التقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم الخميس، هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، لبحث أوجه التعاون بين الوزارتين بشأن "صندوق مصر" السيادي وذلك بمقر وزارة التخطيط، وأكدت السعيد، أن صندوق مصر السيادي يسعى إلى تعظيم الاستفادة من أصول وثروات الدولة غير المستغلة، بالإضافة إلى تنوع الموارد ومصادر أرباح الدولة التي تصب في خفض عجز الموازنة العامة للدولة. وأضافت أن هدف الصندوق يتمثل في تنمية ثروات مصر من الأصول والموارد الطبيعية بشكل مستدام من أجل تعظيم قيمة هذه الموارد للأجيال المقبلة، وذلك عبر المساهمة في تأسيس الشركات أو زيادة رؤوس أموالها، والاستثمار في الأوراق المالية المقيدة بأسواق الأوراق المالية وغير المقيدة بها وأدوات الدين وغيرها من الأوراق المالية داخل أو خارج البلاد، بالإضافة إلى الحصول على تسهيلات ائتمانية وإصدار السندات وصكوك التمويل وغيرها من أدوات الدين، وحسن استغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها، وإقراض أو ضمان صناديق الاستثمار والشركات التابعة التي يملكها أو يساهم فيها مع الغير. اقرأ أيضا: وزيرة التخطيط: أنجزنا عديدًا من الإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد وذكرت أن وزارة التخطيط كانت قد أعلنت خلال سبتمبر الجاري عن الحاجة لمدير تنفيذي لصندوق مصر السيادي بكل الصحف ووسائل الإعلام على المستويين المحلي والدولي، وذلك بهدف جذب أفضل الكوادر المصرية بداخل وخارج مصر في مجالات سوق المال والاستثمار وإدارة الصناديق، ليكون مسئولا عن بناء كيان اقتصادي قادر على إدارة وتنمية وتطوير الأصول والشركات التي يعهد للصندوق الاستثمار فيها، مشيرة إلى أنه تم تشكيل لجنة مختصة بالصندوق تضم عددا من الخبراء القانونيين والاقتصاديين للعمل على وضع النظام الأساسي للصندوق المتوقع صدوره في النصف الأول من أكتوبر المقبل، فضلا عن تحديد الأسس والقواعد التي يتم بناء عليها اختيار العاملين بالصندوق. اقرأ أيضا: وزير المالية: ضم أصول غير مستغلة بمئات المليارات ل«صندوق مصر» السيادي من جانبه أكد وزير قطاع الأعمال العام تشجيعه فكرة الصندوق الذي يعد الذراع الاستثمارية للدولة، ويهدف في الأساس إلى تحقيق استثمارات طويلة الأجل في البنية الأساسية والمشروعات المختلفة، مما يعمل على توفير المزيد من فرص العمل، وتعظيم فكرة المشاركة بين القطاعين العام والخاص في المشروعات الاستثمارية، مشيرا إلى أن دعم الحكومة المصرية الكامل لعمل الصندوق من شأنه ضمان دعم الاستثمار. وأوضح توفيق أن عددا كبيرا من أصول الشركات غير المستغلة والتابعة لقطاع الأعمال العام سيتم توجيه حصيلة بيعها إما لتسديد مديونيات أو لتمويل عملية التطوير، مؤكدا أن هذا لا يمنع توجيه بعض من الأصول لصندوق مصر السيادي. اقرأ أيضا: وزارة التخطيط تعلن أهداف صندوق مصر السيادي (إنفوجراف)