مصلحة الجمارك: نعمل على التنسيق والتعاون مع البنك المركزي لمكافحة جرائم غسل الأموال

قال مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك المصرية انه يتم التنسيق والتعاون بين وحدة غسل الاموال بمصلحة الجمارك ونظيرتها فى البنك المركزي لمكافحة جرائم غسل الاموال و التي لها علاقة مباشرة بمكافحة الارهاب كما اكد انه استكمالا للجهود المبذولة لمكافحة الارهاب عدم السماح بتمويل الصفقات التجارية الا من خلال القطاع المصرفي فقط مشيرا الى حرص الجمارك المصرية على متابعة الملف الدولى الخاص بالدرع الواقي الخاص بالمواد الكيميائية الثنائية والمتعددة الاستخدام والتى يطلق عليها ( السلائف الكيميائية ) والتى تدخل فى صناعة الارهاب.
وطالب رئيس مصلحة الجمارك المصرية بضرورة ان تسارع مصالح الجمارك على مستوى العالم فى ايجاد الية فورية للتعاون وتبادل المعلومات مع ضرورة استحداث ادارة مخاطر شاملة فى مجال مكافحة الارهاب لان الامر يحتاج الى سرعة التعامل مع هذا الملف بحرفية وبكفاءة عالية لأنه يتعلق بحماية المجتمع والانسانية من هذا الخطر.
جاء ذلك فى كلمته بجلسة اليوم الثاني لاجتماعات لجنة السياسات بمنظمة الجمارك العالمية بالأقصر بحضور 32 دولة عضو ممثلين عن 182 دولة عضو بالمنظمة.
واشار عبد العزيز ان الجمارك المصرية تستفيد من كافة مبادرات منظمة الجمارك العالمية المتعلقة بنظام مراقبة الركاب واستهداف الحاويات ومتابعة الاسلحة الصغيرة والخفيفة مشيرا الى ان هناك تعاون تام بين مصلحة الجمارك المصرية والاجهزة الامنية داخل مصر لإحكام الرقابة على عمليات التهريب وحماية المنافذ الحدودية.
كما اكد فى كلمته التى القاها فى اليوم الثاني لاجتماع المنظمة على الدور المهم لمصالح الجمارك فى تحصيل الضرائب غير المباشرة مثل الضريبة الجمركية والقيمة المضافة وهو الامر الذى يتم من خلال نظم تشغيل تكنولوجية عالية المستوى وقواعد بيانات مشتركة مع عدد من الجهات المعنية وهذا يؤدى فى النهاية الى تحصيل ايرادات الدولة على النحو الصحيح .
وفى سياق متصل ناقشت جلسات المؤتمر فى اليوم الثاني الية التعاون بين مصلحتي الجمارك والضرائب على مستوى الدول ، حيث اكد اعضاء المنظمة على ضرورة الاهتمام بوثيقة التفاهم التى يتم بحثها بين صندوق النقد الدولي ومنظمة الجمارك العالمية والتي تستهدف وضع الية تهتم بزيادة فرص التعاون بين مصلحتي الضرائب والجمارك داخل الدولة من خلال تبادل المعلومات والبيانات الجمركية وهو الامر الذى يسهم فى جودة وكفاءة تحصيل الايرادات.
واكد مجدى عبد العزيز ان التعاون الوثيق بين الضرائب والجمارك يسهم في تخفيض حجم الاقتصاد غير الرسمي وحفزه الى الانضمام لمظلة الاقتصاد الرسمي كما يسهم ايضا في القضاء على سوق الفواتير غير الحقيقية ( المضروبة ) وكذلك اعطاء مؤشرات للتدفقات المالية غير المشروعة وتكشف بالتالي عن جرائم غسيل اموال.
وفى لقاء على هامش المؤتمر اكد الشيخ احمد بن حمد أل خليفة رئيس الجمارك البحرينية ونائب رئيس منظمة الجمارك العالمية لإقليم الشرق الاوسط وشمال افريقيا ان مصر كانت ومازالت وستبقى العمق والسند بالنسبة للوطن العربى وفيها الحضارة والعراقة والتاريخ وان اى شخص فى العالم يسعى لمعرفة التاريخ والحضارات عليه ان يضع مصر على قمة جدول زياراته.
واوضح انه عندما قررت منظمة الجمارك العالمية ان تعقد اجتماعها رقم 78 فى احدى دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا اتجهت كل الانظار الى مصر و تم اختيارها كدولة تستضيف اجتماع لجنة السياسات بالمنظمة والذى يعقد لأول مرة بمنطقة الشرق الاوسط وبالفعل قد تواصلت مع رئيس مصلحة الجمارك المصرية باعتباري نائب رئيس منظمة الجمارك العالمية لإقليم الشرق الاوسط وشمال افريقيا وتم الاتفاق والترحيب على استضافة مصر لهذا الحدث المهم وكان الاختيار لمدينة الاقصر من جانب الحكومة المصرية اختيار موفق للغاية وبنسبة 100%.
وأضاف الشيخ احمد بن حمد ان وجودنا الآن فى مدينة الاقصر والتى يطلق عليها عاصمة الثقافة فى عام 2017 امر يؤكد للعالم اننا جميعا نتكاتف فى مكافحة الارهاب وان الدول الاعضاء بلجنة السياسات وحضورهم بمرافقيهم يؤكد انها رسالة للعالم ترد على اى ادعاءات واننا نقف جميعا مع مصر قيادة وحكومة وشعبا فى مواجهة الارهاب.
وفى سياق متصل قال الشيخ احمد ان دول العالم جميعا لم تسلم من افة الارهاب ونحن بدولة البحرين نرى ان الارهاب يرتبط بعمليات التهريب لان الشبكات الارهابية تجد مصادر تمويلها من خلال تهريب المواد الممنوعة وبالتالي فان التصدي بقوة لكل عمليات التهريب سيسهم بشكل كبير فى منع امدادات السلاح والمواد المتفجرة الى هذه الجماعات.
واكد اننا من خلال منظمة الجمارك العالمية نتبادل المعلومات حول النظم المتعددة للجمارك سواء للحماية الامنية او التجارية ووضع الاليات التى تضمن احداث التوازن بين تيسير الحركة التجارية وحفظ الامن وسلامة المجتمع.
وفى سياق متصل أكد الشيخ أن العلاقة بين الجمارك المصرية والبحرينية تتسم بأعلى درجة من التنسيق والتعاون المشترك من خلال منظومة العمل بجامعة الدول العربية وتحت مظلتها و هناك عدة لجان ترفع تقاريرها الى مدراء العموم ومنها لجنة القانون ولجنة النظم الجمركية ونحن فى اطار جامعة الدول العربية نسعى الى توحيد النظم والقوانين الجمركية بالوطن العربي وان ما يتم من اجتماعات الآن في إطار المنظمة يعد محطة من محطات العمل الدولية.
وأشار إلى أن هناك تبادل مستمر للمعلومات والبيانات على المستوى الإقليمي و هناك بالفعل مكاتب تمثيل بجميع انحاء العالم منها المكتب الإقليمي لتبادل المعلومات والذى يتم فى اطاره تبادل أي مستجدات فى اطار العمل الجمركي وكذلك استعراض أى ضبطيات غير عادية وغير نمطية.