"المصرية للتمويل" تستهدف منح تمويلات ب150 مليون جنيه خلال العام الجاري

قال رفيق إلياس، العضو المنتدب للشركة المصرية للتمويل العقاري، أن شركته تستهدف توفير تمويلات لصالح العملء بقيمة 150 مليون جنيه خلال العام الجاري، مقسمة بواقع 50 مليون جنيه ضمن مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري، والتي انضمت الشركة لها بنهاية العام الماضي، والقيمة المتبقية عبر منح تمويلات خارج نطاق المبادرة، مقارنة بتوفير تمويلات بقيمة 95 مليون جنيه بنهاية العام الماضي.
أضاف أن انخفاض سعر الفائدة وتوقعات بمزيد من الانخفاض خلال المرحلة المقبلة يعد البوابة الرئيسية لمرور التمويل العقاري من أزمته الحالية، حيث يمثل ارتفاع سعر الفائدة سبب رئيسي لتراجع الإقبال على التمويل العقاري بالسوق المحلية، رغم أهميته في دعم ومساندة المواطن للحصول على وحدة عقارية، لافتًا إلى أن الفترة الحالية هي الأفضل للتوسع في تطبيق نظام التمويل العقاري.
أكد أن الزيادات السعرية التي شهدتها السوق العقارية عقب قرار تحرير سعر الصرف والمقدرة بنحو 50% الجاري، تساهم في زيادة الإقبال على قطاع التمويل العقاري لمساندة العميل في الحصول على وحدته، والذي يرفع العبء التمويلي عن الشركات العقارية كذلك، والتي قامت بدور الممول للعميل للحفاظ على حركة مبيعاتها.
أضاف أن أبرز التحديات التي لا تزال تواجه قطاع التمويل العقاري وتحول دون الاستفادة من هذه التغيرات السوقية هو غياب ثقافة التمويل العقاري، مما يحرم الكثير من المواطنين من الحصول على وحداتهم رغم وجود قرار شرائي للحصول على وحدة لا يمكن للعميل ترجمته بشكل عملي بما يحقق المنفعة للمستثمر العقاري والعميل ولشركة التمويل العقاري كذلك.