قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري، إنه تم تشكيل لجنة مختصة لصندوق مصر السيادي تضم عددًا من الخبراء القانونيين والاقتصاديين للعمل على وضع النظام الأساسي للصندوق. وأوضحت الوزيرة هالة السعيد، في بيان اليوم الخميس، أنه من المتوقع صدور النظام الأساسي للصندوق في النصف الأول من أكتوبر المقبل، فضلًا عن تحديد الأسس والقواعد التي يتم بناءً عليها اختيار العاملين بالصندوق. جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التخطيط، مع وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق لبحث أوجه التعاون بين الوزارتين بشأن “صندوق مصر” السيادي. وأكدت الوزيرة أن صندوق مصر السيادي يسعى إلى تعظيم الاستفادة من أصول وثروات الدولة غير المستغلة، بالإضافة إلى تنوع الموارد ومصادر أرباح الدولة التي تصب فى خفض عجز الموازنة العامة للدولة. وأضافت هالة السعيد، أن هدف الصندوق يتمثل في تنمية ثروات مصر من الأصول والموارد الطبيعية بشكل مستدام، من أجل تعظيم قيمة هذه الموارد للأجيال القادمة وذلك عبر المساهمة في تأسيس الشركات أو زيادة رؤوس أموالها، والاستثمار فى الأوراق المالية المقيدة بأسواق الأوراق المالية وغير المقيدة بها وأدوات الدين وغيرها من الأوراق المالية داخل أو خارج البلاد. وتابعت “يهدف الصندوق إلى الحصول على تسهيلات ائتمانية وإصدار السندات وصكوك التمويل وغيرها من أدوات الدين، وحُسن استغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها، وإقراض أو ضمان صناديق الاستثمار والشركات التابعة التي يملكها أو يساهم فيها مع الغير”. وأشارت إلى أن وزارة التخطيط كانت أعلنت خلال سبتمبر الجاري عن الحاجة لمدير تنفيذي لصندوق مصر السيادي بكافة الصحف ووسائل الإعلام على المستويين المحلي والدولي، وذلك بهدف جذب أفضل الكوادر المصرية بداخل وخارج مصر في مجالات سوق المال والاستثمار وإدارة الصناديق. من جانبه، أكد وزير قطاع الأعمال العام، أن عدد كبير من أصول الشركات غير المستغلة والتابعة لقطاع الأعمال العام سيتم توجيه حصيلة بيعها إما لتسديد مديونيات أو لتمويل عملية التطوير، مؤكداً أن هذا لا يمنع توجيه بعض من الأصول لصندوق مصر السيادي. وكانت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، هالة السعيد، قالت في أبريل الماضي، إن الحكومة وافقت على مشروع قانون لإنشاء صندوق سيادى باسم “صندوق مصر” برأسمال 200 مليار جنيه بما يعادل (11.34 مليار دولار).
