بفضل مبادرة البنك المركزى

39.5% نمو فى التمويل متناهى الصغر فى الربع الأول من العام

كشف تقرير لهيئة الرقابة المالية عن ارتفاع أرصدة محافظ شركات التمويل متناهى الصغربمبلغ 3.3 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من العام الحالى، مقابل 1.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى، بنمو39.5% بنهاية مارس الماضى مقابل 26 %خلال الفترة ذاتها من 2017، وارتفع نشاط التمويل متناهى الصغر إلى 8.4 مليار جنيه حتى نهاية مارس الماضى مقابل 4.9 مليار بنهاية مارس 2017، وشهد حجم التمويل متناهى الصغر قفزة هائلة بعد قرار البنك المركزى بعد اطلاق مبادرة لتمويل البنوك لهذا القطاع من اجل توليد فرص العمل ومكافحة الفقر.
وأشارالتقرير إلى أن عدد عملاء الشركات تضاعف من 339 ألفا بنهاية الربع الأول من 2017 إلى 643 ألفا بنهاية الربع الأول من 2018.
وارتفعت قروض الجمعيات من الفئة «أ» إلى 4 مليارات جنيه بنهاية مارس الماضى، مقارنة بنحو ب 2.8 ملياربنهاية مارس 2017، فيما ارتفعت تمويلات جمعيات «ب» إلى 572 مليونا بنهاية مارس الماضى مقابل 438 مليونا، بينما ارتفع تمويل جمعيات «ج» من 421 مليون جنيه إلى 505 ملايين خلال الفترة نفسها.
وأشار التقرير إلى أن عدد عملاء جمعيات فئة «أ» ارتفع من 1.2 مليون عميل فى مارس 2017 إلى 1.4 مليون عميل فى مارس الماضى، وعملاء فئة «ب» من 182 ألفا إلى 199 ألفا، وعملاء فئة «ج» من 131 ألفا إلى 143 ألفا خلال الفترة ذاتها.
ولفت إلى أن النشاط التجارى استحوذ على 62% من أرصدة القروض حتى نهاية مارس الماضى، فيما استحوذ النشاط الخدمى والزراعى والإنتاجى على النسبة المتبقية.
وفى سياق متصل ، توقع الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر أن تستمر معدلات نمو صناعة التمويل متناهى الصغر بنفس الوتيرة السريعة خلال عامى 2018 و2019 لتصل بنهاية عام 2019 إلى 16 مليار جنيه على الأقل كمحفظة نشطة إجمالية وعدد 4 ملايين عميل نشط.
كما توقّع الاتحاد أن يصل عدد الشركات التى تمارس صناعة التمويل متناهى الصغر إلى 10 شركات بانتهاء عام 2019، مقارنة بعدد 3 شركات تمارس الصناعة منذ بداية 2018.
واستند اتحاد التمويل متناهى الصغر فى توقعاته المتفائلة الى عدة اعتبارات ، فى مقدمتها : إصدار الهيئة العامة للرقابة المالية للضوابط التى تنظم عمل صناديق الاستثمار فى صناعة التمويل متناهى الصغر، وهو ما يشجع إنشاء عدد من صناديق الاستثمار توجه أصولها للاستثمار فى صناعة التمويل متناهى الصغر». بالإضافة للجهود الكبيرة التى يبذلها البنك المركزى المصرى فى تحفيز البنوك لإتاحة التمويل للجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات التى تمارس نشاط التمويل متناهى الصغر.