الأجهزة الكهربائية تشكو لوزارة الصناعة

فرض رسوم إغراق علي واردات الصاج المسحوب علي البارد يرفع تكلفة المنتج المحلي

مع بدء اقتراب انتهاء المهلة التي وضعتها وزارة الصناعة والتجارة للبت في الشكوي المقدمة لفرض رسوم إغراق علي واردات مصر من الصاج المسحوب علي البارد المستخدم في صناعة الأجهزة الكهربائية, جددت شعبة الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات, مطالبها الخاصة بعدم فرض هذه الرسوم التي تنذر بزيادة تكلفة المنتج المحلي, خاصة أنه يتم استيراد نحو70% من احتياجات السوق من الصاج المسحوب علي البارد من الخارج.
قال حسن مبروك, نائب رئيس الشعبة: إن وزارة الصناعة تلقت شكوي مقدمة من المصانع الثلاثة الوحيدة المنتجة للصاج في مصر للمطالبة بفرض رسوم إغراق علي وارداتنا من الصاج المستخدم في صناعة الأجهزة الكهربائية الثقيلة بنوعيه المجلفن والمسحوب علي البارد, وقرر الوزير عدم فرض رسوم إغراق علي الصاج المجلفن, غير أنه أرجأ البت في موقف الصاج المسحوب علي البارد لمدة6 أشهر, التي انقضي منها نحو الشهر. وأشار, في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي إلي أنه بالرغم من استمرار عملية الاستيراد للصاج المسحوب علي البارد في الوقت الحالي, غير أن مصانع الأجهزة الكهربائية تترقب صدور قرار طارق قابيل وزير الصناعة في هذا الشأن, خاصة أنه في حالة فرض رسوم إغراق سيؤثر الأمر بالسلب علي تكلفة الإنتاج المحلي, وبالتالي سوف تزيد الأسعار في السوق المحلية.
وقال: إن الإنتاج المحلي من الصاج لا يكفي سوي10% من احتياجات السوق, فمصر تستورد نحو90% من الخارج, منها20% فقط للصاج المجلفن والنسبة المتبقية خاصة بالمسحوب علي البارد, وبالتالي فرض أي رسوم إغراق عليه سيؤثر بشكل مباشر علي الأسعار.
وأضاف: الشكوي المقدمة من المصانع المحلية تضمنت تضرر الإنتاج المحلي من الواردات, خاصة من الصين وروسيا, حيث أكدت أنه يتم تصدير الصاج بسعر أقل من السعر الذي يباع به في الأسواق المحلية بروسيا والصين, الأمر الذي يهدد المنتج النهائي, خاصة أن الصين وروسيا إجمالي إنتاجهما يمثل نحو75% من الإنتاج العالمي من الصاج.
وأوضح أن الإنتاج المحلي لا يكفي احتياجات مصانع الأجهزة الكهربائية, كما أنه يعتبر أقل جودة من الصاج المستورد, فضلا عن عدم التزام مصانع الصاج بالتوريد في المواعيد المحددة, مما يعيق عملية الإنتاج في صناعة الأجهزة الكهربائية.