الغرف التجارية : 10 % نموا متوقعا بمبيعات السيارات خلال العام الجاري

توقع علاء السبع عضو الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية، إن تشهد السوق المصرية استقرارا في مبيعات السيارات أو نموا طفيفا لا يزيد عن 10% خلال العام الجاري ولكن ذلك في حالة تراجع سعر الصرف الأمر الذي ينعكس ايجابيا على الأسعار وحجم الطلب.
وقال في تصريحات خاصة ل" أموال الغد" إن العام الماضي شهد اضطرابا كبيرا في مبيعات السيارات حيث سيطر الركود على 40% من حجم السوق مقارنة بعام 2016، حيث من المتوقع ألا يزيد عدد السيارات التي تم بيعها خلال 2017 عن 120 ألف سيارة فقط حيث يتم حاليا الإنتهاء من وضع التقارير الخاصة بسوق السيارات في مصر عن العام الماضي.
وأضاف السبع أنه من المتوقع استقرار أسعار السيارات بصفة عامة خلال العام الجاري إلا إذا حدث تراجعا في سعر الدولار الأمر الذي سوف يساهم في خفض نسبي لأسعار السيارات التي تضاعفت عقب تحرير سعر الصرف خاصة خلال النصف الأول من 2017 ثم شهدت استقرارا نسبيا خلال النصف الثاني.
وأوضح أن زيادة أسعار السيارات خلال العام الماضي أحدثت مشكلة في المبيعات نتيجة عدم تناسبها مع دخل المواطن، لافتا إلى أن السيارات المستوردة انخفضت بنسبة تتراوح بين 40% إلى 50% على الأقل خلال العام الماضي حيث من المتوقع ألا تزد عن 50 ألف سيارة مقارنة بنحو 95 ألف سيارة خلال 2016.
وعن قرار وزير الصناعة بتأجيل تطبيق نسبة الخصم المقررة على جمارك السيارات المستوردة من أوروبا ، أكد السباع أن ذلك سوف يساهم في زيادة أسعار السيارات الوروبية بنسبة 2.5% خاصة وأن الشركات كانت تعادل نسبة الخصم مع الزيادات التي تقوم بوضعها الشركات الموردة الأم من أجل توازن سعر السيارة وعدم التحميل على المستهلك.
وأصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة مؤخرا قرارا بتعليق تطبيق التخفيضات السنوية للرسوم الجمركية على السيارات ذات المنشأ الأوروبي والمقرر تطبيقها خلال العام الجاري البالغة 10% سنويا لتكون نسبة الجمارك صفر خلال العام المقبل.