مجلس الوزراء يشكل لجنة تضم العدل والداخلية والمالية والتضامن والتنمية لحصر ممتلكات الاخوان

أكد مجلس الوزراء برئاسة الدكتور حازم الببلاوى انه تنفيذاً لمنطوق لحكم الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة ، قرر مجلس الوزراء تشكل لجنة تضم ممثلين عن وزارات العدل (رئيساً)، والداخلية، والمالية، والتضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية، هذا بالإضافة إلى ممثلين عن كل من البنك المركزي وجهاز الأمن القومي وهيئة الرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار لحصر ممتلكات جماعة الاخوان المسلمين.
وقال المجلس ان للجنة أن تستعين في أدائها لتلك الاختصاصات بمن ترى لزوم الاستعانة به من بين اعضاء تلك الجهات أو غيرها ، ولها كذلك أن تأمر بتشكيل لجان من الوزارات والهيئات المعنية ذات الصلة بالنشاط المتحفظ عليه وذلك لإدارة ذلك النشاط وفقا لما جاء بمضمون الحكم والقانون.
ونصت الماده المادة الثانية انه على الجهات المعنية والملزمة بتنفيذ الحكم المشار إليه الاستجابة الفورية لكافة طلبات الجهة القائمة قانوناً على تنفيذه عند تقدمها إليها للتنفيذ وبما يضمن تمام التنفيذ قانوناً.