"المالية": 120 شركة سمسرة تطلب تفعيل التصديق الالكتروني

طلبت 120 شركة سمسرة ووساطة في سوق الأوراق المالية استخدام خدمات التصديق الالكتروني الحكومية، التابعة لوزارة المالية، لتامين التعاملات المالية وحمايتها من اي اختراق خارجي.
جاء ذلك في تقرير قُدم إلي وزير المالية أحمد جلال وحصل أموال الغد علي نسخة منه ، في إطار جهود الحكومة لتحسين وتطوير مناخ الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات مشيرا أن الخدمات تتمثل في إصدار شهادات التصديق الإلكتروني الحكومية والتي تقوم بتوثيق وتأمين تبادل الملفات الإلكترونية بين فروع البنوك التجارية البالغ عددها 9 الاف فرع ، وذلك عن طريق خدمة التوقيع الإلكتروني الحكومي الذي يعتمد على تكنولوجيا بنية المفتاح العام (Public Key Infrastructure – PKI) والتي اعتمدها القانون المصري للتوقيع الإلكتروني، رقم 15 لسنة 2004، كأساس للتوقيع الإلكتروني بمصر .
أوضح التقرير أن الخدمات المقدمة تمكن من تشفير الملفات الإلكترونية وكذلك رسائل البريد الالكتروني بالاضافة إلي توثيق وتامين المراسلات ما بين البنك المركزي المصري وبين الفروع البنكية، وشركات السمسرة والوساطة المتعاملة بسوق المال المصرية، بجانب استخدام تلك التقنية الجديدة في تعاملات هيئة الاستثمار والشركات الراغبة في دخول مجال التجارة الالكترونية.
واشار التقرير الي ان خدمات التصديق الالكتروني تعتمد علي تزويد المستخدمين بوحدة ذكية تعرف بإسم ال e-Token، والتي تحتوي على شهادة تصديق إلكتروني حكومية لتوقيع وتشفير رسائلهم الالكترونية عبر شبكة الانترنت الدولية والتي تتكون من مفتاح عام (Public Key) معلن ومنشور على خادم ناشر شهادات التصديق الإلكتروني.
كما كشف التقرير عن بدء الإعداد لتفعيل التصديقات الإلكترونية الحكومية بمشروع ميكنة الموازنة العامة للدولة والذى سيربط كل الوحدات الحسابية ( 2512 وحدة ) والهيئات الموازنية فى منظومة واحدة عالية السرية والتحكم المركزى لضبط اداء برامج الموازنة العامة للدولة ومتابعتها لحظيا والتحكم فى النفقات والاحتياجات.
من جانبه اكد الدكتور ماجد الجندي، مستشار وزير المالية ورئيس سلطة التصديق الالكتروني الحكومية، أن تكنولوجيا التصديقات الإلكترونية تضمن ايضا عدم القدرة على تزوير التوقيع الالكتروني للملفات أو الرسائل الإلكترونية حيث أن ما يتم الحصول عليه هو توقيع رقمى يعتمد على خوارزميات رياضية تتفاعل مع محتويات الرسائل الإلكترونية لينتج عنها ما يشبه بصمة خاصة بكل رسالة، وهي ما يعرف علميا بإسم (Hashing Process) وهذا ما يجعل التوقيع الإلكتروني غير قابل للتزوير، بالإضافة الى حصول المستخدم على خدمة البصمة الزمنية الحكومية الموثقة (Time Stamp Protocol service) والتي تمكن مستقبل الرسالة من التأكد من التوقيت الفعلي الذي تم فيه التوقيع الإلكتروني على الرسالة وذلك يتم لحظيا وقت التوقيع إلكترونيا على الرسالة.
وأوضح التقرير اتجاه البنك المركزي لاستخدام خدمات سلطة التصديق الالكتروني الحكومية لتامين شبكة تبادل البيانات الداخلية وتوثيق المستندات والمكاتبات والرسائل والتقارير المتبادلة بين المركزي وشبكة فروع البنوك التجارية، الي جانب تفعيل التصديقات الإلكترونية فى جميع معاملات البنوك التجارية مع عملائها التي يتم تقديمها من خلال شبكة الإنترنت الدولية فيما يعرف بإسم الخدمات المصرفية عبر الإنترنت (Internet Banking).
وأشار الي ان العام المالي الحالي، 2013/2014، سيشهد تفعيل التوقيعات الإلكترونية الحكومية علي عدد من المشروعات التى تقوم بتنفيذها وزارة التنمية الإدارية وأهمها ربط الجهات الحكومية الكترونيا فيما يعرف باسم ممر الخدمات الحكومية (Government To Government – G2G) والذي سيسمح بتبادل وتوحيد البيانات الحكومية، بصورة امنة، ما بين الوزارات وبعضها البعض، بصورة اكثر جودة وفي اقصي سرعة ممكنة.
واشار أنه يساعد في إحكام الرقابة علي المال العام حيث يمكن الاستعانة به في تأمين مشروع ميكنة وتوثيق المستندات الخاصة ببرنامج العلاج على نفقة الدولة، وتسجيل المواليد والوفيات بمكاتب الصحة إلكترونيا مع ربط هذه المكاتب والبالغ عددها حوالي 600 مكتب علي مستوى الجمهورية إلي جانب استخدام النظام الجديد لتداول الرسائل والمستندات الخاصة بالنيابة العامة والمحاكم ومشروع الأرشيف الإلكتروني الحكومي الذي سيضم كافة وثائق ومستندات جميع الجهات الحكومية.