لجنة ال50 تنتهى من مناقشة المقومات الأساسية وتحيلها للصياغة.. وتقر 8% من الموازنة للصحة و4% للتعليم

انتهت لجنة الدولة والمقومات الأساسية من مناقشة مواد باب المقومات بالدستور خلال اجتماعها مساء اليوم الإثنين.
وقال المستشار محمد عبد السلام، مقرر اللجنة وممثل الأزهر باللجنة: إن اللجنة أقرت نسبة 8% من موازنة الدولة بالنسبة للصحة، ونسبة 4% من الناتج القومي للتعليم، مع النص على أن التعليم إلزامي حتى المرحلة الثانوية العامة ومجاني حتى التعليم العالي.
وأضاف: تم تحديد نسبة 2% من الناتج القومي للجامعات ونسبة 1% للبحث العلمي، مشيرًا إلى أن اللجنة من المقرر أن تناقش المواد الخلافية بدءا من غدا الثلاثاء وهما المواد 1و2و3و4.
وأشار عبد السلام إلى أن اللجنة ستدرس إضافة مادة متعلقة بحماية الشواطئ وأن تكون ملكية عامة للشعب.وفقا لبوابة الاهرام
وأوضح أن لجنة الصياغة ناقشت مواد باب المقومات وأكدت ما خرج من اللجنة وخاصة المادة الخاصة باستقلال الأزهر وتركت الجزء الخاص بالفقرة الخاصة برأي هيئة كبار العلماء حول المواد المتعلقة بالشريعة الإسلامية.
وبالنسبة للمادة الخاصة بالضرائب قال إنها تم إحالتها للجنة مشكلة من مجموعة متخصصين في المجال برئاسة الدكتور محمد غنيم عضو اللجنة.
قال المستشار محمد عبد السلام إنه سيتم إحالة المواد إلى لجنة الصياغة على أن تبدأ اللجنة فى القراءة الثانية يوم الأربعاء المقبل، مشيرا إلى أنه سيعقد اجتماعا خاصا مع رئيس اللجنة.
وعن صياغات بعض المواد التى انتهت اللجنة منها، فالمادة "27" التى تنص :تلتزم الدولة بحماية الآثار وترميمها وصيانتها والعمل على استرداد ما يستولى عليه منها والاعتداء عليها والاتجار فيها".
والمادة "28": تحمى الدوله الملكية وهى ثلاثة أنواع الملكية العامة والملكية التعاونية والملكية الخاصة
و"مادة 29": للملكية العامه حرمة.. ولايجوز المساس بها وحمايتها واجب على الدولة وعلى كل مواطن وفقا للقانون.
والمادة "31": ترعى الدولة الملكية التعاونية ويكفل القانون حمايتها ودعمها ويضمن استقلاليتها.
والمادة "30" مكرر: الملكية الخاصة مصونه تودى وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى دون انحراف أو استغلال وحق الإرث فيها مكفول ولايجوز فرض الحراسة عليها، إلا فى الأحوال المبينة للقانون.. وبحكم قضائى ولاتنزع الملكية إلا للمنفعة العامة وفى اطار القانون.. ومقابل صرف تعويض عادل.
والمادة "35": المصادرة العامة للأموال محظورة ولاتجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى نهائى.