الرئيس التنفيذى ل«اتصالات مصر»: نطالب بفرص متساوية بين المشغلين الأربعة فى السوق المصرية

طالب المهندس حازم متولى الرئيس التنفيذى لشركة اتصالات مصر بوجود فرص عادلة ومتساوية بين المشغلين خلال الفترة المقبلة وخاصة بعد دخول المشغل الرابع المنافسة فى السوق المصرية.
وأضاف أن مستوى المنافسة كان جيدا بين المشغلين الثلاثة، مشيرا إلى أن شركته تتفهم قرار دخول الشركة المصرية للاتصالات إلى السوق.
وقال متولى فى تصريحات صحفية على هامش «مؤتمر ومعرض جيتكس دبى» إن شركته استثمرت ما يقرب من 42 مليار جنيه منذ دخولها السوق المصرية، منها 10 مليارات جنيه لرخصة الجيل الرابع وتجهيز الشبكة لتقديم الخدمة بكفاءة عالية لمشتركيها.
وأضاف أن عملاء شركته لن يقوموا بتغير شرائح هواتفهم لاستقبال خدمات الجيل الرابع، موضحا أن «اتصالات مصر» لديها حاليا 2000 محطة محمول للجيل الرابع من إجمالى 6 آلاف محطة.
وقال متولى، إن مشتركى اتصالات مصر يتجاوز حاليا 32 مليون عميل، ومن المستهدف زيادتهم خلال الفترة المقبلة للحفاظ على الحصة السوقية عبر سياسات تعتمد على تحديث الشبكات، وتطوير البنية التحتية ودعم الاستثمار فى التقنيات المستقبلية، مثل إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعى.
واوضح الرئيس التنفيذى للشركة أن نحو 10% من حاملى خط اتصالات لديهم أجهزة ذكية تدعم خدمات الجيل الرابع فى السوق المصرية، أى ما يعادل «10 ملايين » مشترك، مؤكدا أن خدمات نقل البيانات تمثل 25٪‏ من مجمل إيرادات شركته.
وتابع: «النسبة فى طريقها للزيادة مع ارتفاع معدلات الاستهلاك على هذه النوعية من الخدمات خلال الفترة المقبلة».
وقال إن التوسع فى خدمات نقل البيانات يعتمد على ضخ مزيد من الاستثمارات فى تجهيز البنية التحتية بهدف توسيع التغطية وتقديم خدمات سريعة وبجودة ذات كفاءة فى ظل السياسات التسويقية للشركات ومنافستها فى الأسعار وجودة الخدمات المقدمة
وحول رؤية شركته حول زيادة أسعار كروت الشحن، أوضح حجازى «بالفعل طالبنا زيادة الأسعار ولكن ليست بكل تلك النسبة التى خرجت بها للمشتركين التى بلغ 36%.. طالبنا بالإبقاء على عدد الدقائق الموجودة بالكارت مع زيادة بسيطة لسعر الكارت ولكن الجهاز القومى للاتصالات كان له رأى آخر وهو ما يتم العمل بها حاليا.. فى النهاية نلتزم بقرار الجهاز القومى للاتصالات لأنه المسئول عن السوق المصرية.
وأشار إلى أن خدمات تحويل الأموال عبر المحمول تعتبر خدمة «واعدة» وعليها طلب كبير وحدث تطور كبير فى حجم التعاملات عليها خلال العام الأخير، معربا عن أمله فى مزيد من التسهيلات فى الإجراءات التنظيمية الصادرة عن جهاز تنظيم الاتصالات.
وفيما يتعلق بتقديم عروض جديدة للمشتركين خلال الفترة المقبلة أسوة بالعروض الجديدة للمشغل الرابع، قال متولى إن شركته طرحت عرضا ب 10 أضعاف الشحن للعميل، موضحا أن الشركات كانت تتحمل ضريبة المبيعات عن العملاء قبل تطبيق القيمة المضافة وضريبة الجدول وتكاليف التشغيل، ولكن الزيادات الأخيرة أرهقت الشركات.
وأضاف أن تخفيض الأسعار للخدمات بشكل كبير سيؤدى إلى ضعف الخدمة، خصوصا وأن السوق المصرية لا يوجد به اتفاقية تضمن جودة البنية التحتية للاتصالات.
وعن الإطار التشغيلى لاتفاق «التجوال المحلى» بين شركته والمصرية للاتصالات، قال خالد حجازى الرئيس التنفيذى للقطاع المؤسسى بالشركة إن اتصالات مصر تستضيف «المصرية للاتصالات» على شبكتها حتى تقدم المحمول لعملائها بجودة عالية، بينما تعتمد «اتصالات» فى المقابل على خدمات التراسل، مؤكدا أن العلاقة بين الشركتين «تجارية» فى ظل منافسة قائمة.
وحول حصة «المصرية للاتصالات» فى «فودافون مصر» والبالغة 45% وتأثيرها على المنافسة، قال حجازى إن شركته ليست طرفا، إلا أنها تؤكد ثقتها فى وزارة الاتصالات والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى دعم جميع الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية فى القطاع، وعدم احتكار الخدمات من قبل طرف على حساب الأطراف الآخرين، بالإضافة إلى تحديد أطر تنظيمية تضمن العدالة فى المنافسة بما يعزز قدرات السوق على النمو.
وأكد الرئيس التنفيذى للقطاع المؤسسى بشركة «اتصالات مصر» على أن قانون الاتصالات لا يعطى «المصرية للاتصالات» أي امتيازات خاصة بتقديمها عروض ترويجية تنافسية لفترة محددة لا تقدمها الشركات الأخرى، مشيرا إلى أن ما أشيع حول ذلك ليس صحيحا.
وقال إيهاب رشدى، الرئيس التنفيذى للقطاع المالى بشركة «اتصالات مصر»، إن الشركة منذ دخولها السوق المصرية من 10 سنوات لم تقم بتحويل أرباح للخارج سوى مرتين فقط وكانت أرباحا طفيفة، موضحا أن الشركة أعادت استثمار أغلب أرباحها مرة أخرى لتعظيم القيمة الاستثمارية، وهو ما تتفهمه المجموعة الأم بأن الاستثمار فى مصر طويل المدى.
وفيما يخص الاجراءات الاقتصادية الأخيرة على قطاع الاتصالات، قال رشدى إن قرار البنك المركزى برفع سعر الفائدة وضع مشغلى الاتصالات تحت ضغط دائم لتحقيق أعلى قيمة على العائد من التشغيل، ما دفعهم لترشيد الانفاق فى بعض البنود التشغيلية دون التأثير على جودة الخدمة المقدمة.
وأشار إلى أن لدى شركته ثلاثة سيناريوهات لتمويل الاستثمارات الحالية والتوسعات المستقبلية، لم تحسم أى منها بشكل قطعى، وهى إما زيادة رأس المال، أو طرح أسهم فى البورصة وهو مستبعد حاليا، أو الاعتماد على التمويل البنكى رغم ارتفاع أسعار الفائدة المصرفية، مشيرا إلى أن حسم هذه القرارات يعود إلى المجموعة الأم.
وقال إن قرار زيادة رأسمال الشركة مازال تحت الدراسة، وسيتم حسمه خلال الفترة بين 3 إلى 6 أشهر المقبلة، موضحا أن الشركة تستهدف هيكلة مديونياتها عبر تحقيق المزيد من الإيرادات التشغيلية وضخها فى تخفيض الديون، إلى جانب خفض تكاليف التشغيل عبر سياسات تكاملية وأكثر تطورا تعتمد على تقليل الإنفاق فى الأنشطة غير الرئيسية.