مصرفيون: التوافق السياسى مع بعض دول الخليج يدعم توسعات الجهاز المصرفى

رغم تأكيد السياسيين أن الخلافات فى المواقف بين الدول لا تؤثر على الأوضاع الاقتصادية والعلاقات بين المؤسسات المالية، إلا أن الواقع يثبت عكس ذلك، فتوتر العلاقات السياسية بين البلدان المختلفة غالبًا ما ينعكس على المواقف الاقتصادية وتعامل المؤسسات المالية بين تلك البلدان.
فتؤتر العلاقات السياسية بين مصر وبعض الدول عقب ثورة الثلاثين من يونيو أثر بالسلب على العلاقات الاقتصادية مع تلك الدول، فتموقف تركيا السلبي لثورة 30 يونيو دفع الحكومة بالتوقف عن استيراد سلع رأسمالية بقيمة مليار دولار وفق اتفاقية مع بنك الصادرات التركى، كما أن توتر العلاقات الاقتصادية تسبب فى إلغاء وديعة بقيمة مليارى دولار بالإضافة إلى قرار تخفيض عدد الرحلات إلى قطر.
والقطاع المصرفى ليس بعيدًا عن كل تلك التطورات، حيث أثيرت شائعات حول رغبة بنك قطر الوطنى فى بيع وحدته بمصر NSGB بعد توتر العلاقات بين مصر وقطر، وذلك قبل صدور نفى رسمى من إدارة البنك بالدوحة، هذا فى الوقت الذى أعلن فيه بنك القاهرة رغبته للتوسع فى دول السعودية والإمارات والأردن فى ظل حالة التوافق السياسى التى تعيشها مصر مع بعض دول الخليج وعلى رأسها السعودية والكويت والإمارات.
"أموال الغد" استطلعت آراء بعض المصرفيين حول تأثير العلاقات الجيدة مع تلك الدول والزيارات المتتالية للدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء، ثم المستشار عدلى منصور، الرئيس المؤقت، لدول الخليج، على توسعات البنوك الخارجية واحتمالية توجه البنوك للأسواق المصرفية بتلك الدول خلال الفترة المقبلة خصوصًا فى ظل تواجد ملايين المصريين بدول الخليج.
قال محمد عباس فايد، نائب رئيس بنك مصر، أن دول الخليج تتمتع بنشاط اقتصادى كبير نتيجة ارتفاع عدد المصريين المتواجدين هناك ما يجعل توسع البنوك فى تلك الدول مربح للبنوك العاملة بالقطاع المصرفى.
وأكد على ضرورة دراسة مدى إمكانية تحقيق أرباح مرتفعة قبل افتتاح الفروع الخارجية ووجود فرص منافسة مناسبة، موضحًا أن افتتاح مزيد من الفروع الخارجية فى حد ذاته ليس هدفًا وأن الفيصل فى الأمر وجود فرصة لتحقيق أرباح مناسبة.
وقال محمد بدرة، عضو مجلس إدارة بنك القاهرة، أن العلاقات بين دول الخليج بصفة عامة ودول الإمارات والسعودية والكويت بصفة خاصة لم تتأثر قبل الثلاثين من يونيو لافتًا إلى أن تلك الأسواق يتواجد بها العديد من البنوك العاملة بالقطاع المصرفى مثل بنك مصر والأهلى المصرى والعربى الأفريقى .
أضاف أنه فى ذات الوقت تتواجد العديد من البنوك الخليجية بالسوق المصرية ما يعكس استمرار العلاقات الاقتصادية مع تلك الدول.
وأكد أنه الزيارات المتبادلة مع تلك البلدان والمساعدات التى يتم الإعلان عنها تباعًا من شأنها تعزيز العلاقات المصرفية فى هذه الدول، وأنه من الممكن أن تؤثر العلاقات الجيدة مع تلك الدول على توسع البنوك العاملة بالقطاع المصرفى فيها ولكن على المدى الطويل وليس القصير، موضحًا أنه من الممكن أن تظهر تلك النتائج ولكن بعد تحسن التصنيف الائتمانى للدولة واستقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية.
لفت الى أن البنوك ستعتمد خلال الفترة المقبلة عند وضع استراتيجيات توسعية بالخارج علي التوجه الى اسواق تابعة للدول الحليفة والتي تخدم سياستها الاقتصادية ومن بينها خلال الفترة الراهنة دول الخليج والصين وروسيا نظرًا لامتلاكها معدلات نمو جيدة وهو الامر الذي سيسهم في تحقيق التبادل التجارى مع مصر.
جدول يوضح التواجد الخارجي للبنوك الحكومية
البنك
البلد
الاهلي المصري
السودان
المملكة المتحدة
الولايات المتحدة الامريكية
الصين
جنوب افريقيا (مكتب تمثيلي)
الامارات العربية المتحدة (مكتب تمثيلي)
اثيوبيا (مكتب تمثيلي)
مصر
لبنان
الامارات العربية المتحدة
فرنسا
المانيا