غرفة الصناعات المعدنية تطالب بفرض رسوم حماية 15% على الحديد المستورد من كافة دول العالم

طالب جمال الجارحي رئيس غرفة الصناعات المعدنية وزارة التجارة والصناعة بفرض رسوم حماية على الحديد المستورد من كافة دول العالم بنسبة تصل إلى 15% بحد ادنى.
وقال في تصريحات صحفية على هامش ندوة الغرفة مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن صناعة الحديد من الصناعات الهامة في مصر والتي يجب على الدولة حمايتها خاصة في ظل ارتفاع حجم الواردات المصرية من الحديد خلال المرحلة الماضية.
استيراد 100 ألف طن حديد سعودي شهريا
وأوضح الجارحي أن مصر أصبحت سوقا مفتوحا أمام صادرات الدول المجاورة من الحديد حيث أصبح حجم الكميات التي ترد من الحديد السعودي يصل لنحو 100 ألف طن شهريا ويتم توزيعها من الموانئ، مشيرا إلى أن ذلك يضر بالصناعة الوطنية خاصة في ظل أن المصانع تحصل على الغاز بقيمة 1.25 دولار للمليون وحدة حرارية، فضلا عن تدني تكلفة الكهرباء والفوائد مقارنة بمصر.
وكان المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة السابق قد أصدر خلال ديسمبر الماضي قراراً بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على الواردات من صنف حديد التسليح (أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان) المصدرة من او ذات منشأ الصين وتركيا واوكرانيا لمدة 5 سنوات، حيث تحددت عند 17%، للحديد الصيني وبين 10 و19%، للحديد التركي و15 إلى 27%، للأوكراني.
وأكد الجارحي أن دول العالم أصبحت تحمي صناعتها المحلية سواء في امريكا واوروبا بشكل يخالف قواعد منظمة التجارة العالمية، لذا لابد أن تسارع الحكومة المصرية بحماية الصناعة من كافة المنتجات من أجل استقرار السوق المصرية.
وأشار الجارحي إلى أن صناعة الحديد والصلب التي تزيد استثماراتها عن 100 مليار جنيه أصبحت مهددة في ظل ارتفاع الواردات بما يهدد تلك الاستثمارات خاصة في ظل حصول المصانع على قروض كبيرة