أرسل المستشار هشام بركات النائب العام، خطابًا رسميًا إلى الجهاز المركزي للمحاسبات، للتحقيق في وقائع الفساد التي اكتشفها الجهاز المركزي في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمتورط فيها عدد من أعضاء مجلس إدارة الجهاز، من بينهم المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل الحالي. وطالب النائب العام في خطابه مثول القائمين على تحرير البلاغ الخاص بتورط وزير العدل، بالحصول على مليون و142 ألف جنيه مكافأة من جهاز الاتصالات خلال توليه حقيبة وزير العدل، بدايةً من عام 2008 وحتى 2013، أمام جهات التحقيق للاستماع لأقوالهم في الواقعة.