الرئيس التنفيذي أحمد شلبي : تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة 4.5 مليارات جنيه خلال النصف الأول..ونتائج موسم الصيف الحالي مرضية

توقيع “الإسكان” مع “سيتي سكيب” الخطوة لأكثر دعمًا لملف تصدير العقار…وفرصة لعرضحجم التنمية التي تتم بمصر
إطلاق 200 وحدة جديدة بمشروع “بلوم فيلدز” الشهر الجاري…وبدء تنفيذ المشروع نهاية العام المقبل
تنفيذ 60 % من الخطة الاستثمارية لمشروعي فوكا وإلمونت جلالة خلال النصف الأول
الإسراع بمعدلات التنفيذ لتسليم أولى وحدات فوكا باي ديسمبر المقبل
تستهدف شركة تطوير مصر بدء تسليم المرحلة الأولى بمشروع إلمونت جلالة ديسمبر 2019، والتي تضم 24 وحدة، على أن ينتهي تسليمها بالكامل 2022 بإجمالي 3600 وحدة بمساحات متنوعة.
أكد الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، على أهمية بروتوكول التعاون الذي وقعته وزارة الإسكان مع مجموعة سيتي سكيب لتدشين جناح دائم لها في معارض الشركة الخارجية يتم من خلاله تسويق مشروعات الشركات العقارية وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق الخارجية، لافتًا إلى أن تلك الخطوة هي الأكثر دعمًا لملف تصدير العقار، كما أنها فرصة جيدة لعرض حجم التنمية التي تتم بمصر عبر طرح الفرص الاستثمارية المتاحة والمشروعات التي ينفذها مطورين عقاريين.
أضاف أن السوق العقارية لا تزال تتتسم بقوتها المعهودة القائمة على الطلب الحقيقي الذي يحتاج لكافة ما تنتجه الشركات ووزارة الإسكان، وهي القوة التي تعززها خطة الحكومة لمضاعفة الرقعة المعمورة وتدشين حزمة من مدن الجيل الرابع والمجتمعات العمرانية الجديدة، مؤكدًا على أهمية تلك المدن في تحقيق نهضة تنموية وعمرانية شاملة.
أشار إلى أنه تم تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة 4.5 مليارات جنيه بمشروعات الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري، مدفوعة بنشاط السوق العقارية والمشاركة في عدد من المعارض الداخلية والخارجية ، مشيرا الى الانتهاء من تنفيذ نحو 60 % من الخطة الاستثمارية للشركة خلال نفس الفترة.
وقعت وزارة الإسكان مؤخرًا بروتوكول تعاون مع مجموعة سيتي سكيب العالمية لتدشين جناح للوزارة في معارضها الدائمة…كيف ترى تأثير تلك الخطوة في ملف تصديرالعقار؟
هذه الخطوة كانت أحد مطالب المستثمرين الرئيسية عبر تواجد وزارة الإسكان كطرف في عملية تصدير العقار للخارج، وهو ما يعزز الثقة في الشركات العقارية التي تقوم بعرض مشروعاتها بالخارج نظرا لوجود كيان حكومي معها، كما أنه يعكس حجم التنمية التي تقوم بها الحكومة من خلال طرح عدد من المشروعات المتنوعة في مدن مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، كما أنه يعكس الاستقرار الاقتصادي والأمني الذي تتمتع به مصر، مما يوضح أن تلك الخطوة تعد أحد أبرز ما قامت به وزارة الإسكان لدعم ملف تصدير العقار.
ومتى سيبدأ تطبيق هذه الإتفاقية بين الوزارة والمطورين العقاريين؟
سيتم تدشين معرض سيتي سكيب دبي مطلع أكتوبر المقبل والذي ستشارك فيه وزارة الإسكان كضيف شرف بجناح يتم من خلالها عرض مشروعات الشركات المشاركة بالمعرض، كما سيتم من خلاله فتح باب المناقشات مع المطورين العقاريين الراغبين في مناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرية من خلال تدشين جلسات عمل بين الوزارة ومستثمرين أجانب، ومن المقرر أن نشارك في فعاليات معرض دبي المقبل نظرًا لأهمية تلك الخطوة في تحقيق مستهدفاتنا البيعية.
وما هي قيمة المبيعات المتحققة خلال النصف الأول من العام الجاري بمشروعاتكم الحالية؟
نجحنا في تحقيق نحو 4.5 مليارات جنيه خلال النصف الأول ن إجمالي مبيعات تتراوح بين 7 و 8 مليارات جنيه نستهدف تحقيقها بنهاية العام الجاري، ونحن متفاءلون بتطبيق تلك الخطة، نظرًا لنشاط السوق العقارية وتميز منتجاتنا، بالإضافة إلى إطلاق مراحل جديدة بمشروعاتنا خلال الفترة المقبلة.
وهل تخططون لاطلاق مراحل جديدة في مشروعاتكم خلال الفترة المقبلة؟
من المخطط إطلاق 200 وحدة جديدة بمشروع بلوم فيلدز بمدينة المستقبل خلال سبتمبر الجاري، والتي تضم وحدات متنوعة ما بين توين هاوس ودوبلكس وفيلات منفصلة وتاون هاوس، خاصة بعد النجاح في تسويق المرحلة الأولى بالمشروع بنحو 900 وحدة متنوعة المساحات، فنحن نقوم بإطلاق المشروعات بالتوازي في القطع الثلاثة الحاصلين عليها ضمن مدينة المستقبل.
ومتى يتم البدء في تنفيذ المشروع؟
من المخطط أن نبدأ في التنفيذ الفعلي وبقوة بالمشروع بنهاية العام المقبل، على أن نبدأ بتسليم أولى مراحل المشروع بحلول 2022، ومشروع بلوم فيلدز سكني ترفيهي متكامل، يقع على مساحة 325 فدان، ، بإجمالي عدد وحدات يبلغ نحو 10 آلاف وحدة سكنية، بالإضافة لجزء ترفيهي ، وآخر تعليمي، يقع على مساحة 90 فدان تقريبًا، تضم مدارس على مساحة 20 فدان، وجزء جامعي على مساحة 70 فدان.
وما هو الموقف التنفيذي لخطتكم الاستثمارية لمشروعي فوكا وإلمونت جلالة خلال العام الجاري؟
تم تنفيذ نحو 60 % من إجمالي الخطة الاستثمارية ل2018 للمشروعين والتي تتضمن ضخ استثمارات بقيمة 3مليارات جنيه بالمشروعين، مقسمة بواقع ملياري جنيه بمشروع إلمونت جلالة مقارنة ب1.5 مليار جنيه خلال العام الماضي، ومليار جنيه بمشروع فوكا باي مقارنة ب500 مليون جنيه بالمشروع خلال 2017، ونسابق الزمن للعمل بفوكا باي لتسليم أولى وحداته ديسمبر المقبل.
ومن المخطط بدء تسليم المرحلة الأولى بمشروع إلمونت جلالة ديسمبر 2019، والتي تضم 24 وحدة، على أن ينتهي تسليمها بالكامل 2022 بإجمالي 3600 وحدة بمساحات متنوعة.
بعض خبراء التسويق العقاري يرون أن آداء السوق العقارية خلال موسم الصيف الحالي لم يكنبنفس القوة المعهودة كما كان خلال العامين الماضيين…فما هو تقييمك لموسم الصيف الحال؟
السوق العقارية بدأت تعود لاستقرارها النسبي ذات الخطوات الجادة والمحسوبة بدلًا من الشراء بقوة لأسباب متعددة غير السكن وهو ما تم خلال عامي 2016 و 2017، حيث أن هدوء وثبات القدرات الشرائية للعملاء المستهدفين هو ما ساهم في الحركة ذات الخطوات المحسوبة، مما يعني أن موسم الصيف الجاري طبيعي ومرضي.
هل يعني ذلك عدم وجود زيادات سعرية كبرى بالسوق بنهاية العام الجاري أو مطلع العام المقبل؟
لا أتوقع طفرات سعرية بالسوق بنهاية العام الجاري ولكنها ستكون زيادات طبيعية تتراوح بين 10 و 15 %، نظرًا لعدم حدوث طفرات في تكلفة التنفيذ، كما أن سقف القدرات الشرائية المتاحة للعميل لا يسمح بإضافة أسعار مبالغ فيها للحفاظ على حركة السوق العقارية، وما حدث عقب التعويم من ارتفاعات سعرية ليس هو المعدل الطبيعي للأسعار بالسوق والذي لا يتكرر باستمرار ولكنه كان تطور طبيعي لارتفاع تكلفة التنفيذ.
وهل هناك تطورات جديدة في مبادرة الإسكان المتوسط التي دعت لها وزارة الإسكان؟
قدمنا تصورنا للمبادرة وآلية تنفيذ المطورين لوحدات سكنية لمتوسطي الدخل، وهو ما تعكف وزارة الإسكان على دراسته حاليًا على أن تستأنف المفاوضات سبتمبر الجاري بين المطورين والوزارة، وبشكل عام فإن المبادرة تحقق العديد من المزايا للدولة التي تسعى لتلبية مطالب شريحة كبيرة من السوق، وكذلك للمطورين لدعم هدف الوزارة بالإضافة إلى الفوز بمزايا استثمارية.
تتولى الدولة تنفيذ حزمة من المشروعات التنموية الجديدة…كيف ترى تأثير هذا على الاقتصاد المصري والسوق العقارية؟
تستهدف الحكومة مضاعفة الرقعة المعمورة لمصر بحلول 2030 وهو الهدف الذي يتم عبر تنفيذ حزمة من مدن الجيل الرابع التي تحقق نهضة تنموية واستثمارية كبرى بتلك المدن، كما أن تنفيذ تلك المشروعات بهذه السرعة وهذا الدعم القوي يعكس حجم الاستقرار الاقتصادي والأمني الذي تتمتع بها مصر، كما يقدم فرصًا استثمارية متعددة للمطورين داخل مصر وخارجها.
وتتميز تلك المشروعات الجديدة بفكرة التنمية الشاملة فهي ليست مدنًا سكنية فقط ولكنها مجتمعات عمرانية متكاملة تضم المسكن وفرصة العمل والخدمات التي يحتاجها أي مواطن للإقامة في أي مدينة.