أرسل النائب العام المستشار هشام بركات، اليوم الأربعاء خطابا رسميا إلى الجهاز المركزي للمحاسبات برئاسة المستشار هشام جنينة للتحقيق في وقائع الفساد التي اكتشفها الجهاز المركزي في الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات. حيث أكد الجهاز لمركزي أنه هناك العديد من الأشخاص المتورطين في تلك الوقائع، ومن بينهم المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل الحالي. كما طالب النائب العام في خطابه مثول القائمين على تحرير البلاغ الخاص بتورط وزير العدل بالحصول على مليون و142 ألف جنيه مكافأة من جهاز الاتصالات وذلك أمام النيابة المختصة للاستماع لأقوالهم في الواقعة