الانتهاء من أكبر تعديلات لتنفيذية قانون الشركات منذ 35 عاما

انتهت اللجنة التي شكلتها الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، من تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، وتم أرسالها إلي مجلس الدولة، ومن المنتظر أن تصدر الوزيرة التعديلات علي اللائحة فور انتهاء مجلس الدولة منها.
وصرحت الدكتورة سحر نصر، بأن التعديلات التي ادخلت علي اللائحة التنفيذية للقانون، تعد الأكبر منذ 35 عاما، مشيرة الي أن ابرز التعديلات تتمثل في التزام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بإنشاء نظام الكتروني موحد لتقديم كل خدمات التأسيس وما بعد التأسيس للشركات والمنشآت أيا كان شكلها ونظامها القانوني الخاضعة له وخدمات ما بعد التأسيس الكترونيا، وإتاحة هذا النظام عبر الانترنت، وأوضحت الوزيرة، أن مشروع اللائحة تضمن تعديلات فيما يتعلق بالتقسيم، حيث يجوز تقسيم الشركة إلي شركتين أو أكثر ويكون لكل شركة شخصية اعتبارية مستقلة، والفصل بين أصولها وانشطتها ويكون التقسيم افقيا أو رأسيا، ويطلق علي الشركة المستمرة بذات الشخصية الاعتبارية «الشركة القاسمة» وعلي كل شركة منفصلة عنها «الشركة المنقسمة». وعدم جواز احتفاظ الشركة بما تحصل عليه من أسهمها لأكثر من سنة ميلادية، ويجب عليها أن تتصرف في هذه الأسهم إلي العاملين بها أو إلي الغير بحسب الأحوال أو أن يتم تخفيض رأس المال بنهاية هذه السنة كحد أقصي، بينما يجوز للشركة شراء أسهمها في حالة تخفيض رأس المال أو اذا كان الشراء بقصد التوزيع علي العاملين بالشركة سواء كنصيب في الأرباح أو لزيادة نسبة مشاركتها ولا يجوز أن تحصل الشركة بأي طريقة علي جانب من أسهمها يجاوز 10% من إجمالي الأسهم المصدرة، مشيرة إلي أنه يجوز للمساهمين أو الشركاء عند تأسيس الشركة أو بعد التأسيس إبرام اتفاق ينظم العلاقة فيما بينهم.
وأكدت الوزيرة، أن التعديلات تضمنت أنه يجوز أن ينص في النظام الأساسي علي التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.