أحال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية 70 شركة من أصحاب مصانع الطوب الطفلي للنيابة العامة لمخالفتها للمادة رقم (6) فقرة (أ) من قانون حماية المنافسة، لقيامهم بالاتفاق فيما بينهم على رفع وتثبيت أسعار بيع الطوب الطفلي وأوضح الجهاز أنه سيتم خلال الأيام المقبلة الاعلان عن بعض التدابير الإدارية التي صاحبت اتخاذ القرار ، مؤكدا أن ذلك يأتي في ضوء سعي الجهاز لمواجهة الممارسات الضارة بالمستهلك وحرية المنافسة. ولفت إلى أنه يعكف حاليًا على إعداد دراسة اقتصادية تهدف إلى تحديد السعر العادل للطوب، وذلك لمواجهة الأسعار الاحتكارية نتيجة ممارسات الشركات المخالفة وتعطيل آليات المنافسة التي تفترض أن يقوم كل كيان بتحديد سعره منفردًا حسب أولوياته واحتياجاته. وذكر الجهاز ان ذلك يأتي ضمن مبادرة الجهاز بدراسة سوق صناعة الطوب الطفلي في مصر وفقًا لمعلومات وردت من مصادره من قيام أصحاب هذه المصانع بالاتفاق فيما بينهم على رفع الأسعار متخذين ارتفاع أسعار الوقود ذريعة على هذا الاتفاق. والجدير بالذكر أن صناعة الطوب الطفلي تعد إحدى الركائز الأساسية في قطاع التشييد والبناء وعنصرًا مهمًّا في التنمية العقارية، وقد تؤثر أي ارتفاع في سعر هذه الصناعة إلى ارتفاع غير مبرر في العقارات، والتي بدورها قد تؤثر سلبًا على جودة البنية التحتية وتحد من التوسع العمراني، مما ينعكس في النهاية على الاقتصاد المصري. ويعتزم الجهاز للتصدي بكل حزم لأية محاولة تقوض جهود الدولة في الإصلاح الاقتصادي، وتنال من المستهلك المصري عن طريق تحميله أعباءً اقتصادية ما كان ليتحملها في إطار المنافسة الطبيعية بين المنتجين.
