تكبدت البورصة المصرية خسائر قدرها 19.5 مليار جنيه خلال تعاملات شهر يونيو، ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة عند 910.827 مليار جنيه، مقابل 930.374 مليار جنيه بنهاية شهر مايو، بتراجع 2%. تراجع مؤشر إيجي إكس 30 خلال تعاملات الشهر ليغلق عند مستوى 16,349 نقطة مسجلا تراجعا بلغ 0.4 % ، بينما على جانب الأسهم المتوسطة فقد مالت إلى الانخفاض حيث سجل مؤشر إيجي إكس 70 تراجعا بنحو 4.51 % مغلقا عند مستوى 805 نقطة، أما مؤشر إيجي إكس 100 فسجل تراجعا بنحو 3.56 % مغلقا عند مستوى 2,062 نقطة. قيم التداول بلغ إجمالي قيمة التداول خلال الشهر الحالي نحو 21.0 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 2,997 مليون ورقة منفذة على 370 ألف عملية وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 30.0 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 4,513 مليون ورقة منفذة على 545 ألف عملية خلال الشهر الماضي. أما بورصة النيل، فقد سجلت قيمة تداول قدرها 18.6 مليون جنيه وكمية تداول بلغت 24.3 مليون ورقة منفذة على 2,660 عملية خلال الشهر. هذا وقد استحوذت الأسهم على 87.6 % من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة. في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 12.4 % خلال الشهر الأسواق. سجلت تعاملات المصريين نسبة 65.47 % من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 26.54 % والعرب على 7.99 %، وذلك بعد استبعاد الصفقات. وقد سجل الأجانب غير العرب صافي بيع بقيمة 88.10 مليون جنيه هذا الشهر،بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 8.85 مليون جنيه هذا الشهر، وذلك بعداستبعاد الصفقات. والجدير بالذكر أن صافي تعاملات الأجانب غير العرب قد سجلت صافي شراء قدره 11,753.25 مليون جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي بيع قدره 350.21مليون جنيه خلال نفس الفترة، وذلك بعد استبعاد الصفقات. تعاملات المستثمرين سجلت تعاملات المصريين نسبة 65.47 % من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 26.54 % والعرب على 7.99 %، وذلك بعد استبعاد الصفقات. وقد سجل الأجانب غير العرب صافي بيع بقيمة 88.10 مليون جنيه هذا الشهر. بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 8.85 مليون جنيه هذا الشهر، وذلك بعد استبعاد الصفقات. والجدير بالذكر أن صافي تعاملات الأجانب غير العرب قد سجلت صافي شراء قدره 11,753.25 مليون جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي بيع قدره 350.21 مليون جنيه خلال نفس الفترة، وذلك بعد استبعاد الصفقات. واستحوذت المؤسسات على 52.48 % من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 47.52 %.