الوكيل : المؤشرات الاقتصادية تنذر ب"كارثة " ..التحرك العاجل ضروري

حذر الإتحاد العام للغرف التجارية من تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد حاليا ، مطالبا الحكومة بضرورة التدخل السريع لإنقاذ الموقف .
أكد أحمد الوكيل ،أن جميع المؤشرات الإقتصادية تنذر "بكارثة "، خاصة وأن حجم الدين الداخلى وصل لأكثر من 90% من الناتج الإجمالى ويتجاوز عجز الموازنة 30% وانهيار الجنيه والبورصة لافتا إلي عودة السوق السوداء للدولار بعد أن نسيتها مصر مع خفض تصنيف مصر الدولى عدة مرات.
وحضر اللقاء الذى نظمه الاتحاد بمشاركة وذلك خلال لقائه برئيس مالى السابق ورئيس لجنة الاتحاد الافريقى الفا عمر كونارى ، ومحمد ذكى السويدى رئيس اتحاد الصناعات، وهشام عز العرب رئيس اتحاد البنوك والهامى الزيات رئيس اتحاد الغرف السياحية وحسن عبد العزيز رئيس اتحاد المقاولون ونادر رياض رئيس اتحاد الغرف الاوروبية وحسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال وعلاء عز امين عام الاتحاد، والذين يمثلون 65% من العمالة و أكثر من 85% من الاقتصاد المصرى.
وأضاف تدهو الحالة الامنية التى قضت على السياحة وهى المورد الثانى للاقتصاد، ثم إقصاء كافة الأطراف واستبدال الكوادر فى كافة المؤسسات بأهل الثقة بغض النظر عن الخبرات مما أدى الى الفشل الواضح دوليا ومحليا، فانهارت العلاقات الافريقية، وفشل المواطن فى الحصول على البنزين والسولار والعديد من السلع الاساسية، وانتشر انقطاع الكهرباء والمياه.
وأعلن كونارى عن تفهمهم حقيقة الموقف قائلا "لن تعيش افريقيا بدون مصر ولا مصر بدون افريقيا "، ولفت إلي أنه من الضروري علي مجتمع الأعمال المصرى أن يتفهم ذلك، فمستقبل مصر الاقتصادى لن يكون مع اوروبا او امريكا أو حتى الدول العربية، وانما سيكون مع اشقائها فى القارة الافريقية، ونهضة القارة الافريقية لن تتحقق دون مصر، وانه يجب اصلاح الصدع الذى حدث فى العلاقات الافريقية فى المرحلة الماضية وهذا هو الدور الاساسى لمجتمع الاعمال المصرى.
وصرح كونارى أنه طالب الرئيس السابق أن يطالب الاخوان بوقف كافه اعمال العنف وان ينضموا لخارطة الطريق مؤكدا انه لصالح مصر من الضروري عدم اقصاء اى طرف، طالما لم يحمل السلاح ضد ابناء الوطن، وان من أخطا فيجب تطبيق القانون عليه حيث ان سيادة القانون هى اساس الدول المتحضرة والتى ستؤدى للاستقرار الذى ننشده جميعا.
واوضح ان قرار الاتحاد الافريقى هو مثيل لقرار سابق صدر منذ ثلاثة اشهر شاركت مصر فى اقراره ويهدف للاستقرار فى القارة ومنع الانقلابات العسكرية، ولكنه تفهم الان الموقف، وان ما حدث هو ثورة شعبية تجاوزت حجم ثورة 25 يناير 2011 وان هذه ستكون توصية اللجنة التى سترفع للاتحاد الافريقى.