الاحتياطيات الأجنبية ب"بنك المغرب" تنخفض للأسبوع الخامس لمستوى 235 مليار درهم

واصلت الاحتياطيات النقدية الأجنبية ببنك المغرب تراجعها للأسبوع الخامس على التوالي، لتصل في 16 فبراير الجاري لمستوى 235 مليار درهم، مقابل 237.1 مليار درهم في التاسع من نفس الشهر، بانخفاض 2.1 مليار درهم (0.89%)، بحسب بيان البنك الأسبوعي الصادر أمس الجمعة.
وأوضح البنك، أن الاحتياطيات الدولية في الأسبوع الممتد من 15 وحتى 21 من الشهر الحالي، لا تزال متراجعة على أساس سنوي بنسبة 6.1%، مقارنة بتراجعها بنسبة 5.2% في الأسبوع السابق.
وبحسب البنك، فإن الاحتياطيات الدولية لشهر يناير 2018 تغطي واردات المملكة لمدة 5 أشهر و24 يوما، بانخفاض يوم واحد فقط عن تغطية ديسمبر 2017، ومقارنة بتغطيتها لفترة 6 أشهر و23 يوما في يناير 2017.
وفيما يتعلق بأسعار بعض العملات الأجنبية أمام الدرهم، تراجعت اليورو الأوربية لتبدأ هذا الأسبوع عند سعر 11.39 درهم، وينهي الأسبوع عند سعر 11.337 درهم.
أما الدولار الأمريكي، فبدأ الأسبوع عند سعر 9.132 درهم، وأنهى الأسبوع عند سعر 9.204 درهم
وللأسبوع الخامس على التوالي، استقرت معدلات الفائدة البنكية لتبلغ 2.25%، فيما ارتفع حجم التداول ليصل3.823 مليار درهم، مقابل 3.118 مليار درهم بالأسبوع السابق.
وارتفع هذا الأسبوع، إجمالي ما يضخه المركزي المغربي في شكل سلفيات لمدة أسبوع بناء على طلبات العروض، ليبلغ 48.4 مليار درهم، مقابل 47.4 مليار درهم بالأسبوع الماضي.
وكذلك استقرت قيمة الدعم الممنوح ضمن برنامج دعم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة عند 3.4 مليار درهم، كما كانت عليه بالأسابيع ال7 الماضية.
وبيّن البنك أن معدلات التضخم بالمملكة ارتفعت في يناير 2018 بنسبة 0.1% على أساس شهري، مقارنة بما كانت عليه في ديسمبر 2017، كما صعدت بنسبة 1.8% على أساس سنوي، مقارنة بمعدلاتها المسجلة في يناير 2017.
أما فيما يخص أسعار الفائدة خلال الفصل الرابع من عام 2017، فبيّن البنك في تقريره الأسبوعي، ارتفاعها إلى 5.77% ، بزيادة 17 نقطة أساس، بالمقارنة مع الربع الثالث من نفس العام.
وتوقعت مندوبية التخطيط المغربية أن يشهد الاقتصاد الوطني، خلال الربع الأول من 2018، ارتفاعاً طفيفاً ب2.6% على أساس سنوي، مقابل نمو ب 3.8% في الفترة المماثلة من 2016.
وخفّض "بنك المغرب" من توقعات نمو الناتج الإجمالي المحلي للبلاد لمستوى 3.3% خلال عام 2018، بأن يسجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.3% خلال العام الجاري، مقابل تقديرات سابقة عند 3.7%.