عقدت غرفة الصناعات الهندسية، اجتماعا لمناقشة التداعيات المترتبة على مشروع قرار فرض رسوم إغراق على واردات ألواح الصاج من 3 دول، وهى "الصينوروسيا وبلجيكا"، ومدى تأثير هذا القرار حال تطبيقه على السوق المحلى، وتحديدا على صناعة الأجهزة الكهربائية، والتى تعد الأكثر استخداما الصاج باعتباره مكون تصنيع. ومن جانبه أكد المهندس حسن مبروك، نائب رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الصناعات، أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على تشكيل لجنة ممثلة للمتضررين من مشروع القرار، وتم تحديد موعد لمقابلة المهندس إبراهيم السجينة، رئيس جهاز مكافحة الإغراق بوزارة التجارة والصناعة، الأحد المقبل، لمناقشة الأزمة معه، لافتا أن مصنعى الأجهزة الكهربائية والصناعات المغذية للسيارات هم أكثر المتضررين من هذا القرار حال صدوره، باعتبارهم أكثر الصناعات استخداما للصاج "المجلفن والمسحوب على البارد". وأوضح أن الدول الثلاث "الصينوروسيا وبلجيكا" هى أكثر الدول التى يتم استيراد الصاج منها، لاعتبارات تتعلق بالأسعار والجودة، لافتا أن الإنتاج المحلى من الصاج لا يغطى الكميات المطلوبة للاستهلاك المحلى، كما توجد به مشكلات أخرى تتعلق بمواصفات الجودة المطلوبة ومواعيد التوريد، لافتا الى أن المصنعين المحليين لديهم استعداد للاعتماد على الإنتاج المحلى من الصاج حال توافر الشروط المطلوبة فيه. وترجع بداية الأزمة الى رفع إحدى الشركات المنتجة لألواح الصاج، قضية لفرض رسوم إغراق على الواردات من ألواح الصاج "المجلفن والمسحوب على البارد" ، من 3 دول وهى روسياوالصين وبلجيكا، مما دفع أعضاء غرفة الصناعات الهندسية لعقد اجتماع لبحث التداعيات المترتبة على القرار وإيجاد حلول بديلة عنه.