بعد تراجع وزارة الصناعة والتجارة عن فرض رسوم إغراق على واردات مصر من الصلب المسطح المدرفل والمجلفن ذات منشأ أو المصدرة من الصين وبلجيكا بناءً على التوصيات الصادرة عن اللجنة الاستشارية المعنية بإجراء تحقيق مكافحة الإغراق، بمثابة استجابة حقيقية لمصنعي الأجهزة المنزلية الذين رفضوا المساس بالأسعار الحالية وسط حالة الركود التي تنتاب السوق بسبب ارتفاع الأسعار الأمر الذي يتسبب في زيادتها مرة أخرى حال فرض رسوم إغراق على المكون الرئيسي لإنتاجها. المهندس حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة المنزلية باتحاد الصناعات، قال إن حجم الإنتاج المحلي من خامة الصاج "المجلفن والبارد" لا يغطي أكثر من 40% من حجم الاستهلاك المحلي من تلك الخامة، مضيفا فى تصريحات صحفية، أن حجم الاستهلاك المحلي من خام الصاج "المجلفن والبارد"، التي تُعد إحدى مكونات الإنتاج الرئيسية لعدد من الصناعات الهندسية، على رأسها الأجهزة الكهربائية، يتراوح بين مليون و1.2 مليون طن سنويا، في الوقت الذي لا يتجاوز فيه حجم الإنتاج المحلي من الصاج 400 ألف طن سنويا. وأشار إلى أن مصنعي الصناعات الهندسية المعتمدة على الصاج، مثل الأجهزة الكهربائية والمواسير، على استعداد لاستخدام كامل الإنتاج المحلي من خام الصاج، إلا أن هناك بعض المشكلات التي يعاني منها المنتج المحلي، على رأسها عدم توافق مواصفات إنتاج الخامة مع مواصفات الإنتاج المطلوبة فى عدد من المنتجات، وعدم الالتزام بمواعيد التوريد، لافتا إلى أن بعض منتجات الصاج المطلوب فرض رسوم إغراق عليها لا إنتاجها محليا. كما كشف بإحدى الشركات أن حجم الإنتاج المحلي من الصاج لا يغطى حجم الاستهلاك، كما أن مصنعي الصاج توجهوا خلال الفترة الأخيرة لتصدير منتجاتها للخارج، للاستفادة من فارق العملة، ومن ثم لا يوجد منتج محلى متوفر من الصاج و فرض رسوم إغراق على الصاج من الممكن أن يتسبب فى رفع أسعار المنتج النهائى للأجهزة الكهربائية بنسبة تصل إلى 25%، فيما من المتوقع زيادة أسعار المواسير بنسبة 70%. ومن أجل وضع حلول فعلية تجنبا لحدوث ازمة جديدة قد تؤدى لرفع اسعار الاجهزة المنزلية فى السوق وافق المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة على عدم فرض رسوم إغراق على واردات مصر من الصلب المسطح المدرفل والمجلفن ذات منشأ أو المصدرة من الصين وبلجيكا وذلك بناءً على التوصيات الصادرة عن اللجنة الاستشارية المعنية بإجراء تحقيق مكافحة الإغراق. وقال الوزير إن اللجنة الاستشارية وافقت بأغلبية الأراء على إنهاء التحقيق دون فرض أية رسوم إغراق على واردات الصلب المسطحة المدرفلة والمجلفنة من حديد أو صلب من غير الخلائط بعرض 600 مم أقل أو أكثر مكسوة أو مطلية أو مغطاة (الصاج المجلفن) ذات منشأ أو المصدرة من الصين وبلجيكا. وأشار قابيل إلى أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الوزارة على حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية ويعكس موضوعية وشفافية الوزارة لضمان حرية حركة التجارة العالمية والالتزام بقواعد النظام التجاري العالمي المتعدد وأحكام منظمة التجارة العالمية وكافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحرية التجارة العالمية وأضاف الوزير أن الصلب المدرفل والمجلفن يدخل ضمن مدخلات الإنتاج لشركات الأجهزة الكهربائية، مشيراً إلى أن فرض أية رسوم إغراق على هذه الأصناف يؤثر على تنافسية منتجات الأجهزة الكهربائية في الأسواق الخارجية. وأوضح إبراهيم السجيني رئيس قطاع المعالجات التجارية بوزارة التجارة والصناعة أن إجراءات التحقيق ضد هذه الواردات المغرقة قد بدأت منذ أغسطس من العام الماضي وذلك بناءً على شكوى من الصناعة المحلية، مشيراً إلى أنه تم بالفعل إجراء التحقيق وتبين عدم وجود علاقة السببية بين الواردات المغرقة والضرر الواقع على الصناعة الوطنية.
