نائب وزير الاتصالات: إعداد دراسة عن مشروع البنية المعلوماتية المتكاملة خلال 3 شهور

البنك الدولي يبدي اهتمامه بالمشروع.. ونتوقع تنفيذه بالشراكة بين القطاعين العام والخاص
قال المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إنه تم تشكيل لجنة بين ثلاث وزارات هي الاتصالات والمالية والتخطيط بالتعاون مع البنك المركزي لوضع خطة مدروسة ومفصلة عن مشروع قواعد البيانات المتكاملة ويتم اعتمادها على مستوى الدولة لتتم المشروعات بطريقة منظمة وغير عشوائية.
ويتضمن مشروع البنية المعلوماتية في مصر سبعة محاور أساسية هي منصة خدمات للمواطنين المتعاملين مع الحكومة، و منظومة الخطوة الواحدة للتجارة الخارجية، وقواعد بيانات جغرافية مجمعة وربطها بقواعد البيانات القومية، ومنظومة التأمين الصحي، بالإضافة إلى مشروعات تنمية 200 قرية مصرية، ومنصة البيانات لتمكين الجهات الحكومية من وضع السياسات والأداء ومنظومة خدمات موحدة للشركات والكيانات الاقتصادية.
وأكد على أنه من الضروري الفصل بين تصميم المنظومة وتنفيذها وذلك نظرًت إلى أنه مهما بلغت القدرة التنظيمية للقطاع الحكومي على وضع خطط المشروع لا يمكن مقارنتها بخبرات وقدرات القطاع الخاص على تنفيذها سواء من الناحية الفنية أو الاستثمارية أو غيرها.
وتوقع العطار أن أن تستغرق الدراسة ثلاثة أشهر لوضع التصور الكامل للمشروع غير أن اللجنة المشتركة بين الوزارات الثلاثة والبنك المركزي ستعيد النظر في تلك الفترة وإمكانية خفضها للشروع في الخطوات التنفيذية للمشروع.
أشار أن المشروع الحالي يمكن الاعتماد عليه لتطوير شكل المجتمع ووضع بيئة عمل متكاملة لصناعة تكنولوجيا المعلومات في مصر، ويمكن وصفه بأنه ذراعًا رئيسية لتطوير صناعة التكنولوجيا المحلية بالإضافة إلى هدفه الأساسي في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين
ونوه العطار إلى ضرورة وضع نموذج أساسي للتمويل من خلال نماذج للتمويل غير تقليدية، وعلى رأسها تصدير النموذج المصري للدول الخارجية وعلى سبيل المثال هناك أكثر من دولة عربية وإفريقية طالبت بالحصول على النموذج السابق في المشروع المشترك مع هيئة الرقابة الإدارية
وتوقع أن تعتمد في بعض الأجزاء في المشروع على التمويل الخارجي غير أنه من المتوقع أن يكون المشروع بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص PPP ، مؤكدًا على أن مصر لديها القدرة والتمويل والإمكانيات بالاعتماد على أكثر من سيناريو من ضمنها التمويلات الخارجية.
وأوضح أن هناك 12 شركة تكنولوجيا معلومات وخبراء مصريين وأجانب شاركوا فى هذه المنظومة في المرحلة التجريبية لها ومن المتوقع أن تفتح المجال أمام مئات الشركات خلال الفترة القادمة.
وشدد العطار على أنه عند عرض التجربة على البنك الدولي أبدى إعجابه بها ويركز البنك على المراحل المستقبلية منها ومن الممكن الحصول على تمويل من الجهات الدولية لدعم المشروع.
وأكد على أن الهدف الرئيسي من المشروع تحويل مصر إلى دولة قوية، حيث يمكن وصفه بأنه بتغيير نوعي وكمي وكيفي للخدمات الحكومية ، ومن المتوقع أن ينعكس بقوة على إحساس المواطن بالتغير في نوعية الخدمة منوهًا إلى أن الدولة الحديثة هي التي تصل للمواطن وليس العكس وهي روح المشروع الأساسية والخاصة بإمكانية الدولة للوصول للمواطن من خلال الخدمات المميكنة وسهولة التعامل معها.
وقال إن منظومة البنية المعلوماتية ستكشف الاقتصاد غير الرسمي، وهو ما تسعى إليه المنظومة لدمجه مع الاقتصاد الرسمي في الدولة، لافتًا إلى أن هناك 4 ملايين منشاة، سيجرى التواصل بشأنهم مع الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، مضيفًا أن المتحكم في تلك المنظومة سيكون المجلس الأعلى للمدفوعات الرقمية، لضمان عدم تداول الكاش خارج المنظومة الرسمية
واستعرض العطار التجربة السابقة ضمن المشروع والتي استهدفت قريتين من القرى الفقيرة استهدفها المشروع من خلال حملات من ممثلين من وزارات التموين والتضامن، للتعرف على أبرز المشكلات ووضع الحلول اللازمة، مشددًا على أنه رغم ما ظهر في المرة الأولى من "صعوبة" في التجربة إلا أن نتائجها كانت مبشرة ومرضية.
وقال العطار إن أهم الجهات التي عملت خلال عامين على المنظومة تشمل الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ووزارة الداخلية، ووزارة التضامن، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة المالية، علاوة على 12 شركة تكنولوجية، و11 خبيرًا مصريًا، و6 خبراء أجانب.