«الرقابة المالية» تعتمد 1.9 مليار جنيه استثمارات لصناديق التأمين الخاصة خلال شهرين

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على استثمارات لصالح صناديق التأمين الخاصة بقيمة بلغت نحو 1.9 مليار جنيه خلال أول شهرين من العام الجاري، مقابل 2.2 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق، بمعدل تراجع يصل إلى 14%.
وتتمثل هذه الاستثمارات في شهادات استثمار البنك الأهلي المصري "أ،ب" ، بجانب الودائع البنكية ووثائق صناديق الاستثمار، بالإضافة إلى أدوات الدين العام ممثلة في أذون الخزانة والسندات الحكومية، وذلك طبقاً لأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975.
وقامت إدارة الفحص الفني لصناديق التأمين الخاصة بالهيئة العامة للرقابة المالية بفحص مكتبي لعدد 28 صندوق خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، تم من خلاله التأكد من استيفاء الصناديق التي ترد حساباتها الختامية للبيانات وإلايضاحات المتممة لتلك الحسابات ومنها تقرير مجلس إلادارة عن نشاط الصندوق وإرفاق مصادقات البنوك باستثمارات الصناديق وسداد رسوم إلاشراف والرقابة وتحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية وجدول أعمالها وكذلك استخراج المؤشرات المالية والفنية التي توضح التزام الصندوق بأحكام القانون 54 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية وموافاة الصندوق بما أسفر عنه الفحص المكتبي من الملاحظات لاستيفائها تمهيداً للفحص الميداني.
كما تم إجراء فحص ميداني لنحو 27 صندوق خلال أول شهرين من العام الحاري، تم من خلاله فحص السجلات المحاسبية للتحقق من مطابقتها لما هو وارد بالحسابات الختامية للصندوق وكذلك التأكد من تحقيق موارد الصندوق المحددة بنظامه الأساسي وصحة حساب صرف المزايا التأمينية المستحقة للأعضاء.