قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن حجم التبادل التجاري بين مصر وكوريا الجنوبية قد بلغ 1.437 مليار دولار خلال عام 2016. وأضاف أن الميزان التجاري بين البلدين يميل بشكل كبير لصالح الجانب الكوري مما يتطلب بذل المزيد من الجهد لتحقيق قدر من التوازن فى ذلك الشأن وزيادة حجم التجارة البينية بين البلدين لتتواكب مع التطور الكبير في العلاقات السياسية والاقتصادية الذى تشهده العلاقات المصرية الكورية حاليا. جاء ذلك خلال لقائه بأعضاء مجلس الاعمال المصرى الكورى برئاسة الدكتور روؤف غبور ونظيره الكورى برئاسة ميونج سوهو لبحث سبل تعزيز آفاق التعاون المشترك بين البلدين وتعزيزالاستثمارات الكورية بمصر خلال المرحلة المقبلة. أكد قابيل أهمية تعميق الشراكة الإستثمارية وآليات الحوار المشترك بين مصر وكوريا خلال المرحلة المقبلة بما يسهم فى جذب المزيد من الإستثمارات الكورية للسوق المصرى بحيث تصبح مصر قاعدة لتصدير المنتجات الكورية لمختلف الأسواق الإقليمية والعالمية خاصة مع إرتباط مصر بعدد من إتفاقيات التجارة الحرة. وأشار إلى أهمية الدور الذى يلعبه مجلس الأعمال المصرى الكوري فى تعزيز العلاقات الإستثمارية والتجارية بين البلدين، مؤكدا على أهمية قيام المجلس بدور فاعل في تنمية العلاقات الإستثمارية بين القطاع الخاص في الجانبين خلال المرحلة المقبلة من خلال تنظيم المزيد من البعثات الإستثمارية بين البلدين للتعرف على فرص الإستثمار المتاحة خاصة مع وجود عدد من قصص النجاح الهائلة للإستثمارات الكورية في مصر. ولفت قابيل إلى أن اجمالي عدد المشروعات الكورية في مصر يبلغ 171 مشروعا باجمالي رأسمال 445 ملايين دولار في قطاعات الإلكترونيات والصناعات النسيجية ومكونات السيارات والكيماويات ومواد البناء والطاقة الجديدة والمتجددة والإنشاءات. ومن جانبه أكد ميونج سوهو رئيس الجانب الكوري بمجلس الأعمال المشترك أن مجتمع الأعمال الكورى يتطلع للاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيدا بخطوات الإصلاح الاقتصادي الجريئة التي انتهجتها مصر منذ عام من خلال إصدار حزمة من القرارات والقوانين الهادفة للقضاء على البيروقراطية وتسريع وتيرة بدء الأعمال في مصر كما أشار د. روؤف غبور رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال «المصري- الكوري» إلى حرص الجانب الكوري إستكشاف فرص الإستثمار بمصر خلال المرحلة المقبلة خاصة في ظل المشروعات القومية الكبرى التي تقوم الحكومة بتنفيذها حاليا مثل محور قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة. ولفت إلى أن مصر تمضى بخطى ثابتة نحو تحقيق معدلات النمو وهو ما يتجلى في تراجع معدلات التضخم الأمر الذى يبشر بضخ المزيد من الاستثمارات الكورية في مصر خلال الفترة المقبلة.
