المالية: خطة شاملة لتطوير أداء "الجمارك".. إجراءات لإحكام الرقابة على المنافذ.. واجتماع مع "النقد الدولي" خلال 3 أسابيع

* وزير المالية:
* تنفيذ خطة شاملة لتطوير أداء مصلحة الجمارك
* نسعى لتحقيق التكامل بين مصلحة الجمارك والمنظومة العالمية
* اجتماع مع "النقد الدولي" خلال 3 أسابيع
* عبد العزيز:
* إجراءات للرقابة على المنافذ بالتعاون مع «الجمارك العالمية»
* رئيس "الجمارك العالمية" يقدم العزاء في شهداء "الروضة"
أكد عمرو الجارحي وزير المالية أن مصلحة الجمارك المصرية تعمل على سرعة تنفيذ خطتها لتطوير منظومة العمل الخاصة بها والتي تشمل تحديث الإدارة الجمركية عبر ميكنة الجمارك لتوفير البيانات لصناع القرار في أسرع وقت ممكن.
وأضاف الجارحي، خلال كلمته في الجلسة رقم 78 للجنة السياسات العامة بمنظمة الجمارك العالمية والتي تستضيفها مدينة الأقصر لأول مرة في أفريقيا والشرق الأوسط، أن خطة تطوير عمل مصلحة الجمارك تشمل أيضا إرساء منظومة الشباك الواحد في الإدارة الجمركية ورفع قدرات العاملين بمصلحة الجمارك لمواكبة التطورات العالمية.
وأشار إلى أن استكمال الربط الإلكتروني بين مصلحة الجمارك ومصلح الضرائب والموانئ وهيئات الفحص كان له نصيب من خطة تطوير عمل مصلحة الجمارك.
وأكد الجارحي أن وضع التجارة الدولية يضع تحديات وفرصا أمام منظمة التجارة العالمية لتشجيع نفاذ السلع والبضائع في الأسواق وتيسير حركة التجارة من جهة والاهتمام بعدم الإخلال بمتطلبات الأمن الجمركي من جهة أخرى.
وأضاف أن هذه الاجتماعات تنعقد بمصر في وقت تشهد فيه البلاد إصلاحات اقتصادية هامة بدأت تؤتي ثمارها على مستوى القطاعات المختلفة ومنها قطاع الجمارك.
ودعا الوزير وفود الدول المشاركة لزيارة المعالم السياحية بمدينة الأقصر التاريخية.
وتوقع عمرو الجارحى وزير المالية، خلال الأسبوع الثالث من ديسمبر الجاري عقد اجتماع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي ومن ضمن الموضوعات التي يناقشها دفعة قرض الصندوق لمصر والمنتظر اقرارها عقب الاجتماع.
وأضاف الوزير انه تم الانتهاء من ميكنة كافة المصروفات بالموازنة العامة للدولة وجار الانتهاء من ميكنة الايرادات والتى من المقرر الانتهاء منها فى 30 يونيو القادم ، مشيرا الى ان اكثر من 95% من حصيلة الجمارك والضرائب يتم تحصيلها الكترونيا مؤكدا ان ميكنة الموازنة وتطبيق منظومة حساب الخزانة الموحد سيسهم فى احكام الرقابة على اوجه الانفاق والصرف وتحقيق كفاءة ادارة المال العام للدولة.
وقال نائب وزير المالية للسياسات الضريبية عمرو المنير، إن الوزارة تسعى لزيادة التعاون بين مصلحة الجمارك ومنظمة الجمارك العالمية، مشيرا إلى أن التواصل دائم بين الطرفين.
وأضاف المنير، أن مصلحة الجمارك أرسلت نسخة من مسودة قانون الجمارك الجديد - المزمع إصداره خلال الفترة المقبلة- إلى منظمة الجمارك العالمية لإبداء الرأي فيه ولبيان الخبرات العالمية في إصدار مثل هذه القوانين.
وتستضيف مصلحة الجمارك بمدينة الأقصر خلال الفترة من 4 إلى 6 ديسمبر الجاري الجلسة رقم 78 للجنة السياسات العامة بمنظمة الجمارك العالمية، وذلك لأول مرة في أفريقيا والشرق الأوسط.
وأكد أن عقد مثل هذه الفعالية العالمية التي تضم وفودا من 30 دولة حول العالم و100 مشارك في مصر في هذا التوقيت يبعث برسالة إلى العالم مفادها أن مصر آمنة تماما.
وأضاف المنير، أن جزءا من إصلاح منظومتي الضرائب والجمارك أن تتكامل مصر مع العالم عبر تبادل المعلومات والخبرات وأوجه التعاون المختلفة، منوها بأن مصر استطاعت أن تقوم بذلك في مجال الضرائب أما في مجال الجمارك فتحاول القيام بالمثل عبر التواصل مع منظمة الجمارك العالمية.
وقال رئيس مصلحة الجمارك مجدي عبدالعزيز، إن قانون الجمارك لم يصدر بعد بسبب حرص وزارة المالية والحكومة على الاستماع للآراء المختلفة، مؤكدا أن هذا القانون المرتقب من شأنه إزالة اللبس الذي يحدث أحيانا بسبب تعدد قوانين الجمارك.
وأشار عبدالعزيز، إلى أن القانون الجديد يهدف إلى القضاء على ظاهرة التهريب ومواكبة التطورات العامية في هذا المجال، مؤكدا أن شركة فيليب موريس البريطانية للسجائر تسعى لتوقيع مذكرة تفاهم مع مصلحة الجمارك للحد من تهريبها.
من جانبه، قال الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك المصرية إن الاقتصاد المصري من أكثر اقتصادات الشرق الأوسط تنوعا، موضحا أنه تم الانتهاء من عدد من الإصلاحات الهيكلية الشاملة خلال الفترة الماضية لتشجيع القطاع الخاص الذي يسهم بأكثر من 70% من حجم الاقتصاد المصري.
ونوه بأن الحكومة المصرية تسعى إلى تطبيق عدد من الإجراءات الرامية لتحسين مناخ الاستثمار في مصر ومنها اتفاقية تيسير التجارة على المستوى التشريعي.
وقدم كيونيو ميوكوريا الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية بخالص التعازى للشعب والحكومة المصرية فى ضحايا الهجمات الإرهابية ، قائلا ان هذه الاعمال الارهابية لن تثنينا عن استكمال الانشطة والاجتماعات للجنة السياسات بالمنظمة ونحن الان هنا بمدينة الاقصر ونؤكد ان حضورنا الى مصر بمشاركة الدول المختلفة هو افضل رد على ادعاءات داعمى الارهاب ودعا دول العالم الى زيارة مصر .
وأشاد بالإجراءات الأمنية وسعادة المشاركين بالتواجد فى مصر وكذلك حفاوة الاستقبال وكافة التسهيلات التى يتم تقديمها الى هؤلاء الاعضاء والمرافقين لهم.
وأضاف ميوكوريا أن الجمارك تلعب دورا مهما في حماية حدود الدول من خلال منع تهريب الأسلحة والسلع ومواجهة التدفقات المالية غير المشروعة، مضيفا أن الجمارك المصرية تسير في هذا الاتجاه، بالاضافة الي تيسير التجارة والسياحة باعتبارهما من اهم عوامل التنمية الاقتصادية.
وقال إن الاجتماعات تناقش كيفية تحسن بيئة ممارسة الأعمال للجمارك في الدول الأعضاء وتيسير التجارة العالمية والسياحة والتي تعتبر مصادر هامة للتنمية الاقتصادية .
وأوضح أن موضوع استخدام التكنولوجيا وأهميتها في التجارة خاصة الإلكترونية منها يحتل أهمية كبيرة ضمن الاجتماعات وإننا سنستمر فى دعم التجارة والسياحة وسيكون اول أعمالنا فى اللجنة إعداد بيان خاص عن مدينة الاقصر.
وأكد الدكتور مجدى عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك، أن اللقاءات مع منظمة الجمارك العالمية تتناول عددا من الموضوعات المهمة منها العلاقة بين كل من الجمارك من جهة وسلطات الضرائب وأجهزة الأمن (وزارات الداخلية) من جهة أخرى، بالإضافة إلى مناقشة سبل تشديد الرقابة على التدفقات المالية غير المشروعة وتزوير الفواتير، وكذلك مناقشة الملفات المؤثرة على حماية الصناعة الوطنية والمجتمعات من البضائع الخطيرة والمواد الكيماوية ثنائية ومتعددة الاستخدام.
وقال عبد العزيز، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للاجتماع رقم 78 للجنة السياسات بمنظمة الجمارك العالمية والتي تستضيفها مدينة الأقصر، إن مصلحة الجمارك المصرية تقوم حاليا بتحديث أجهزة فحص السلع لمنع عمليات التهريب للاسلحة والمواد الخطرة والمخدرات وكاميرات التجسس، مشيرا إلى أنه تم خلال الفترة الأخيرة ضبط محاولات عديدة لتهريب مواد كيماوية تستخدم في تصنيع المتفجرات.
وأضاف أن مصر واحدة من أكبر الاقتصاديات بمنطقة الشرق الأوسط، ونجحت خلال الفترة الماضية فى تحقيق إصلاحات هيكلية شاملة فى الاقتصاد لتحسين مناخ الاستثمار فى مصر، منها على سبيل المثال اتفاقية تيسير التجارة وتطوير منظومة الواردات والصادرات، حيث تعتبر هذه الإجراءات خطوة ضمن الخطوات الخاصة بمنظومة الشباك الواحد التى تسعى الجمارك إلى تفعيلها بالتعاون مع جميع مؤسسات الدولة.
وأشار إلى أن مصر متواجدة بقوة فى المنظمة، حيث إنها عضو فى لجنة السياسات وهى اللجنة الأهم بمنظمة الجمارك العالمية وتشارك فى صنع القرارات وإعداد المعايير الدولية وهذا يعكس دور مصر فى مواكبة التطورات.