أحمد البحيري الرئيس التنفيذي للشركة : المصرية للاتصالات تستهدف استثمار 7 مليارات جنيه خلال 2018 لأنشطة المحمول وتطوير الشبكة

حصلنا على تمويلات بقيمة 9 مليارات جنيه ونستهدف إنهاء قرض ب500 مليون دولار قبل نهاية 2018
انتهينا من تدشين 1000 محطة تقوية للجيل الرابع وشبكتنا تنقل 13% من الخدمة
المصرية للاتصالات تعمل بالتوازي مع خطط تطوير المدن والطرق الجديدة لمدها بالبنية التحتية من الألياف الضوئية
حصر الأصول غير المستغلة بالشركة لدراسة أوجه الاستفادة منها
تعتمد المصرية للاتصالات على استراتيجية استثمارية تتضمن ثلاثة محاور، أولها رسم الصورة الذهنية عن المصرية للاتصالات كمقدم خدمة متكامل يقدم الصوت والانترنت، الثابت والمحمول من خلال منصة موحدة، بالإضافة إلى دعم الاستثمار في شبكة البنية التحتية وتحسين خدمات الانترنت بما يتماشى مع تطلعات المستخدمين، وآخرها التسويق لمصر كمحور استراتيجي لتقديم خدمات الكوابل وربط العالم بعضه ببعض، بالاعتماد على شبكة متطورة من الكابلات البحرية وتوقيع اتفاقيات دولية في هذا الصدد.
وأكد المهندس أحمد البحيري الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات على أنها تتمتع بملاءة مالية جيدة بما يكفي لضمان الممولين الدوليين بقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية بعد حصولها على تمويلا بقيمة 9 مليارات جنيه، وسعيها للحصول على 500 مليون دولار قبل نهاية العام المالي، مشيرًا إلى خطة الشركة لاستغلال الأصول غير المستغلة من محفظة الأراضي و الأصول غير التشغيلية لدراسة كيفية الاستفادة منها.
بعد مرور عام على تشغيل خدمات المحمول من قبل المصرية للاتصالات كيف ترى شكل المنافسة في سوق المحمول خلال العام ؟ وعلى ماذا تراهن المصرية للاتصالات فى هذه المنافسة ؟
شهدت سوق المحمول بشكل عام خلال العام الماضي نوع من الحراك لم تشهده منذ عدة سنوات، حيث اتسمت السوق في فترات سابقة بحالة “ركود” وعدم ديناميكية سواء في حصص الشركات أو حتى في العروض المقدمة للمستخدم النهائي، غير أنه منذ الربع الأخير من 2017 ومع دخول المصرية للاتصالات بعلامتها التجارية we شهدت السوق حالة حراك متمثلة في منافسة الشركات على تقديم مزيد من العروض للاحتفاظ بحصصها السوقية، والمنافسة على زيادة الإيرادات.
كما شهدت نفس الفترة زيادات متتالية في أسعار الخدمات مدفوعة بالزيادة على كروت الشحن، تلاها ارتفاع في التكاليف التشغيلية مع خطة الرفع التدريجي عن الدعم للكهرباء والمحروقات، وفي النهاية فرض رسم للتنمية على الخطوط الجديدة للمحمول، كل تلك العوامل تسببت في اتخاذ المستخدمين إجراءات انكماشية في الانفاق على خدمات الاتصالات بالتزامن مع دخولنا في سوق المحمول.
وفي مواجهة كل تلك التحديات اعتمدت المصرية للاتصالات على خطوات واسعة للاستحواذ على حصة في تلك السوق الصعبة، مرتكزة على تسويق خدمات البيانات وتقديم العروض بقوة في هذه النوعية من الخدمات مقارنة بخدمات الصوت لاجتذاب أكبر عدد من المستخدمين الشباب خاصة وأنها تستحوذ على 60% من السكان، حتى في السياسات التسويقية نركز على باقات الانترنت للشباب.
وما هو حجم الاستثمار المرصود لعامي 2018 و 2019 لتنفيذ الخطط الحالية للشركة بالإضافة للتوسع في تطوير البنية التحتية ؟
مثلت الاستثمارات خلال العام الماضي نقلة نوعية في ضخ الاستثمارات في تاريخ الشركة، وتم إنفاق 7 مليارات جنيه في الحصول على الترخيص بالإضافة إلى 7 مليارات أخرى في تحديث الشبكة وتطوير البنية التحتية، وخلال العام الجاري نستهدف ضخ نفس الحجم من الاستثمار سواء في الشبكة أو للإنفاق على تأهيل الشركة لتطوير خدمات المحمول، ونتوقع خلال السنوات المقبلة أن تنخفض حجم الاستثمارات بشكل واضح وذلك نظرًا للانتهاء من سداد قيمة التراخيص، والانتهاء من الإجراءات الأولية لتدشين الشبكة وتطويرها.
وما هي الميزة التنافسية لشبكة ” we” مقارنة بشبكات المحمول الأخرى؟ وكيف غيرت الشركة في طريقة التعامل مع الكوادر البشرية بما توافق مع خططها الجديدة ؟
تمتلك الشركة ميزة تنافسية هائلة من خلال تركيزها على الانترنت المحمول وإمكانيتها للوصول إلى عدد كبير من الشباب من خلال باقات عروضها.
وبالنسبة لخطة التعامل مع الكوادر البشرية، شهدت المصرية للاتصالات منذ حصولها على رخصة المحمول العام الماضي تغييرات جذرية في التعامل مع العنصر البشري، بداية من التعديلات التي طرأت على الإدارات العليا، وتدشين إدارات جديدة مثل خدمة العملاء، أو تطوير القائمة حاليًا مثل وحدات النواقل الدولية والكوابل.
وعلى مستوى خدمة العملاء والتي تمثل واحدًا من أهم التحديات التي تواجه المصرية للاتصالات نظرًا لدخولها سوق المحمول مؤخرًا ومنافستها لمشغلين يعد خدمة العملاء ثقافة بيعية متأصلة في خدماتها وتضع معايير محددة للتعامل من خلالها، وبناءً على ذلك قامت الشركة بتعيين 1200 موظف جديد لقطاع خدمة العملاء لتوفير الدعم لهذه الشريحة من العملاء الجدد، مع التركيز على تدريب مقدمي الدعم السابقين، في الوقت نفسه ركزنا على تطوير خدمة العملاء من خلال مواقع التواصل الاجتماعي لتقديم أفضل نوعية من الخدمات.
وكم يبلغ عدد مستخدمين شبكة المحمول خلال الفترة الحالية ؟
حوالي 3.3 ملايين مستخدم بحصة سوقية لا تتخطى ال3%، ونسعى لزيادة حصتنا خلال الفترة المقبلة بما يساعد على الوصول لأهدافنا المستقبلية للاستحواذ على أكثر من 10% من السوق.
تقوم الدولة حالياً بإنشاء مدن جديدة مثل العاصمة الإدارية ومشروعات الإسكان الاجتماعى. فما هى أنشطة الشركة فى تقديم البنية التحتية للاتصالات والإنترنت لهذه المدن ؟
تمد المصرية للاتصالات كوابل الاتصالات من الفايبر في نفس وقت إنشاء المدن أو الطرق الجديدة يدًا بيد مع تطويرها، وفي الفترة الماضية وقعنا اتفاقية مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتوصيل الفايبر داخل كافة المدن الجديدة للمنزل، ومن ناحية أخرى نسعى لتحديث البنية التحتية القائمة والتي تعتمد في جزء منها على النحاس لتقديم أفضل خدمة ممكنة للمستخدمين.
وماذا عن الخلافات التجارية السابقة مع مشغلي المحمول حول أسعار التراسل وهل مازال أي منها قائم حتى الآن؟
توصلنا في الفترة الماضية إلى حلول ودية مع كل مقدمي خدمات المحمول وعلى رأسها اتصالات مصر التي دخلت في قضية تحكيمية منذ 2007 حول أسعار تأجير البنية التحتية بحلول يمكن وصفها بال”مرضية” لجميع الأطراف، وفور التوصل لاتفاق صدر الحكم الذي كان سيفرض بموجبه 125 مليون دولار على الشركة بما يمثل عبئًا في وقت تحتاج فيه إلى توجيه استثماراتها بشكل أفضل في قنوات أهم.
بعد الاتفاقية مع شركة الاتصالات في جنوب افريقيا ما هي خطة تطوير الاتفاقيات الخارجية خاصة فيما يتعلق بالكابلات البحرية؟
وقعنا اتفاقية مع ليكويد تليكوم الافريقية بموجبها ستتمكن شركة ليكويد تيليكوم من ربط شبكتها فى السودان بشبكة الشركة المصرية للاتصالاتWE عبر الربط الأرضى بين الشبكتين استكمالاً لشبكة طولها 60 ألف كيلومتر ممتدة من كيب تاون مروراً بجميع بلاد جنوب ووسط وشرق إفريقيا إلى حدود السودان مع مصر.
ونسعى من خلال الاستثمار في الكوابل البحرية هدفين رئيسيين أولهما استغلال موقع مصر الجغرافي بما يحققه من أقل عنصر تأخر في البيانات على الشبكات وهي ميزة هامة جدًا لمصر تمكنها من الاستفادة من مرور كافة الكوابل البحرية من خلالها، والهدف الآخر يتمثل في تصدير تلك الخدمات للخارج.
وبالفعل بدأت المصرية للاتصالات بعد استحواذها مطلع العام الجاري على كابل مينا البحري في تسويق خدماتها لتوقع مع بهارتي الهندية كمقدم خدمة نقل البيانات عبر البيانات البحرية إلى أوروبا وأمريكا.
ونتطلع في الفترة المقبلة إلى تطوير محطات الإنزال وزيادتها بنسبة 100% من 4 محطات إلى 8 محطات إنزال وربطها بشكل شبكي يسهل نقل البيانات وربط افريقيا بالعالم عبر كوابل المصرية للاتصالات.
وما هي خطة الشركة للتعامل مع حصتها في فودافون مصر المقدرة بنسبة 45% في إطار المنافسة بسوق المحمول؟ وهل هناك جديد فى أعضاء مستقلين بادارة فودافون ؟
حوكمة العلاقة بين المصرية للاتصالات وفودافون هو حق أصيل للشركتين ومجلس إدارة الأولى بدأ بالفعل في خطوات فصل أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين فيها عن مجلس إدراة فودافون، وخلال العام الجاري سيتم الإعلان عن تعيين ثلاثة أعضاء آخرين بعد تسمية اسكندر طعمة خلفًا لرانيا غريب نهاية العام الماضي كخطوة أولية لخطوات الحوكمة.
ومن ناحية أخرى لا نسعى بأي حال للتخلي عن حصة المصرية للاتصالات في فودافون والتي تعد من أهم أصول الشركة التي تدر عائدًا استثماريًا هائلاً.
وكيف تقيم أداء سهم المصرية للاتصالات في البورصة خلال الفترة الحالية ، وهل هناك خطط لزيادة نسبة التداول الحر في مؤشر 30EGX؟
حتى الآن شهد السهم تطورات متتالية دعمت موقفه في سوق المال، غير أنه حتى الآن لم يصل إلى وضع مرضٍ للإدارة، ونسعى لخلق نموذج نجاح يؤهل المصرية للتسويق لسهمها بشكل أفضل من الحالي.
وحاليًا لا توجد أي مخططات بشأن زيادة حجم التداول الحر على أسهم المصرية والتي تبلغ نسبتها 20%، وال80% الأخرى مملوكة للحكومة.
حصلت الشركة حتى الآن على ما يقرب من 900 مليون دولار على شكل قروض تسببت في تحد جديد من تكاليف لخدمة الدين كيف تخططون لمواجهة ذلك وهل سيتضمن القرارات الجديدة تخلي الشركة عن بعض أصولها لتوفير سيولة للاستثمارات المستقبلية؟
إجمالي القروض التي ستحصل المصرية للاتصالات عليها لن يتخطى المخطط منذ البداية بقيمة 13 مليار جنيه، غير أنها حاليًا تحصل على التمويل من بنوك أجنبية بدلاً عن المحلية، بالعملة الصعبة لتغطية احتياجاتها من النفقات الاستثمارية، وحتى الآن حصلت المصرية على 9 مليارات جنيه، منها 200 مليون دولار قصيرة الأجل يتم سدادها في وقت قريب من البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد.
وفي الفترة المقبلة نسعى للحصول على تمويل بقيمة 500 مليون دولار من بنكي المشرق وأبو ظبي ونتوقع الحصول عليها قبل نهاية العام الجاري، غير أن الوضع المالي للشركة ينبئ بزيادة معدلات النمو واستمراريتها في تحقيق إيرادات بلغت خلال النصف الأول 10 مليارات جنيه يوضح أنها في وضع مالي مستقر تمامًا.
في الوقت نفسه مازالت الشركة تحقق نمو في صافي الأرباح بعد الفوائد والضرائب، وبالتالى المؤشرات الحالية لا تمثل عناصر قلق للمصرية نظرًا لاستقرار معدلات الإيرادات بالزيادة المتوقعة وكذلك الأرباح قبل الفوائد والضرائب، بما يعظم الملاءة المالية للشركة بدخولها في أنشطة استثمارية متعددة وقدرتها على إقناع جهات الإقراض حتى الأجنبية منها بموقفها المالي المستقر.
وعن تقييم الأصول، تقوم الإدارة داخليًا بحصر ودراسة الأصول غير المستغلة مثل محفظة الاراضي والمباني للتعرف على أوجه الاستفادة منها سواء ببيعها أو استغلالها بأفضل طريقة ممكنة بما يحقق الأهداف الاستثمارية في النشاط الأساسي لها.
تقدم المصرية للاتصالات خدمات المحمول افتراضيًا عبر شبكة اتصالات مصر بنظام التجوال المحلي بتكنولوجيا الجيل الثاني والثالث خلال 5 سنوات،ستنتهى الشركة من كامل شبكتها خلال هذه المدة؟ ماعدد المواقع ” الأبراج ” التى انتهت الشركة من تنفيذها خلال المرحلة الاولى؟
ستظل الشركة معتمدة على اتصالات مصر لتقديم خدمات الصوت افتراضيًا نظرًا لعدم تضمين الترخيص الخاص بنا ترددات للجيل الثالث، وفيما يخص الجيل الرابع انتهينا من تدشين 1000 برج حتى الآن يستوعبون أكثر من 13% من حجم البيانات من خلال شبكتنا الخاصة، ونراهن على تحول المجتمع المصري نحو مزيد من خدمات الانترنت على حساب الصوت خلال الفترة المقبلة.