هل تنجح خطة الحكومة لضم الجزء الاكبر من منظومة التجارة الداخلية للقطاع الرسمى ؟

ابراهيم عشماوي : بدء وضع خريطة للاستثمار التجاري لاستعراض الفرص المتاحة بالمحافظات
أحمد الوكيل : ندعم خطط الحكومة لتطوير التجارة .. والتنسيق مع المحافظات لبدء إنشاء المراكز اللوجيستية
ابراهيم العربي : طروحات الأراضي تزيد جاذبية القطاع وداعم رئيسي لمواجهة التجارة العشوائية
يعد قطاع التجارة الداخلية أحد أكثر القطاعات الإقتصادية التي عانت خلال الفترة التي أعقبت ثورة 25 يناير 2011 من العشوائية والجمود بما انعكس بشكل كبير على تنامي حركة التجارة غير الرسمية والعشوائية ، حيث تشير أحدث الدراسات الصادرة عن اتحاد الصناعات المصرية إلى وصول حجم الاقتصاد غير الرسمي لنحو 2.2 تريليون جنيه، وتسبب فى ضياع 330 مليار جنيه قيمة الضرائب المهدرة على خزينة الدولة .
إلا أن الفترة الأخيرة شهدت بدء عودة القطاع لاهتمام الحكومة في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة دمج تلك المنظومة تحت المظلة الرسمية للدولة والتوسع في إنشاء المراكز اللوجيستية والمراكز التجارية والأسواق الحديثة لتطوير أنماط التجارة .
وتنشر أموال الغد الملامح الرئيسية لخطة الحكومة للنهوض بالقطاع واستقطاب المزيد من رؤوس الاموال الجديدة به قبل نهاية العام الجاري ، حيث تخطط الحكومة لزيادة مساهمة القطاع بالناتج القومي ل 21٪ خلال الثلاثة أعوام المقبلة ، و طرح حزمة من الفرص الاستثمارية أمام المطوريين التجاريين والمستثمرين .
قال الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين، أن خطة الحكومة ممثلة في الجهاز تتضمن طرح مساحات جديدة من الأراضي أمام المستثمرين في عدد من المحافظات المختلفة ، مشيراً إلى أن تلك الأراضي تتضمن طرح نحو 30 فدان في محافظة السويس ، و 16 فدان في قنا و26 فدان في الأقصر والشرقية 52 فدان ، بالإضافة إلى محافظة الإسكندرية بنحو 50 فدان، وذلك باستثمارات إجمالية تصل لنحو 25 مليار جنيه لتوفير 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة .
لفت إلى أنه جاري حالياً عقد لقاءات مباشرة مع السلاسل التجارية العربية والأجنبية والمحلية للترويج لتلك الفرص خاصة وأنها تعد الأكبر بالقطاع منذ ثورة 25 يناير 2011، منوها أن أبرز تلك المحادثات تتم مع شركة كارفور للسلاسل التجزئة لإنشاء سلاسل تجارية جديدة بمحافظات الإسكندرية والشرقية وبعض محافظات الصعيد خلال الفترة المقبلة .
أضاف أن المفاوضات تشمل أيضاً شركة سبينيس للسلاسل التجارية لإنشاء سلاسل جديدة وتوسيع حجم استثماراتهم بالسوق المصري وعمل منافذ بكافة أنحاء الجمهورية .
تابع عشماوي أن الوزارة تجري حالياً وضع أول خريطة للاستثمار التجاري، لاستعراض كافة الفرص المتاحة بكل محافظة وفقا لطبيعتها و حسب مجموعة من المؤشرات الاقتصادية ومنها الكثافة السكانية والقوة الشرائية وحجم الاستهلاك ، وبالتالي من خلالها يتم التعرف على الاحتياجات الفعلية لكل محافظة .
تابع أن الجهاز يسعى أيضا لسرعة الإنتهاء من إنشاء المراكز والمناطق اللوجيستية بالمحافظات ، منوهاً أن متوسط نصيب كل محافظة من المناطق اللوجيستية التي يبلغ مساحتها 20فدان بنحو 1إلى 2 منطقة لوجيتسية ، و3 إلى 4 مراكز تجارية و2 سوق تجاري على مساحة 20 إلى30 فدان ، إضافة إلى السلاسل التجارية والتي تحتاج كل محافظة نحو 4 سلاسل تجارية .
لفت إلى أن تلك الخطة القومية ستمكن القطاع من استعادة جاذبيته الاستثمارية لقيادة مؤشرات النمو خلال الأعوام الأربعة المقبلة.
أضاف عشماوي أنه تم تقسيم المحافظات ثلاثة أنماط كثيفة العمالة والسياحية وباقي المحافظات حيث يبلغ متوسط احتياج المواطن للمساحات التجارية بالأولى ربع متر في التجارة الحديثة والسياحية نصف متر والأخرى متر طبقا للتجارة الحديثة .
وساهم نشاط تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 17.7% في معدل النمو الاقتصادي خلال العام 2017/2018 محققا تراجعا عما هو متوقع تحقيقه خلال العام المالي 2016/2017 البالغ 19.8% .
ومن ناحيته قال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن الإتحاد يدعم كافة الخطط الحكومية للنهوض بالقطاع الذي عانى كثيراً من عدم الاستقرار والتراجع خلال الفترة الماضية ، مشيراً إلى أنه يجرى حاليا التنسيق مع المحافظات من أجل توفير وتخصيص الاراضي اللازمة لإقامة المراكز اللوجيستية والتي تعقبها القيام بدراسات من أجل الوقوف على ملائمتها لإقامة تلك المراكز .
نوه أن الإتحاد بصدد تدشين شركة قابضة لتنفيذ المراكز اللوجيستية والبورصات السلعية وأسواق الجملة قبل نهاية العام الجاري، مما يخدم تنفيذ ذلك من خلال تكوين شبكة متكاملة مرتبطة مع بعضها البعض لوسائل النقل وتقليل التكاليف ، مما يخفض من الهالك بنسبة 30٪ .
أشار الوكيل إلى أنه سيتم التدشين عقب الانتهاء من الدراسات الخاصة بالمراكز اللوجيستية ، حيث أنه جاري تخصيص الأراضي بالمحافظات ومدى ملائمة الأراضي لإقامة المراكز اللوجيستية .
أضاف أن الدراسات تتم بشكل متكامل حيث تم تشكيل لجنة تضم بعض الوزارات المعنية يرأسها المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية للاهتمام بالمراكز اللوجيستية والبورصات السلعية
نوه الوكيل أنه عقب الانتهاء من تدشين الشركة القابضة ، سيتم دراسة طرحها للاكتتاب العام بالبورصة المصرية للحصول على تمويلات للمشروعات اللوجيستية .
واتفق معه المهندس إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة التجارية، مشيراً إلى أن حزمة طروحات الأراضي الجديدة التي تسعى الحكومة لعملها ستزيد من فرص القطاع نحو النمو وأن يكون القبلة الرئيسية للاستثمارات الجديدة المرتقبة بالسوق المحلية خاصة في ظل بدء استعادة السوق للميزة النسبية والمتمثلة في تنامي معدلات الاستهلاك والتي تأثرت كثيراً عقب تحرير سعر الصرف.
أضاف أن تلك الخطط ستمكن الدولة من مواجهة التجارة العشوائية وزيادة مساحة التجارة المنتظمة بالسوق بما سيمثل مصدر جديداً للدخل للدولة ، مطالباً بضرورة المسارعة في وضع حزمة من المحفزات لتشجيع الاقتصاد غير الرسمي للانضمام تحت المظلة الرسمية للدولة .
وقال الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أن المراكز اللوجيستية ستعمل على خفض الأسعار بنحو30% في مجال الخضر والفاكهة كان يتم إهدارها بسبب سوء النقل والتخزين.
أضاف أنها ستعمل على زيادة المتاح مما له أثر إيجابي على انخفاض الأسعار، بالإضافة إلى تقليل مستلزمات الإنتاج للصناعة المحلية التي ستقلل الأسعار وتزيد من قدرتها التنافسية.
أشار عز إلى انتهاء الاتحاد من الدراسات الخاصة بإنشاء المراكز اللوجستية وسيتم تقديمها للجهات المعنية ومنها مراكز البوابات والتي سيتم البدء بها لزيادة الصادرات المصرية، والمركز الحدودي الذي سيتم إنشائه بمحافظة الإسكندرية، بالإضافة إلى المراكز التي ستقام على الحدود السودانية والليبية والفلسطينية.
أوضح أن الدراسات شملت بيانات الإنتاج بكل محافظة ومعدلات الاستيراد والتصدير والاستهلاك وحجم التداول، وذلك بناء على التوقعات الخاصة بمعدلات الزيادة السكنية لنحو 30 عاما، حيث تم تحديد مساحات المراكز وفقا لذلك.
لفت إلى أن أنه سيتم إنشاء عدد من المراكز الإقليميةوالتى ستخدم أكثر من محافظة ، وكذلك مراكز حدودية مع عدد من الأسواق المجاورة .