الحكومة تستهدف زيادة معدل النمو الصناعي ل 10.7% خلال 2021/2022

كشفت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري على استهداف الدولة تعزيز تنافسية القطاع الصناعي وزيادة معدل النمو بالقطاع من 6% حاليا لنحو 10.7% خلال العام 2021/2022.
وأوضحت أن ذلك من خلال إتاحة الأراضي الصناعية بأسعار تنافسية والتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية حيث من المستهدف إقامة 13 مجمع صناعي .
جاء ذلك خلال مؤتمر الشراكة بين مصر وباكستان من أجل التحول الاقتصادي في ظل مبادرة الحزام والطريق التي تنظمه السفارة الباكستانية بمناسبة مرور 70 عاما على العلاقات المصرية الباكستانية الدبلوماسية.
وقالت السعيد أن الدولة نجحت في جني ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي التى اطلقته في نوفمبر 2016 حيث حققت معدل نمو لم يحدث منذ 10 سنوات ليبلغ نحو 5.3% خلال العام المالي 2017/2018، وارتفعت الصادرات المصرية غير البترولية لتسجل 18 مليار دولار خلال ال 9 أشهر الأولى من 2017/2018 مقابل 16 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2016/2017.
ونوهت إلى ارتفاع حجم الاحتياطي الدولاري لمصر ليسجل 44.1 مليار دولار في يونيو 2018 مقابل 9 مليارات دولار خلال يونيو 2014.، موضحة أن هذا الاحتياطي يغطي 9 أشهر واردات.
ولفتت السعيد إطلاق خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى «2022/2018» ، التي تهدف إلى تحقيق تنمية اقتصادية شاملة وحقيقية، مؤكدة أن مستهدفات الخطط التي يتم وضعها سواء قصيرة المدى أو المتوسطة تصب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ممثله في «رؤية مصر 2030».
وذكرت أن الخطة تستهدف رفع معدل النمو الناتج المحلي الإجمالي لنحو 8% بنهاية 2021/2022 مع زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل قد يزيد عن 3٪ في العام الأول للخطة، ليسجل 6٪ في نهاية مدة الخطة، فضلا عن توفير ما يتراوح بين 700-900 ألف فرصة عمل سنوياً، وانشاء 12 منطقة استثمارية جديدة.
وأشارت إلى أن الخطة تستهدف تنمية الصادرات السلعية غير البترولية بمتوسط معدل نمو سنوي حوالي 13٪ لترتفع قيمتها إلى 35 مليار دولار بنهاية الخطة تعد إحدى مستهدفات خطة التنمية المستدامة للأعوام من «2018-2022»، فضلاً عن ترشيد عمليات الاستيراد لتقليص الواردات السلعية تدريجياً لتُصبح في حدود 45 مليار دولار في العام الأخير من الخطة، إلى جانب تخفيض نسبة العجز التجاري للناتج المحلي الإجمالي بصورة من 13.7٪ عام «2017/2018» إلى 11.6٪ في العام الأول من الخطة، لتنخفض تدريجياً إلى 7.7٪ في العام الأخير «2021/2022» .
ونوهت إلى أن خطة «2018/2022» تهدف إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتسريع انتقاله إلى الاقتصاد المعرفي لترتقي مصر بحلول عام 2030 إلى مصاف الدول الخمس الرائدة في مجموعة الدول الناشئة وقائمة الثلاثين دولة وفق مؤشر التنافسية الدولية، وكذلك قائمة الخمسين دولة على مستوى العالم.
ودعت باكستان للمشاركة في صندوق مصر السيادي الذي أطلقه رئيس الجمهورية برأسمال 200 مليار جنيه