أرسل النائب العام المستشار هشام بركات، خطابا رسميا إلى الجهاز المركزي للمحاسبات برئاسة المستشار هشام جنينة، للتحقيق الفوري في وقائع الفساد التي اكتشفها المركزي في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمتورط فيها عدد من أعضاء مجلس إدارة الجهاز ومن بينهم المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل الحالي. وطالب النائب العام في خطابه مثول القائمين على تحرير البلاغ الخاص بتورط وزير العدل، أمام جهات التحقيق للاستماع لأقوالهم في اتهام الوزير بالحصول على مليون و142 ألف جنيه مكافأة من جهاز الاتصالات خلال توليه حقيبة وزير العدل بدءا من عام 2008 وحتى 2013.