مليار جنيه حجم المستحقات المالية المتأخرة للشركة لدى عملاء من الجهات الحكومية إرتفاع الأجور السنوية لما يقارب 30 مليون جنيه دفعت 4 أسباب رئيسية بزيادة الأزمات الداخلية بشركة المقاولات المصرية “مختار ابراهيم” إحدى شركات قطاع الأعمال والتى كان آخرها قيام العاملين بعدد من الفروع بتنظيم وقفات إحتجاجية نتيجة تأخر صرف الرواتب الشهرية لنحو شهرين متتاليين، وهو ما دفع الشركة القابضة للتشييد والتعمير لإحتواء الأزمة ودعم شركة “مختار ابراهيم” بنحو 10 ملايين جنيه لإتمام صرف مرتبات كافة العاملين خلال الأسبوع الحالى، كما قررت الشركة القابضة للتشييد إجراء تغيير شامل بمجلس إدارة الشركة بعد تزايد الأزمات وعدم القدرة على تقديم حلول عاجلة. وأكد مسئولا بإدارة التفتيش الفنى والمالى بالشركة القابضة للتشييد والتعمير، أن شركة “مختار ابراهيم” تعانى أزمات متراكمة لم يجتهد مجلس الإدارة فى توفير حلول عاجلة لها خلال الفترة الماضية وهو ما دفع رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير المهندس محمود حجازى ، بإقالة محمد الجوهرى رئيس شركة المقاولات المصرية “مختار ابراهيم” والذى تم تعيينه فى 14 أغسطس 2018 – منذ قرابة شهرين – خلفا ل المهندس فائق البنا. أضاف أن الأسباب الرئيسية وراء أزمة “مختار ابراهيم” تتمثل فى تعنت بعض جهات الإسناد الحكومية فى تسلم عدة مشروعات للبنية التحتية قامت الشركة بتنفيذها وهو ما ترتب عليه إرتفاع قيمة مستحقات الشركة لما يصل لنحو مليار جنيه لدى عدد من العملاء بالجهات الحكومية ، فضلا عن زيادة العبء الإئتمانى على الشركة ، إلى جانب عدم وجود ترشيد من الإدارة فى تسيير أعمال المشروعات الجديدة التى حصلت عليها الشركة بموجب الإسناد المباشر من بعض الجهات الحكومية، إضافة إلى إرتفاع قيمة السحب على المكشوف ليصل إلى نحو 1.5 مليار جنيه خلال فترة زمنية قصيرة. وقال أن الشركة القابضة للتشييد والتعمير تبحث إجراء تغيير شامل لمجلس الإدارة ووقف الإتجاه بتصعيد بعض النواب بالشركة لتولى مهام الإدارة الجديدة، حيث من المُرجح أن إحالة مجلس الإدارة إلى أحد القيادات العسكرية ، رافضا الإفصاح عن التكهنات القائمة حاليا بالشركة القابضة للتشييد بشأن أسماء عدد من القيادات المقترحة لإدارة الشركة فى الفترة المقبلة. وأوضح أن شركة “مختار ابراهيم” عانت خلال السنوات الماضية من هروب عدد ضخم من الكفاءات والخبرات الجيدة التى كانت تعمل بها وقامت بإنهاء أوضاعها أو طلب أجازات سنوية والتوجه للعمل بالخارج وهو ما أثر سلبيا على قدرتها على التطور، فضلا عن معاناتها من أزمة السيولة المالية، وعدم القدرة على التصرف فى الأصول والعقارات المملوكة لها بما يحقق مصدرا للتمويل الذاتى بإستثناء بعض القرارات الحكومية التى مكنتها من إستغلال جزء صغير من الأصول التابعة لها، حيث تمكنت منذ 8 أشهر من بيع قطعتى أراضى بمنطقة السلام بقيمة 150 مليون جنيه، تم توجيهها لصالح المشروعات المتعاقد عليها، فيما تحتاج الشركة إلى تسديد مديونياتها للبنوك، والوفاء بإلتزاماتها من الأجور والمكافآت الشهرية للعمال. تابع: أن الشركة تمتلك قرابة 7 آلاف عامل، وتصل إجمالى الأجور بها لنحو 30 مليون جنيه سنويا. وتقدر قيمة محفظة الأراضى المملوكة لشركة مختار ابراهيم بنحو 1.6 مليار جنيه ، كما تصل إجمالى التعاقدات الحالية لها لنحو 8.8 مليار جنيه، وقد حصلت الشركة فى الأربعة سنوات الماضية على حزمة ضخمة من المشروعات التى أسندت إليها من الدولة، فضلا عن إقتناصها لمشروعين للبنية التحتية بسلطنة عمان والإمارات بالشراكة مع كيانات مصرية أخرى.
