" سلامة الغذاء" : 2000 تشريع يحكم تداول وانتاج السلع الغذائية ونسعى لتوحيدها

قال د. حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إن مصر يوجد بها نحو ألفى تشريع يحكم إنتاج وتداول السلع الغذائية، أولها صدر عام 1893، ومازالت سارية حتى الآن رغم ما يوجد بها من تناقضات.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات اليوم تحت عنوان رؤية جديدة للرقابة على تداول الغذاء لتعزيز الصادرات الغذائية المصرية بالتعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والمبادرة العربية لسلامة الأغذية وتسهيل التجارة.
أضاف أن الهيئة تعمل حاليا على وضع قانون الغذاء الموحد من أجل توحيد القوانين التي تحكم منظومة الغذاء في مصر ومواكبة التغيرات التي حدثت في العالم في هذا القطاع الحيوي، مؤكدا أن تغير التشريع يعد أولى خطوات تغيير ثقافتنا الغذائية.
أوضح منصور أن فلسفة عمل الهيئة تختلف عما كان يوجد سابقا فلن تعتمد على نظام العينات والتي لا تمثل إلا نفسها ، فلا يمكن أخذ عينه من مصنع او منشأة غير ملتزمة من البداية بقواعد سلامة الغذاء خاصة في ظل ارتفاع تكلفة تحليل العينة لتتراوح بين 2000-5000 آلاف جنيه.
نوه أن الفترة الماضية كان يتم الإعلان عن أخذ نصف مليون عينة على مدار العام بما يعني تخطي تكلفة تحليلهم ملايين الجنيهات في حين لا توجد ميزانية لذلك بما يؤكد أنه لم يتم تحليلها للأغراض التي أخذت من اجلها.
أشار منصور إلى أن الجهات الرقابية كانت تتباهى بعدد المحاضر التي حررتها خلال العام وهو نظام غير طبيعي ولن تتبعه الهيئة فليس العبرة بعدد المحاضر بل بعدد المصانع التي وفقت أوضاعها والتزمت بالمعايير.