الصناعات الهندسية" تحذر من فرض رسوم إغراق على الصاج البارد تجنبا لحدوث زيادات سعرية

حذرت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات من الاتجاه إلى فرض رسوم إغراق على واردات مصر من الصاج المسحوب على البارد من روسيا والصين وبلجيكا، وذلك لعدم حدوث زيادات سعرية للأجهزة للمنزلية والكهربائية.
وقال المهندس حسن مبروك نائب رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية والمنزلية بغرفة الصناعات الهندسية ، إن الصاج المسحوب على البارد يمثل 70٪ من تكلفة الانتاج بالقطاع ، بينما يمثل الصاج المجلفن ما يتراوح بين 25-30٪ من التكلفة.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الغرفة اليوم، إن الاتجاه لفرض رسوم إغراق على الصاج المسحوب على البارد سوف يتسبب في رفع أسعار المنتجات بنفس النسب المفروضة وهو ما لا يتحمله المستهلك المصري في ظل ارتفاع الاسعار بعد التعويم وضعف القدرة الشرائية.
وأوضح مبروك أنه في النصف الثاني من 2017 تم رفع قضية لفرض رسوم إغراق على واردات الصاج المجلفن والمسحوب على البارد من روسيا والصين وبلجيكا، وتم إلغائها على المجلفن في أغسطس وتأجيل قرار البارد لمدة 6 أشهر تنتهي في 25 مارس المقبل.
وأشار إلى أنه تم مطالبة المصنعين بالتعامل مع المنتجين المحليين من أجل إعطاء انطباعهم على المنتج المحلي لرفعه لوزير الصناعة وجهات التحقيق، خاصة وأنه من الافضل الحصول على المكونات من السوق المحلية حيث التعامل المباشر مع المورد والدفع بالعملة المحلية وتوافر المنتجات بشكل دائم في السوق وعدم الاضطرار لفتح اعتمادات مستنديه او تدبير العملة.
ولفت مبروك إلى أن المصانع أعضاء الشعبة أكدوا على عدم وجود تحسن من قبل المنتجين المحليين ولا يقوموا بتوفير الكميات المطلوبة نظرا لقيامه بالتصدير ، أو بالجودة والاصناف التي تحتاجها الصناعة وكذلك عدم الالتزام بالمواعيد .
وأضاف أنه تم العرض على الشركة المنتجة للصاج الحصول على كامل انتاجها ولكن لم يكن هناك استجابة، مشيرا إلى أن فرض رسوم إغراق على الواردات من الصين وروسيا يتسبب في ارتفاع التكلفة وعدم وجود مصادر للاستيراد أخرى خاصة وأنهما يمثلان ما بين 65-70٪ من انتاج العالم من الصاج.
ومن جانبه قال المهندس بهاء دميتري عضو شعبة الاجهزة الكهربائية بالغرفة إن القطاع يقوم بتنفيذ استراتيجية وزارة الصناعة 2020 التي تقوم على تعميق التصنيع المحلي وهو ما ظهر في تراجع فاتورة استيراد القطاع بنحو 6 مليارات دولار خلال العام الماضي بالرغم من أن جزء منه نتيجة ركود السوق.
وأضاف أن فرض رسوم إغراق على مكون مستورد يمكن أن يكون في صالح الشركات المنتجة لنظيره محليا ولكن ذلك في حالة أن يكون مكون محلي 100٪ وليس منتج يتم استيراد في شكل صاج مسحوب على الساخن ويتم اجراء عمليتين تحويليتين عليه فقط في حين أن هناك من يقوم بإنتاج مستلزمات انتاجه محليا.
وأوضح دميتري أن مصر ليست بمعزل عن العالم بل سوق مفتوح وينافس خارجيا، فإذا تم الغاء حوافز التصدير ووضع رسوم إغراق على المكونات فكيف تستطيع المنتجات المنافسة عالميا.
أكد أن فرض تلك الرسوم سوف يكون تكلفة اضافية على المنتجات المحلية سواء الاجهزة المنزلية أو الكهربائية أو مكونات السيارات والاثاث المعدني، بما يؤثر على أسعار المنتج النهائي والتي لا يتحملها المستهلك في ظل معاناته من تضخم أسعار باقي السلع.
وناشد دميتري رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة بتغليب المصلحة العامة للمواطن المصري على حساب المصلحة الشخصية لأحدى الشركات، خاصة وأن التجارب السابقة لفرض رسوم الاغراق على الحديد اثبتت فشلها وزاد سعر الحديد بنشبة 70٪ منذ اتخاذ القرار.
ومن جانبه قال تامر عبد المنعم العضو المنتدب لشركة ألفا للمعادن إن هناك معلومات بالاتجاه إلى فرض رسوم اغراق تتراوح بما يتراوح بين 15-20٪ على الصاج المسحوب على البارد .
وأشار إلى أن الفترة محل الشكوى المقدمة من شركة قنديل للصلب " 2015-2016" كان سعر الصاج المسحوب على البارد يصل لنحو 400 دولار للطن وكان سعر الدولار أقل من 8 جنيهات، بينما سعره حاليا لنحو 700 دولار للطن مع ارتفاع سعر الدولار للضعف.
وأضاف عبد المنعم أن الشكوى تتضمن ورود ما يبلغ نحو 100 ألف طن من الصاج المسحوب على البارد خلال تلك الفترة اي ما يقل عن 10 ألاف طن شهريا، بينما تنتج تلك الشركة ما يصل إلى 30 ألف طن شهريا.
ولفت إلى أن شركة قنديل المحرك الاساسي للشكوى لا تنتج بعض الاصناف التي يحتاجها صناع الاجهزة المنزلية والكهربائية كما تقوم بتصدير كل انتاجها ذات الجودة للخارج ، فضلا عن الصاج الساخن المستورد للشركة يمثل نحو 75٪ من سعر الصاج الذي تقوم بطرحه وتستورده من نفس الدول محل الشكوى اي لا يوجد قيمة مضافة عالية بإنتاجها.
ونوه عبد المنعم إلى أن هناك 4 شركات تنتج الصاج المسحوب على البارد في مصر وهي شركة قنديل للصلب تنتج 30 الف طن شهريا وتوجه معظمه للتصدير، وشركة العلا للصلب تنتج ما يتراوح بين 2000-3000 طن شهريا و شركة الحديد والصلب ومتوقفة عن الانتاج وشركة حديد مصر وعليها مديونيات كثيرة، لذا فهناك شبه احتكار في السوق.