أكد محمد ابراهيم وزيرالاثار ان لجنة الخمسين أقرت التعديلات المقترحة المقدمة من الوزارة بشأن تعديل بعض المواد المتعلقة بحماية الآثار لوضعها بين نصوص الدستور المقرر صدوره . ونوه الى أن المواد التي اقترحتها الوزارة أجمع على ضرورة إضافتها غالبية الأثريين والمعنيين بالعمل الأثري،وفي مقدمتها إضافة مادتين على الباب الأول (باب الدولة والمجتمع) موضحا أن المادة الأولى تنص على "التزام المجتمع بمختلف أطيافه العقائدية والسياسية بالمحافظة على تراث مصر الحضاري المادي والمعنوي باعتباره جزءا من تراث البشرية ، ويحظر العبث أو التشويه أو التعامل بأسلوب غير علمي بأي جزء منه"، كما تنص المادة الثانية على "التزام الدولة بنشر الثقافة في الداخل والخارج ، والعمل على حماية حقوق الملكية الفكرية للدولة في هذا المجال. وأوضح أن الوزراة تتخذ كافة الاحتياطات التي تكفل عدم المساس بتراث مصر أيا كانت السلطة الحاكمة وتوجهاتها الفكرية والعقائدية . .