وافق زهير جرانه وزير السياحة على 220 طلبا من مستثمرين لإنشاء شركات سياحية جديدة وفقا للقانون الجديد بإجمالي استثمارات تصل إلى نصف مليار جنيه، وتم منح 3 أشهر مهلة لاستكمال الإجراءات القانونية والمالية للحصول على الترخيص النهائي لإنشاء الشركات. ذكر مصدر بالوزارة أن الطلبات تتضمن إنشاء 20 شركة للنقل السياحي والليموزين والباقي من شركات سياحة عامة ، ولم تتضمن الطلبات إنشاء شركات الحج والعمرة ، والتي تتضمن شروطا خاصة طبقا للقانون الجديد والتي حددت بتحقيق إيرادات تبلغ 150 مليون جنيه سنويا خلال 5 أعوام. وقال المصدر إن المستندات المطلوبة تتضمن عقد تأسيس الشركة والسجل التجاري والأوراق الخاصة بملكية مقر الشركة وتحديد رأس المال الخاص بالشركة واسم المدير شريطة إن يكون مستوفي الخبرة. وأشار إلى أنه بعد صدور القانون الجديد للسياحة ووفقا لتعليمات وزير السياحة فإن الوزارة على استعداد لتلقي الطلبات الخاصة بإنشاء شركات سياحية جديدة وفقا لما حدده القانون من جانبه ،أكد أسامة العشري وكيل أول وزارة السياحة لقطاع الرقابة على الشركات أنه لم يتم الموافقة على أى طلبات تقدم بها مستثمرون لإنشاء شركات جديدة قبل استصدار القانون الجديد ولائحته التنفيذية، إلا أنه منذ صدور القانون الجديد لم يتم رفض طلب الحصول على شركات جديدة.
وأضاف العشري أن إنشاء شركات جديدة تهدف إلى ضخ استثمارات جديدة في القطاع وفتح أسواق سياحية جديدة ، خاصة وأنها ستعمل على السياحة المستجلبة " السياحة الأجنبية " إلى جانب سعيها إلى تحقيق إيرادات خلال الخمس سنوات التي حددها القانون لرغبتهم في العمل بالسياحة الدينية. كان مجلس الشعب قد وافق على مشروع القانون الجديد للسياحة وقامت الوزارة بإستصدار لائحة التنفيذية للقانون خلال الفترة الماضية والتى حددت زيادة رفع رأس المال من 100 الف جنيه إلى مليونى جنيه بالنسبة للشركات التى ستعمل على السياحة المستجلبة وعلى الشركات التى تريد مزاولة نشاط الحج والعمرة يجب أن تحقق ايرادات تصل الى 150 مليون جنيه خلال خمس سنوات من مزاولتها.