رئيس البورصة: رفع درجة الوعي المالي للمجتمع يسرع من عملية التحول إلى اقتصاد غير نقدي

أكد محمد فريد رئيس البورصة المصرية على ضرورة توضيح الفرق بين تحقيق الشمول المالي والتحول الى اقتصاد غير نقدي ، فالأول يتضمن توسيع قاعدة المتعاملين عبر خدمات وأدوات مالية مختلفة ، والثاني هو تقليل المعاملات النقدية بين القطاعات الاقتصادية المختلفة والتحول الى اقتصاد رسمي يمول خزانة الدولة .
جاء ذلك خلال مشاركته بالمؤتمر السنوي الثاني للتحول لاقتصاد غير نقدي ، الخريطة التنفيذية المقترحة ، برعاية اتحاد الصناعات المصرية واتحاد بنوك مصر ، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط ، وبمشاركة حكومية وممثلين عن رجال المال والصناعة .
وشدد فريد خلال الجلسة الاولى من المؤتمر والتي جاءت بعنوان " أهداف وأدوات التحول لاقتصاد غير نقدي وبيئة الاعمال الداعمة له " ، على ضرورة تسريع عملية نشر الثقافة المالية ورفع درجة الوعي المالي للمجتمع ، بما يسهم في تحقيق شمول مالي علىً نحو مستدام وتسريع التحول الى اقتصاد غير نقدي ، ومن شان ذلك ان ترتفع معدلات النمو الاقتصادي وهو مايعني خلق وظائف اكثر تتحسن على اثرها احوال الناس المعيشية .
أضاف أن التكنولوجيا المالية ضرورة في المرحلة الحالية بما سيسهم في تخفيض تكلفة المعاملات وستسهم أيضا في بناء تاريخ يخص معاملات كل عميل، مؤكدًا أن عدم مواكبة التقدم التكنولوجي الكبير من قبل مجتمع الاعمال في مصر سيؤخر من تحقيق معدلات التنمية المرجوة في مختلف القطاعات .
كما أكد رئيس البورصة على ضرورة تهيئة بيئة اعمال داعمة لتقنين الاقتصاد الغير رسمي لضمان نجاح عملية التحول الي اقتصاد غير نقدي ، بالإضافة لضرورة تطوير وتيسير التعاملات الالكترونية المصرفية وغير المصرفية لاستيعاب وتحفيز النمو الاقتصادي ، بالتوازي مع تبني تطبيقات تكنولوجية متقدمة لضمان أمان وسلامة عملية التحول الى اقتصاد غير نقدي .