"المالية" تقوم بحصر السيارات الحكومية لضبط الإنفاق العام وتشجيع شراء الإنتاج المحلي

قامت الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية بحصر السيارات الحكومية من أجل ترشيد وضبط الإنفاق الحكومي بجانب تشجيع الشراء من الإنتاج المحلي وذلك تنفيذا للقرار رقم 800 لسنة 2012 .
وخاطبت الهيئة العامة في كتابها الدوري رقم 6 لسنة 2013 ، الجهات التي تسري عليها قواعد استخدام السيارات الحكومية بضرورة موافاة الهيئة بكافة البيانات الخاصة بحصر سيارات الركوب بكافة أنواعها الموجودة سواء المملوكة أو المستعارة والمستأجرة وذلك على مستوى الديوان العام وجميع الجهات التابعة سواء رئيسية أو فرعية ووفقا لنماذج إلكترونية موجودة علي الموقع الرسمي للوزارة .
وأوضح الكتاب الدوري ضرورة ترشيد النفقات المباشرة والغير مباشرة التي ترتبط باستخدام وتشغيل وصيانة وإصلاح هذه السيارات وذلك في العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2013 مع مراعاة الدقة واستيفاء كافة بنود النماذج المرفقة من واقع سجلات الصرف الفعلية مع ختمها واعتمادها ويمنع كتابة اي بيانات تقديرية وليست حقيقية .
وأضاف أنه يتم تحديد مسئولا للقيام بعملية الحصر وإعطائه كافة الصلاحيات لجميع البيانات بالتعاون مع إدارة المخزون السلعي بكل جهة وإرسالها مجمعة مع ختمها واعتمادها مع نسخة إلكترونية منها علي اسطوانة مدمجة إلي مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية ، مستهدفة بذلك تحديث قاعدة البيانات أسطولا السيارات الحكومية والملاكي بكل جهة ولاتخاذ القرارات المناسبة والخاصة بتخصيص او استمرار تراخيص تلك السيارات .
وأود الكتاب الدوري أنه تم إلزام كافة وحدات الجهاز الاداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وشركات القطاع العام تنفيذ ما جاء في المنشور.