أرصدة التمويل متناهى الصغر ترتفع الي 6.1 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من 2017

كشف محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، عن استمرار الاتجاه الأيجابى لنمو نشاط التمويل متناهى الصغر فى مصر بمعدلات ملحوظة منذ صدور القانون 141 لسنة 2014 المنظم لنشاط التمويل متناهى الصغر.
وارتفعت قيمة التمويل القائم فى نهاية الربع الثالث لعام 2017 إلى ما يزيد عن 6.1 مليارات جنيه بزيادة 10% عن نهاية الربع الثانى من العام الحالى .
وإرتفع عدد الحاصلين على تمويل من شركات أو جمعيات ومؤسسات أهلية مرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر ليبلغ 2.1 مليون مواطن من أصحاب المشروعات الحرفية أو التجارية أو الصناعية أو خدمية متناهية الصغر .
وأرتفع عدد الجهات الحاصلة على ترخيص إلى ما يزيد عن 840 جهة حتى شهر نوفمبر الماضى، تباشر نشاط التمويل متناهى الصغرمن مقراتها الرئيسية المنتشرة فى جميع أنحاء محافظات الجهورية بالإضافة إلى ما يزيد عن 750 فرع.
وتحصل الجهات العاملة فى هذا القطاع على التمويل اللازم لمباشرة النشاط سواء من مواردها الذاتية أو من مصادر تمويل مثل البنوك وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. ويعد هذا النشاط من الأنشطة الهامة التى تهتم بها وتدعمها الدولة لما لها من أثر اقتصادى ملموس على قطاع عريض من المجتمع ونشر الشمول المالى ووصول الخدمات المالية المختلفة إلى أوسع نطاق.
أوضح عمران أن الهيئة قامت بالتنسيق عبر ذراعها التدريبى – معهد الخدمات المالية – لعقد لقاء جمع شركات وجمعيات التمويل متناهي الصغر مع شركات التأمين بهدف دعم وتحفيز منتجات التأمين متناهي الصغر، حيث عرضت الجمعيات المرخص لها مزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر لطبيعة الأخطار التى يتعرض لها عملائها ومتطلباتهم فى الحماية التأمينية ومحافظ التمويل الخاصة بالجمعيات.
أكد عمران على أن شركات التأمين قد أبدت إهتمامها بالعمل مع شركات وجمعيات التمويل متناهي الصغرعلى تقديم منتجات تأمين تتناسب مع متطلبات وقدرات عملاء التمويل متناهي الصغر لما في ذلك من أثر إيجابي على زيادة معدلات الشمول المالي في مصر ودعم الإقتصاء القومي.
شارك فى اللقاء رئيس الإتحاد المصري للتأمين وممثلين عن شركات التأمين وشركات الوساطة التأمينية وممثلين عن الإتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر .