الاحتياطي ينزف..والانقلاب يقود الاقتصاد إلى الهاوية

تراجع الشهر الجاري إلى 18.916 مليار دولار

واصل الاقتصاد المصري لمسلسل الخسائر والنزيف على أيدي حكومة الانقلاب ، حيث فقد احتياطي النقد الأجنبي خلال الشهر الماضي نحو 207 مليون دولار بسبب تراجع الموارد الدولارية للدولة كما أنه مهدد بفقد الكثير خلال الفترة المقبلة بسبب الالتزامات الخارجية للدولة ووديعة قطر الثانية التي اقترب وقت سدادها.
وأعلن البنك المركزي المصري اليوم الخميس، أن صافى الاحتياطات النقدية الدولية تراجع بنهاية سبتمبر الماضي نحو 18 مليارا و709 ملايين دولار مقارنة ب 18.916 مليار دولار في أغسطس الماضي.
وانتقد مصرفيون سياسة الحكومة الحالية التي تقود اقتصاد الدولة إلى الهاوية بعد الأزمة المالية الطاحنة التي سيطرت على البلاد منذ انقلاب 3 يوليو وتكبد الاقتصاد المصري على إثرها ما يقرب من 130 مليار جنيه.
أكدوا أن العام الماضي شهد نشاط نسبي في القطاعات الاقتصادية المختلفة وعلى رأسها السياحة التي زادت بنسبة 13% والصادرات التي ارتفعت بنسبة 50% ، فضلاً عن زيادة الإنتاج المحلي ، إلا أن الحكومة الحالية قد أطاحت بكل هذه المكاسب وحولت الاقتصاد المصري إلى اقتصاد يعيش على الدعم والمعونة.
وفي الوقت الذي رأي فيه البعض أن تراجع الاحتياطي الأجنبي خلال الشهر الجاري لا علاقة له برد الوديعة القطرية ، إلا أنهم أكدوا أن سداد وديعة قطر بعد شهر ونصف تقريباً سيزيد أزمة الاحتياطي والعملة الصعبة مجدداً.