باركليز: سنعيد 160 مليون دولار خصمت بالخطأ من عملائنا

اعترف بنك "باركليز" البريطاني بأنه ارتكب خطأ فادحاً أدى إلى خصم 100 مليون جنيه إسترليني (160 مليون دولار) من عملائه. وقال في بيان صحافي إنه سيعيد الأموال إلى العملاء المتضررين من الخطأ خلال الشهر المقبل.
وخصم البنك عن طريق الخطأ هذا المبلغ الضخم من نحو 300 ألف عميل في بريطانيا، وذلك في إطار عمليات حساب خاطئة للفوائد المفروضة على القروض الشخصية، حيث إن العملاء الذين تضرروا من الخطأ هم الحاصلون على قروض من البنك ويدفعون أقساطاً شهرية لسدادها.
واكتشف البنك أخطاء متراكمة في حسابات فوائد القروض الشخصية طوال السنوات الخمس الماضية، ليتبين أن ما تم خصمه بالخطأ من أصحاب القروض الشخصية يزيد على 100 مليون جنيه إسترليني، محذراً في الوقت ذاته من أن نفس الأخطاء ربما تكون قد ارتكبت بشأن بطاقات الائتمان الصادرة عنه، ما يعني أن البنك ربما يضطر لإعادة مبالغ مالية أكبر من تلك التي تم الإعلان عنها حتى الآن.
وتقول جريدة "التايمز" البريطانية إن لدى بنك "باركليز" أكثر من عشرة ملايين عميل داخل بريطانيا، كما أنه أحد أكبر وأهم البنوك في العالم وفي المملكة المتحدة.
كما تشير الصحيفة إلى أن الإعلان عن هذا الخطأ الفادح من قبل بنك "باركليز" يأتي في الوقت الذي يسعى فيه المصرف لإعادة ترميم نفسه، كما أنه يسعى من أجل ذلك لجمع 5.8 مليار جنيه إسترليني لإضافتها إلى رأسماله.
وتشير "التايمز" إلى أن فضيحة الخطأ في حساب فوائد القروض الشخصية ربما تتوسع خلال الأيام المقبلة وتتحول إلى أزمة أكبر تواجه "باركليز"، حيث يجري التحقق حالياً فيما إذا كان الخطأ نفسه قد تم ارتكابه في حسابات عملاء البطاقات الائتمانية، وكذلك قروض الشركات، وكذلك إدارة الثروات، وغير ذلك من العمليات المصرفية التي قام بها البنك خلال السنوات الماضية.
وقال بنك "باركليز" في بيانه الصحافي إن المسألة كانت عبارة عن "أخطاء توثيق تقنية"، مشيراً إلى أنها "لم تكن عمليات ناتجة عن سوء تصرف".
ومن المفترض أن تجري عمليات إعادة الأموال إلى أصحابها بإشراف مباشر من الهيئة الحكومية المختصة بالإشراف على القروض الشخصية وحماية حقوق المستهلكين في بريطانيا.
ويعتبر "باركليز" ثاني أكبر بنوك بريطانيا، وكان قد واجه أزمة خانقة في العام 2008 عندما انزلق العالم إلى أزمة اقتصادية شاملة، كما أن البنك تضرر من فضيحة "الريبو" التي طالت العديد من بنوك العالم، واضطر قبل فترة وجيزة لدفع غرامة مالية باهظة للسلطات الأميركية بسبب انتهاك القوانين المنظمة للعمل في "وول ستريت".