تقرير : نمو نشاط التمويل متناهى الصغر يفتح شهية البنوك لتدشين شركات جديدة

دفع تنامى نشاط التمويل متناهى الصغر والذى حقق 8.4 مليار جنيه متضمن الجمعيات والشركات بنهاية الربع الاول من عام 2018 الى رغبة كثير من البنوك الى التوسع فى تمويل القطاع من خلال تدشين شركات متخصصة بالمجال.
ويأتى علي رأس البنوك التى تدرس فى الوقت الحالي تدشين شركات جديدة بنكى الاهلي ومصر و بنك مصر إيران بجانب رغبة بنك التنمية الصناعية الدخول فى مساهمة أحد الشركات بالمجال.
ويوجد فى السوق المصرية 6 شركات تعمل فى مجال التمويل متناهى الصغر وهما تنمية وريفى وتساهيل وأمان وتمويلى وسندة التى أنضمت مؤخرا بشراكة بين البنك العربى الإفريقى وصندوق سند الإلمانى.
وبلغ إجمالي تمويلات الجمعيات والمؤسسات الأهلية 5.1 مليار جنيه ل 1.770 مليون عميل بنهاية الربع الأول مقابل 4.5 مليار جنيه ل 1.706 مليون عميل.
وسجلت تمويلات الشركات متناهية الصغر 3.3 مليار جنيه ل 643 ألف عميل، مقابل 2.520 مليار جنيه ل 558 ألف عميل بنهاية 2017.
وارتفعت أرصدة البنوك لقطاع التمويل متناهى الصغر لتسجل 4.542 مليار جنيه لنحو 312 ألف عميل بنهاية مارس 2018، مقابل 3.8 مليار جنيه بنهاية العام السابق بارتفاع بقيمة تتجاوز ال 740 مليون جنيه.
واطلق البنك المركزى مبادرة جديدة لتحفيز تمويل المشروعات متناهية الصغرو تستهدف المبادرة الوصول بإجمالى تمويلات القطاع لنحو 30 مليار جنيه، يستفيد منها 10 ملايين عميلا خلال السنوات القليلة المقبلة.
وجاءت المبادرة نتيجة اقتراح تقدم به اتحاد التمويل متناهى الصغر للبنك المركزى منذ فترة لإغلاق فجوة تمويل بنحو 24 مليار جنيه، للوصول بقروض القطاع ل 30 مليار جنيه، من خلال التعاون مع القطاع المصرفى القادر على توفير السيولة اللازمة للجمعيات.
و توقع الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر أن تستمر معدلات نمو صناعة التمويل متناهى الصغر بنفس الوتيرة السريعة خلال عامى 2018 و2019 لتصل بنهاية عام 2019 إلى 16 مليار جنيه على الأقل كمحفظة نشطة إجمالية وعدد 4 ملايين عميل نشط.
ومن جانبه قال يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، أن قطاع التمويل متناهى الصغر من القطاعات الهامة ولديه قدرة كبيرة علي تمويل مزيد من فرص العمل.
أضاف أن الاهتمام بالصناعات الكبيرة لابد أن يكون من خلال الاهتمام بالصناعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة حيث أن هذه الصناعات تستخدم كمواد خام للصناعات الكبيرة وتساهم فى الحد من الاستيراد.
أشار الى أن البنوك لديها خبرات كبيرة فى تمويل القطاع، موضحا أن البنك الأهلي ضخ ما يقرب من 4 مليارات جنيه للقطاع بجانب وصول محفظة الSMES ل 40 مليارات جنيه.
وأكد معتز الطباع، مستشار جمعية رجال أعمال الإسكندرية وخبير التمويل متناهى الصغر، أن البنوك ادركت أن القطاع يحتاج الى فكر وأساليب منح مختلفة عن قروض الأفراد والشركات الكبري ولذلك ترغب فى تدشين شركات بالقطاع.
وأضاف الطباع أن أتجاه البنوك لفتح شركات جديدة يعزز من دورها فى تحقيق التنمية بالسوق المصرية، مطالبا البنوك بمنح تمويلات بأسعار عائد يتناسب مع حجم مشروعات العملاء.
وأكد على ضرورة أن تقوم البنوك بالتوجه للمناطق النائية من الصعيد والريف والتى تعانى من نقص الخدمات المالية لتحقيق الشمول المالي وجذب شريحة جديدة من العملاء للبنوك.
تابع أن توسع البنوك فى قطاع التمويل متناهى الصغر حتمى لخدمة أهداف الدولة فى تحقيق التنمية وجذب القطاع غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية.