قال المهندس خالد حجازي الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بشركة اتصالات مصر ، أن توجه الدولة للشمول المالي والتحول الرقمي، سيعزز من خطط الشركة للاستثمار فى هذا المجال والتوسع فى تقديم خدمات جديدة تتعلق بذلك التحول. وأشار في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين ، على هامش فعاليات أسبوع جايتكس دبي 2018 للتقنية ، التي بدأت الأحد وتختتم الثلاثاء ، أن البنك المركزي اصبح يسبق شركات المحمول في دراسات واطلاق خدمات جديدة. اضاف حجازي أن دراسة اطلاق خدمات الادخار والاقراض عبر المحمول التي اعلن عنها البنك المركزي جيدة ويتم دراستها من جانب الجهات التنظيمية المختلفة والبنك الاهلي المصري شريك اتصالات مصر في خدمات تحويل الاموال . وتتبنى الدولة استراتجية شاملة تستهدف الاعتماد على المدفوعات الرقمية كأداة رئيسية لتعزيز الشمول المالى والتحول إلى الاقتصاد غير النقدى، وذلك عبر تحديث البنية الأساسية للاتصالات، وإعداد مشروع قانون لتطوير المعاملات المالية غير النقدية تحت مظلة البنك المركزى، بالإضافة إلى إقرار أطر تنظيمية تحقق الاندماج بين تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والقطاع المالى. ولفت حجازي إلى أن تعزيز الشمول المالى يعتمد على ركائز أساسية يجب توافراها أهمها رفع درجة الوعي لدى المستخدمين وتمكين فئات المجتمع من استخدام تلك الخدمات، مشيرا إلى أن الإطار التنظيمي والتشريعي للخدمات المالية ومنها خدمة تحويل الأموال عبر المحمول مقبول بشكل كبير ويمكن البناء عليه للمستقبل . وأشار إلى أن خدمات تحويل الأموال عبر المحمول لم تحقق النجاح المطلوب لأسباب خارجة عن إرادة الشركة ، حيث تم إطلاق الخدمة فى ظروف استثنائية مرت بها الدولة بشكل عام عام 2013، إلا أنه من المتوقع أن تنمو هذه الخدمات خلال السنوات المقبلة خاصة مع الإجراءات التحفيزية التي أقرها البنك المركزي المتعلقة برفع حدود السحب والإيداع الشهرى. وقرر البنك المركزي في وقت سابق رفع الحد الأقصى لتحويل الأموال عبر المحمول ليكون 10 آلاف جنيه في اليوم، وبحد أقصى 50 ألف جنيه شهريًا، وذلك بدلاً من 3 آلاف جنيه يوميًا و5 آلاف شهريًا. وتخطى إجمالى المشتركين بخدمة تحويل الأموال عَبر المحمول نحو 8 ملايين مشترك. وأكد على أن ذيادة خدمات تحويل الأموال عبر الموبايل ستساهم بشكل كبير في زيادة عمليات التجارة الإلكترونية والتقليدية لسهولة تحويل الأموال عليها بدلاً من الكاش. ولفت حجازي إلى أن الشركة تدرس أيضا إطلاق خدمات التليفزيون المدفوع مقدما وتعمل حاليا علي اعداد الخدمات المؤهلة لجذب العملاء . وعن التوسع في تغطية المدن والطرق الجديدة بخدمات الاتصالات ، قال حجازي ان التطور في البنية التحتية علي مستوي الجمهورية يتطلب سرعة تغطية شبكات المحمول في هذه المناطق بالتعاون مع الجهات الحكومية. وأشار الي تحسن خدمة المحمول في مصر خاصة بعد تدشين شبكات الجيل الرابع مبينا ان الشركة ليس لديها اي مانع في تقييم جودة خدمات المحمول من اي شركة عالمية والتي اعلن عنها وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت الفترة الاخيرة. وأكد على أن الشركة تتبنى سياسات تسويقية أكثر مرونة ونفاذ للعملاء، وذلك عبر تقسيم المستخدمين إلى العديد من الشرائح وتوجيه رسائل تسويقية مختلفة تتلائم مع كل شريحة، وهو ماوضح فى الحملات الإعلانية الأخيرة وباقات العروض التي طرحتها الشركة وتتناسب مع مختلف أذواق العملاء، وهو ماضمن للإدارة التنفيذية للشركة تحقيق مستويات تشغيل نوعية، كان لها بالغ الأثر على مستوى الإيردات والأرباح خلال العامين الماضين ، فى ظل ظروف استثناية مر بها الاقتصاد المصري بشكل عام . وجدد حجازي تصريحات سابقه له حول رسم التنمية الذى أقره البرلمان على خدمات الاتصالات بأنها تؤثر سلبا على نمو السوق خاصة وأن خدمة أساسية وليست رفاهية كما تسبب أيضا فى رفع سعر بيع الخط للعميل من 15 إلى 77 جنيه دفعة واحدة الأمر الذى سيكون له اثر سلبى على مبيعات الشرائح الجديدة ، خاصة وأن عدد عملاء المحمول في مصر لا يشهد أي زيادة وأن هدف الشركات هو الاحتفاظ بالعميل الحالي من خلال التوسع في تقديم خدمات إضافية له. كان مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، قد وافق فى يونيو الماضى على تعديل مشروع قانون تنمية الموارد المالية للدولة رقم 147 لسنة 1984، بهدف تحريك رسوم بعض الخدمات، مع إضافة بند جديد خاص بخدمات المحمول عبر فرض رسم بقيمة 50 جنيهًا عند شراء خط محمول جديد تدفع مرة واحدة، و10 جنيهات رسم شهرى على سداد الفاتورة. ونوه حجازي إلى ان شركات للمحمول تسدد نحو 40% من ايراداتها للحكومة وجهاتها المختلفة في صورة ضرائب ورسوم متنوعة. وكانت شركة اتصالات مصر قد رفعت رأسمالها 4.5 مليار جنيه خلال شهر فبراير الماضي عبر المساهمين القدامى بالشركة.
