زياد بهاء الدين: قانون الأجور سيكون ملزماً لكافة الأطراف بما فيها القطاع الخاص

قال الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي إن الحكومة لا تماطل في موضوع الحد الأدنى للأجور، ولفت إلى أن الحكومة لديها مقترحات في هذا الشأن ستعرض على المجلس الأعلى للأجور في اجتماعه الثلاثاء المقبل. ومن المقرر أن تناقش الحكومة في اجتماعها الأربعاء ما سينتهي إليه المجلس من توصيات.
وأوضح بهاء الدين في مقابلة مع الإعلامية منى الشاذلي تبث مساء اليوم على قناة إم بي سي مصر لبرنامج "جملة مفيدة" أن الحكومة خلافًا لحكومات سابقة ستصدر قانونًا ملزمًا لكافة الأطراف بما فيها القطاع الخاص وبالتالي تبحث في صيغ تحقق الصالح العام، لأن المسألة ليست سهلة".
وأكد نائب رئيس الوزراء أن برنامج الحكومة الذي أعلن عنه الخميس الماضي روجع كلمة كلمة وبالتالي ينسب لها كاملاً، وهو ليس وعودًا في الهواء.
وقال بهاء الدين "حكومتنا لها صوت خفيض لأنها جاءت في ظرف غير عادي مرتبط بوضع اقتصادي معقد وضغوط دولية واقليمية فضلاً عن مشكلات أمنية وسياسية تجعل من الحكومة أحد الأطراف الفاعلة وليست الطرف الوحيد" ولفت وزير التعاون الدولي إلى أن الحكومة التي يرأسها الدكتور حازم الببلاوي عملها مؤقت، والأشياء التي تعمل على إنجازها واضحة مكتملة وكل رقم يصدر عنها موثق ودقيق ويمكن أن تحاسب عليه.
ورفض بهاء الدين وصف قرار الحكومة بإلغاء تحصيل المصروفات في المدارس الحكومية ب "الرشوة" أو المسكنات التي تقدم للناس، معتبرًا أن هناك نحو 15 مليون تلميذ تستفيد أسرهم من تطبيق القرار.
وقال "الحكومة تجتهد لتحسين الأحوال الاجتماعية للمواطنين ولا تستهدف تقديم مسكنات، ورغم صعوبة الوضع العام إلا أن الحكومة لا يمكن لها تجاهل احتياجات الناس".
وأعلن بهاء الدين عن حزمة من البرامج التنموية التي تعمل الحكومة على تنفيذ مراحلها الأولية وقال إن البرنامج الاقتصادي للحكومة، منقسم لقسمين، الأول مرتبط بإجراءات ضخ أوجه للإنفاق الاستثماري للحكومة، والشق الثاني للبرنامج يتضمن برامج طويلة المدى يمكن تنفيذها، وأوضح أن برنامج تحسين الوجبة المدرسية الذي يعلن عنه عصر اليوم أحد أبرز هذه البرامج وتابع مشددًا على أن الحكومة تأمل في تنفيذ هذا البرنامج بشكل تجريبي في النصف الثاني من العام الدراسي الحالي.
وأكد بهاء الدين في حواره مع برنامج "جملة مفيدة" أن الوجبة المدرسية موضوع يتعلق بتغيير جذري في صحة التلاميذ وتحسين برامج التعليم ومكافحة الفقر ورفع الأعباء عن الأسر محدودة الدخل وبالتالي هو برنامج تنموي بالأساس ًمرتبط بتحقيق العدالة الاجتماعية على المدى الطويل، وأكد أن التصور المتاح لا يغطي أكثر من 10 بالمائة، بينما تسعى الحكومة لتغطية 10 ملايين طالب ابتدائي بوجبة غذائية متكاملة.
وبخلاف هذا البرنامج قال بهاء الدين هناك 12 برنامجًا اقتصاديًا مختلفًا، ستطرحها الحكومة منها برنامج لزيادة 100 صومعة قمح وأكد أن هذه البرامج تحتاج إلى أجهزة للرقابة الشعبية لضمان مكافحة الفساد.
وأشار نائب رئيس الوزراء إلى هناك أمرين لضمان التزام الحكومة لتنفيذ برنامجها، الأول أن وزارة التخطيط ملزمة تباعًا بإعلان تفاصيل دعم هذه البرامج ومواقع تنفيذها في كافة المجالات، ليكون الناس طرفًا في متابعة البرامج وتنفيذها.
والأمر الثاني، أن الحكومة ملزمة بإعلان خطوات التنفيذ ومراحلها بشكل تدريجي ضمن برنامج زمني.
ونوه وزير التعاون الدولي إلى أن الحكومة تمكنت خلال الفترة السابقة من ضبط العمل في وزارات كثيرة تعطلت خلال فترة حكم الدكتور محمد مرسي لأن هناك وزارات فرض عليها كوادر تديرها ولم تكن ذات خبرة أو صلة مباشرة بالعمل الحكومي وبالتالي عانت بحسب توصيفه من انفصال بين كوادر الوزارة وقواعدها.
وأكد بهاء الدين في حواره مع منى الشاذلي أن الحكومة نجحت في تأمين الاحتياجات الرئيسية في الوقود وغيرها من الأزمات بحسن إدارة مواردها ونفى أن تكون الأزمات التي واجهها الرئيس المعزول الدكتور مرسي "أزمات مفتعلة" وأوضح أن السيولة النقدية التي توافرت لحكومته بفضل الدعم العربي كانت مهمة لتمكين الحكومة من الوفاء بالتزاماتها.
وأكد أن مهمته ليست إنكار فضل الحكومة السابقة ولكن على حكومته أن تستكمل ما تحقق لصالح الناس موضحًا أن هناك 73 ألف مزارع استفادوا من قرار إسقاط ديون الفلاحين وقال "على الرغم من أن الرئيس مرسي أعلن عن القرار ونشر في الجريدة الرسمية إلا أنه لم ينفذ كاملاً، وأوضح بهاء الدين أنه قبل 30 يونيه تم توفير سيولة نقدية في حدود 60 مليون جنبه، في حين أن المبالغ المطلوبة لإسقاط ديون المزارعين في حدود 110 ملايين جنبه وقد دبرتها حكومة الببلاوي كالتزام إزاء هؤلاء الفلاحين.
واختتم الدكتور زياد بهاء الدين حواره مع منى الشاذلي مؤكدًا أنه يتحمل مسئولياته كاملة وأنه لا يفكر في الاستقالة وشدد على أن المبادرة التي أطلقها وتبنتها الحكومة لم تكن بابًا سريًا لمصالحة مع طرف أو تيار يرضى بالعنف أو صفقة مع مجرمين لأن هدفها ضمانة استمرار المسار الديموقراطي وهو الهدف الذي لا ينبغي أن نفقده رغم صعوبات اللحظة وضغوطها.