حاملو أسهم "القلعة" يعلقون آمالهم على تشغيل محطة تكرير النفط العملاقة

لم يذق مساهمو شركة القلعة المالية طعم الراحة منذ قيدها فى بورصة مصر عام 2009 وحتى الآن.. فما بين صدامات مع الهيئة العامة للرقابة المالية وخسائر متكررة وتراكم للديون، يقف المساهمون فى حيرة من السهم معلقين آمالهم على بدء تشغيل مصفاة نفط عملاقة تابعة للقلعة.
قفز سهم القلعة، وهى واحدة من أكبر شركات الاستثمار فى مصر، بنحو 187% منذ مارس الماضى وحتى يوليو ليصل إلى نحو أربعة جنيهات قبل أن ينخفض أمس الأحد إلى 3.58 جنيه (نحو 20 سنتا)، فى حين تراجع المؤشر الرئيسى للسوق نحو واحد بالمئة فى الفترة نفسها.
وبعد القفزة التى سجلها السهم، طالبت الرقابة المالية إدارة الشركة بإجراء تقييم للسعر العادل لسهمها من خلال مستشار مالى مستقل، وأعطتها مهلة محددة جرى تمديدها مرتين لاحقا بناء على طلب من القلعة، إلى أن قدمت الشركة التقرير أخيرا منذ نحو عشرة أيام بسعر عادل للسهم عند 6.34 جنيه.
غير أن الرقابة المالية أوقفت تداول السهم حينها، وقالت إن طريقة حساب التقييم الخاص بشركة المصرية للتكرير التابعة للقلعة ضمن تقرير القيمة العادلة للقلعة لا يتوافق مع المعايير المصرية فى التقييم المالى للمنشآت، وإنه فى حالة استبعاد هذا التقييم ستنخفض القيمة العادلة للسهم إلى 3.21 جنيه، وفقا لما ورد من المستشار المالى المستقل وليس الرقابة المالية لأنها ليست جهة تقييم.
وتمثل المصرية للتكرير ضوء الأمل الذى تتشبث به الشركة ومساهموها لانتشالها من التعثر والديون المتراكمة وخسائرها المتتالية منذ قيدها بالبورصة.
وقالت رضوى السويفى رئيسة قسم البحوث فى بنك الاستثمار فاروس "المصفاة (شركة المصرية للتكرير) هى بداية الأمل لشركة القلعة للتحول إلى الربحية ومواجهة تحديات الديون المتراكمة بجانب بيع أصول غير رئيسية".
وبلغت ديون شركة القلعة 10.6 مليار جنيه بنهاية مارس مقابل 9.8 مليار جنيه فى ديسمبر 2017، فيما بلغت ديون شركة المصرية للتكرير 38.95 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي.
وتعكف القلعة منذ أكثر من عامين على إعادة هيكلتها والتخارج من الاستثمارات غير الرئيسية وتخفيض مديونية الشركات التابعة فى محاولة لتقليص خسائرها.
وقالت السويفى "فاروس قدرت القيمة العادلة لسهم القلعة عند مستوى ثلاثة جنيهات للسهم… مستهدف 6.30 جنيه للسهم (محل الصدام مع الرقابة المالية) غير واقعي، قد يتحقق ولكن بعد 18-24 شهرا وفقا لتطورات التشغيل فى المصفاة أو تخفيض الديون.. لا بد أن نفهم أن أى قيمة عادلة مدتها 12 شهرا فقط".
ولم يبدأ حتى الآن تشغيل مصفاة النفط، التى تبلغ تكلفتها 4.3 مليار دولار وتمتلك القلعة نحو 20% من أسهمها، رغم الإعلان أكثر من مرة عن قرب موعد التشغيل الذى يتم تأجيله باستمرار منذ نهاية 2015 على أمل أن يتم الافتتاح نهاية هذا العام أو فى بداية 2019.
وامتنعت القلعة عن التعليق حين اتصلت بها رويترز، قائلة إنها تكتفى بالبيانات الصادرة عن الشركة، فى حين لم يتسن الاتصال بهيئة الرقابة المالية.
وتفاقمت خسائر القلعة المجمعة بعد خصم حقوق الأقلية 14% فى 2017 إلى 4.714 مليار جنيه، مقارنة مع خسارة قدرها 4.141 مليار جنيه فى 2016.
ولم ينس مساهمو شركة القلعة، التى زادت رأسمالها أكثر من مرة منذ قيدها بالسوق، أن سهمهم كان يتداول بسعر يتجاوز 14 جنيها وقت الإدراج قبل أن ينخفض إلى نحو خمسة جنيهات، القيمة الاسمية لسهم الشركة، فى أبريل نيسان 2011 وإلى نحو 0.66 جنيه فى أكتوبر 2016.
ويقول إبراهيم النمر من نعيم للوساطة فى الأوراق المالية "السهم نجح فى تحقيق أكثر من مستهدف فى رحلة صعوده مثل مستويات 2.55-3.75 جنيه ومازال أمامه مستهدف 4.70 جنيه على المدى المتوسط.
"من الصعب استكمال رحلة الصعود بدون حركة تصحيحية وسط ضجة التقييم الأخيرة ليصل إلى مستوى 3.10 جنيه قبل أن يعاود الصعود من جديد".
ولم يكن صدام شركة القلعة مع الرقابة المالية هو الأول، فقد سبقه صدام آخر فى 2012 حينما كانت الشركة تحاول زيادة رأسمالها بنحو 100 بالمئة وطالبتها الهيئة آنذاك بخطتها المستقبلية لاستثمار مبلغ الزيادة لكن الشركة لم تنجح فى إجراءات زيادة رأس المال إلا بعد رحيل رئيس الرقابة المالية حينها أشرف الشرقاوى وتعيين شريف سامى رئيسا للرقابة فى 2013.
ويرى محمد جاب الله من بايونيرز لتداول الأوراق المالية، إن السهم يستهدف فنيا "مستوى خمسة جنيهات على المدى المتوسط والبعيد… الذبذبة المرتفعة حاليا فى أداء السهم ترجع إلى الأحداث المسيطرة عليه والصدام مع الرقابة المالية".
وقد يكون الخاسر الأول فى صدام الشركة مع الرقابة المالية هو المستثمر وسوق المال بشكل عام، وهو ما تجلى أمس فى نزول سهم الشركة بالحد الأقصى البالغ عشرة بالمئة خلال الجلسة قبل أن يلملم بعض جراحه ويغلق منخفضا 4.8%. أما السوق فكانت خسارتها فى ثقة المستثمر، إذ وصلت قيم التداول بالجلسة إلى ما دون 400 مليون جنيه بعد أن كانت تتجاوز المليار جنيه فى جلسات سابقة هذا العام.
ولم يفت على الرقابة المالية حين أصدرت بيانا فى نهاية الأسبوع الماضى أن تطالب المستثمرين بضرورة توخى الحرص ومراعاة الدقة عند اتخاذ القرار الاستثمارى.