وزير المالية: الاقتصاد المصري قادر على التعافي وملتزمون بزيادة النمو وخفض عجز الموازنة

انتهت وزارة المالية من إعداد الحسابات الختامية المبدئية لموازنة العام المالي الماضي 2012 /2013، حيث أظهرت المؤشرات المبدئية ارتفاع العجز الكلي بشكل ملحوظ مسجلا 239.9 مليار جنيه تمثل 13.8% من الناتج المحلي الإجمالي (وفقا للتقديرات المبدئية للناتج المحلي ولحين صدور البيانات النهائية من وزارة التخطيط) مقابل 166.7مليار جنيه بموازنة عام 2011 /2012، وذلك نتيجة زيادة المصروفات بمعدلات أعلى من زيادة الإيرادات بشكل ملحوظ.
وقال الدكتور أحمد جلال وزير المالية إن الاقتصاد المصري قادر على التعافي، مشيرا إلى أن حكومة الدكتور الببلاوي مهتمة بعلاج هذه الاختلالات وملتزمة بزيادة النمو وخفض عجز الموازنة، فبجانب زيادة المخصصات للاستثمار بالموازنة فقد تم الإعلان عن حزمة جديدة لتحفيز الاقتصاد بقيمة 3ر22 مليار جنيه، مما سيرفع المخصص للاستثمارات الحكومية من 6ر63 مليار جنيه إلى 9ر85 مليار جنيه، إلى جانب وضع خطة ممنهجة لترشيد دعم الطاقة يبدأ تنفيذها من الآن ويستمر في الحكومات المقبلة وبشكل تدريجي وآليات محددة.
وأكد جلال، في تصريح له اليوم، حرص الحكومة على زيادة الاستثمارات الحكومية مع منح الأولوية للمشروعات التي قاربت على الانتهاء ولكنها تحتاج لتمويل، خاصة في قطاع البنية التحتية من طرق ومياه وكهرباء هو ما سيحفز القطاع الخاص بدوره على ضخ المزيد من الاستثمارات وتوفير المزيد من فرص العمل، بما يسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي وزيادة موارد الخزانة العامة من الضرائب والرسوم.
وأضاف أن الصعوبات المالية والاقتصادية الموروثة وعلى رأسها زيادة الدين العام وارتفاع الفقر وزيادة البطالة وتباطؤ النمو تزيد أهمية سياسة الانضباط المالي وتنشيط الاقتصاد التي تتبعها الحكومة لرفع معدلات النمو تدريجيا خلال الفترة المقبلة باعتبار ذلك هو الآلية المثلى للتغلب على تلك الصعوبات، مؤكدا قدرة الاقتصاد الوطني بتنوعه وحيويته على التعافي وتجاوز تلك الصعوبات.
وبالنسبة لتفاقم عبء الدين العام، قال وزير المالية إن حزمة المساعدات العربية أسهمت في تدعيم احتياطي العملات الأجنبية لدى البنك المركزي، وهو ما خفف الضغط على سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، مما ساعد المركزي على خفض سعر الفائدة محليا، كما ساهمت المساعدات العربية أيضا في تخفيض حاجة الخزانة العامة للاقتراض من الجهاز المصرفي المصري.
وأشار إلى أن تنسيق السياستين المالية والنقدية نجح في خفض تكلفة التمويل بأدوات الدين بنحو 3 نقاط مئوية، وهو ما سيسهم في انخفاض عبء خدمة الدين العام على الموازنة العامة، وبالتالي المزيد من التخفيض لحجم التمويل الذي سنحتاج لاقتراضه من الجهاز المصرفي.
وتلقى الدكتور أحمد جلال وزير المالية تقريرا من قطاع الحسابات الختامية عن مؤشرات الحسابات الختامية لعام 2012 /2013 أظهر ارتفاع المصروفات العامة إلى 7ر582 مليار جنيه مقابل 471 مليار جنيه العام السابق بزيادة 7ر111 مليار جنيه بنسبة نمو 7ر23%، وهذه المصروفات تشمل 141 مليار جنيه للأجور وتعويضات العاملين بزيادة 2ر18 مليار جنيه بنسبة نمو 8ر14% عن العام المالي السابق، بجانب 147 مليار جنيه فوائد الدين العام المحلي والأجنبي بزيادة 5ر42 مليار جنيه عن العام السابق وبنسبة نمو 7ر40%، وهو ما يوضح حجم العبء الذي تحملته الخزانة العامة خلال العام الماضي في خدمة الدين العام فبجانب هذا المبلغ تم سداد 3ر71 مليار جنيه مقابل 5ر36 مليار جنيه العام المالي السابق بزيادة 8ر34 مليار جنيه.
وبالنسبة لحجم الإنفاق على دعم المنتجات البترولية، أوضح التقرير ارتفاعها من 5ر95 مليار جنيه عام 2011 /2012 إلى 120 مليار جنيه العام الماضي بنسبة نمو 6ر25%، كما ارتفع دعم السلع التموينية من 3ر30 مليار جنيه إلى 5ر32 مليار بزيادة 6ر5% أيضا فقد زادت مساهمة الخزانة العامة لصناديق المعاشات من 2ر6 مليار جنيه عام 2011 /2012 إلى نحو 4ر16 مليار جنيه العام الماضي بزيادة بقيمة 2ر10 مليار جنيه بنسبة نمو5ر164% ، وبذلك يصل إجمالي الإنفاق على الدعم والمزايا الاجتماعية لنحو 197 مليار
جنيه بزيادة 8ر46 مليار جنيه عن العام السابق وبنسبة نمو 31\% تقريبا.
وبلغ حجم الإنفاق على التعليم إلى 5ر65 مليار جنيه مقابل 5ر56 مليار جنيه العام السابق بزيادة 9 مليارات جنيه بنسبة نمو 9ر10%، وارتفع الإنفاق على الصحة إلى 1ر25 مليار جنيه بزيادة بنحو 6ر2 مليار جنيه بنسبة نمو 5ر11% أما الاستثمارات العامة فبلغ الإنفاق الفعلي عليها نحو 1ر38 مليار جنيه مقابل 9ر35 مليار جنيه العام السابق بتحسن 6%.
وبالنسبة لأداء الإيرادات العامة، أشار التقرير إلى ارتفاعها بنحو 41 مليار جنيه حيث سجلت 6ر344 مليار جنيه عام 2012 /2013 مقابل 6ر303 مليار جنيه عام 2011/ 2012 بنسبة نمو 5ر13%، حيث ارتفعت الإيرادات الضريبية العام المالي الماضي إلى 1ر251 مليار جنيه بزيادة 21% عن العام السابق، كما سجلت الإيرادات غير الضريبية نحو 6ر88 مليار جنيه بزيادة 3% تقريبا عن العام السابق بجانب 5 مليارات منح ومساعدات خارجية بتراجع 50% عن عام 2011 /2012.
وأوضح التقرير استمرار معاناة الموازنة من عدة مشكلات هيكلية أهمها الزيادة المطردة في عبء الدين العام والذي استأثر بنسبة 25% من إجمالي إنفاق الموازنة إلى جانب تضخم فاتورة الدعم التي قاربت على 200 مليار جنيه تمثل 8ر33% من إجمالي الإنفاق أي أن خدمة الدين والدعم يستأثران وحدهما بأكثر من 59% من إجمالي مصروفات الموازنة، كما أن المؤشرات أظهرت أيضا استمرار التضحية بالاستثمارات العامة للسيطرة على عجز الموازنة، حيث لم يتم الالتزام بحجم المخصصات للاستثمارات والبالغة 8ر56 مليار جنيه وتم إنفاق 1ر38 مليار جنيه فقط.