تفاقم أزمة الاحتياطي الأجنبي ومواجهات فاشلة لحكومة الانقلاب

مع تفاقم الأزمة الدولارية وتراجع الاحتياطي الأجنبي لجأ البنك المركزي المصري اليوم إلى اتخاذ قرارات تقشفية تتمثل في تخفيض حد السحب النقدى اليومى للشركات والمشآت الفردية للعملة الأجنبية من 30 الي 10 الاف دولار فقط ومعاملاتها معاملة الأفراد.
وأكد مصرفيون أن هذا القرار يؤكد دخول الحكومة في أزمة جديدة تتعلق بالاحتياطي الأجنبي لتنضم إلى المزيد من الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها مصر منذ الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي.
كان احتياطي النقد الأجنبي فقد خلال الشهر الماضي نحو 207 مليون دولار بسبب تراجع الموارد الدولارية للدولة كما أنه مهدد بفقد الكثير خلال الفترة المقبلة بسبب الالتزامات الخارجية للدولة ووديعة قطر الثانية التي اقترب وقت سدادها.
وأعلن البنك المركزي المصري بداية الشهر الجاري ، أن صافى الاحتياطات النقدية الدولية تراجع بنهاية سبتمبر الماضي إلى نحو 18 مليارا و709 ملايين دولار مقارنة ب 18.916 مليار دولار في أغسطس الماضي.