في خطوة غير متوقعة قام البنك المركزي المصري بالعدول عن القرار الذي اتخذه الأربعاء الماضي بخفض حد السحب النقدي اليومي للشركات والمشآت الفردية للعملة الأجنبية من 30 الي 10 الف دولار مرة ورفعها الي 30 الف دولار مرة ثانية . وأرسل البنك المركزي اليوم بيانا للبنوك يؤكد فيها رفع حد السحب النقدي اليومي للمنشآت الفردية الي 30 الف دولار تيسيرا علي العملاء دون إبداء أية أسباب جوهرية للعدول عن القرار . وكان البنك المركزي قد أصدر تعليمات للبنوك في فبراير 2011 بعد ثورة يناير تقضي بوضع حد أقصي للسحب النقدي اليومي للأفراد من العملة الأجنبية تصل الي 10 الاف دولار في حين لم يضع حد أقصي للشركات الا أنه قام في نهاية ديسمبر 2012 بوضع حد أقصي من السحب اليومي للشركات بنحو 30 الف دولار حتي خفضه الاربعاء الماضي .