أزمة جديدة في سوق الأجهزة المنزلية

رسوم الإغراق على الصاج ترفع الأسعار بنسبة 25%
دعوى ضد الواردات من ثلاث دول.. والمصانع المستهلكة ترد: الإنتاج لا يكفى
أزمة حقيقية تشهدها كثير من الصناعات الهندسية بسبب اعتزام الحكومة فرض رسوم اغراق على الصاج المستورد من روسيا والصين وبلجيكا.
الخبر تسّرب بأن المصنع الأكبر المنتج للصاج والذى ينتج نحو 90% من الصاج المجلفن والمسحوب على البارد أقام دعوى رسمية لدى جهاز مكافحة الإغراق واستعان بمحامٍ دولى وخبراء متميزين لإثبات واقعة الإغراق، فى الوقت الذى تعانى فيه المصانع المستهلكة من عدم كفاية الانتاج لتغطية احتياجاتها.
وعقدت شركات صناعة الأجهزة المنزلية والمواسير والأثاث المعدنى والفلاتر عدة اجتماعات لوضع مذكرة عامة للاعتراض على رسوم الاغراق، وهو ما جرى بالفعل فى غرفة الصناعات الهندسية قبل أيام، حيث قدم محمد المهندس رئيس الغرفة مذكرة إلى وزارة التجارة والصناعة تحذر من فرض رسوم إغراق على الصاج.
وقال محمد المهندس ل"الوفد" إن فرض رسوم اغراق على الصاج سيرفع أسعار كثير من المنتجات تامة الصنع فى قطاع الصناعات الهندسية، موضحا أن الصاج يمثل نحو 80% فى بعض الصناعات.
وأوضح أن الغرفة كشفت بالمستندات أن إجمالى الانتاج المحلى لا يكفى حجم الاستهلاك، وهو ما يعنى أن الشركات الصناعية المستخدمة للصاج تضطر إلى الاستيراد من الخارج لتغطية احتياجاتها.
ويقدر الإنتاج المحلى من الصاج بنحو 400 الف طن سنويا بينما يبلغ حجم الاستهلاك مليونا و200 ألف طن طبقاً لتقديرات غرفة الصناعات الهندسية.
ويبلغ سعر الصاج المنتج محليا فى الوقت الحالى 14 ألف جنيه للطن، بينما يبلغ سعر الصاج المستورد نحو 12 الف جنيه للطن.
وقال المهندس حاتم خير رئيس لجنة الاعلام بغرفة الصناعات الهندسية إن فرض رسوم إغراق على الصاج المجلفن والصاج المسحوب على البارد، سيؤدى إلى زيادة تكلفة الانتاج. وأوضح أن الانتاج المحلى من الصاج يكفى 40٪ فقط من احتياجات السوق. وكشف أن هناك شركتين فقط تقومان بإنتاج الصاج، وأن إحداهما تستورد الصاج من روسيا لعدم كفاية الإنتاج لديها، موضحا أن فرض رسوم إغراق يمثل تيسيرا لاحتكار الشركتين للسوق.
وفى تصور المهندس حسن مبروك، نائب رئيس شعبة صناعة الأجهزة المنزلية، فإن الأزمة الحقيقية فى الزام المصانع بالتعامل مع شركة وحيدة تنتج الصاج ولا توفر كثيرا من النوعيات ولا تلتزم بالمواصفات المطلوبة. وقال «مبروك» إن شركات صناعة الثلاجات والغسالات والأجهزة المنزلية عرضت على الشركة المنتجة شراء كافة إنتاج الصاج، إلا أنها لم تتلق ردا، وهو ما يؤكد أن القضية لا علاقة لها بإغراق بقدر وجود رغبة لدى الشركة لرفع الأسعار والتحكم فى السوق.
وقال المهندس بهاء ديمترى، رئيس لجنة المعارض بالغرفة الهندسية، إن إنتاج الصين من الصاج يبلغ 570 مليون طن سنوياً، وإن الدول الثلاث المرفوع ضدها دعوى الاغراق وهى الصين وروسيا وبلجيكا تنتج أكثر من 60٪ من الانتاج العالمى من الصاج، وهو ما يعنى حرمان المصانع المصرية من خامة رئيسية وهامة للصناعة.
وفى تقدير علاء سليمان ممثل شركة يونفرسال للأجهزة المنزلية فإن اقرار رسم اغراق على الصاج المستورد طبقا لمطالب الشركة المنتجة سيؤدى إلى زيادة أسعار الأجهزة المنزلية بنسبة لا تقل عن 25%. وقال إن شركات الأجهزة المنزلية بريئة من تلك الزيادة التى ستنتج عن ارتفاع التكلفة بعد زيادة سعر الصاج والذى يمثل فى بعض الصناعات نحو 80% من المنتج.
ويتم إنتاج الصاج فى مصر من خلال شركة كبرى هى شركة قنديل والتى تبلغ طاقتها الإنتاجية نحو 360 الف طن سنويا، وهناك شركات صغيرة تعمل فى جلفنة الصاج ولا تزيد طاقتها الإنتاجية عن 50 الف طن.
وعلمت «الوفد» أن شركة «قنديل» استعانت بأحد قيادات جهاز مكافحة الإغراق السابقين للعمل كمستشار لديها لوضع الإطار القانونى لفرض رسوم الإغراق. وكان المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قد علق على شكاوى المصانع من فرض رسوم إغراق على الصاج بأن الموضوع ما زال قيد الدراسة وأنه لن يتم إصدار قرارات تضر بالصناعة المحلية.