وزير المالية ل "أموال الغد " : أنهينا 80% من الإصلاح المالي للبلاد.. وبدء مرحلة التنمية المستدامة خلال 3 سنوات

43% حصة الخزانة العامة من الدين الخارجي ..ونتواصل مع "المركزي" لإعادة هيكلتها
وفد صندوق النقد يجري مراجعه خطط الاصلاح خلال شهرين لتحديد موعد وقيمة الشريحة الثانية
استثمارات الأجانب في أدوات الدين العام تتخطى 15 مليار دولار..12و ملياراً حجم الفجوة التمويلية
نعتزم طرح سندات دولارية تتراوح بين 3 – 5 مليار دولار خلال 2018..وأخرى بنحو مليار يورو بنهاية العام
التصنيف الإئتماني الأخير لمصر لم يكن الأكثر صواباً..ولم يتطرق للإصلاحات الإقتصادية الأخيرة
نسعى لتحقيق فائض لأول مرة في تاريخ الموازنة العامة مدعوما بتحقيق نمو يقترب من 5%
يجري وفد صندوق النقد الدولي الذي يزور مصر خلال أكتوبر المقبل مراجعة لتقييم خطوات الإصلاح الاقتصادي، تمهيداً لتحديد قيمة وموعد الدفعة الأولى من الشريحة الثانية لقرض الصندوق وسط توقعات بتقرير جيد من صندوق في ظل تحسن الأداء المالي والإقتصادي وإتخاذ إجراءات جريئة تخدم الإقتصاد المصري .
قال الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية،أن الدولة ستنتهي في غضون ثلاث أعوام من خطوات الإصلاح الإقتصادي المالي الهيكلي، لتبدأ مرحلة التنمية المستدامة والتي تسعى من خلالها إلى تحقيق معدلات نمو سنوية تصل إلى 6%، عَبر إعادة هيكلة الدعم ورفع الإيرادات وتخفيض المصروفات ورفع كفاءتها ، بالإضافة إلى استمرار التنسيق بين السياسة المالية والنقدية، وخفض الدين العام وعجز الموازنة التي نستهدف فائض أولي لأول مرة بالموازنة العامة للدولة خلال 2017 – 2018 .
وأضاف الجارحي في حوار خاص، أن الفجوة التمويلية تتراوح بين 11 – 12 مليار دولار خلال العام المالي الجاري، وترتكز الحكومة على التمويلات الخارجية وإصدار سندات محلية ودولية لسد هذه الفجوة، موضحا عزم الوزارة طرح سندات دولية جديدة تتراوح بين 3 – 5 مليارات دولار، بالإضافة الى 1 – 2 مليار يورو، مشيرا الى بدء الدولة في جني ثمار الإصلاح الإقتصادي والتي إنعكست على استثمارات الأجانب في أدوات الدين العام لتتخطى ال15 مليار دولار الى جانب بحث شركات دولية عن فرص استثمارية بالسوق .
وأوضح أن حصة الخزانة العامة من الدين الخارجي للدولة تصل الى نحو 43% وتتواصل الوزارة بشكل دائم مع البنك المركزي لدراسة آليات إعادة هيكلة بعض الاستحقاقات الخارجية والمحلية، موضحا أن التنسيق بين السياسة المالية والنقدية على رأس أولويات الحكومة لتحقيق الإصلاح الإقتصادي والاستقرار المالي.
ذكرتم مؤخرا سعيكم نحو تغيير مفهوم "الإصلاح الإقتصادي" الى "نمو إقتصادي مستدام"، ما خطتكم لتحقيق ذلك والموعد المحدد للإنتهاء من خطة الإصلاح؟
سننتهي في غضون عامين الى ثلاث أعوام من خطوات الإصلاح الإقتصادي المالي الهيكلي، لنبدأ مرحلة التنمية المستدامة والتي نسعى عَبرها إلى تحقيق معدلات نمو سنوية تصل إلى 6% لمدة 10 سنوات يشعر بها المواطن ، في ظل الزيادة السكنية الكبيرة والتي تتطلب نمو إقتصادي قوي مستدام.
حيث واجهنا ملفات شائكة لم تتطرق إليها البلاد خلال العقود الأخيرة تطلبت قرارت جريئة ، وبدأنا في إتخاذ خطوات جادة لحل مشكلات مزمنة ويدعمنا في ذلك المواطن المصري الذي تحمل العديد من الصعوبات مما يؤكد سعيه نحو حماية الإقتصاد ورغبته في نموه دون النظر لأية أعباء يتحملها، مما دفعه إلى تغيير معدلات إدخاره.
وهي ما أبرز الخطوات اللازمة للوصول إلى مرحلة النمو الإقتصادي المستدام؟
التحول إلى تلك المرحلة يستدعي خفض الدين العام وعجز الموازنة الكلي والأولي، بجانب إعادة هيكلة الدعم ورفع الإيرادات والتحكم والسيطرة على المصروفات ورفع كفاءتها ، بالإضافة إلى العمل على التنسيق بين السياسة المالية والنقدية، وتم وضع خطة زمنية لتحقيق ذلك، حيث بدأت العديد من المؤشرات في التحسن بالتوازي مع نمو إقتصادي يصحبه استقرار مالي.
كما انتهينا من 80% من مرحلة الإصلاح المالي الذي نسعى إليه لدعم النمو الإقتصادي، والتي تُعد الأصعب في هذه المرحلة ، ونعتمد في الإنتهاء منه على بعض التشريعات والقرارات الإقتصادية لتحفيز الاستثمار، بجانب زيادة فعالية القدرات التنفيذية لهذه القرارات.
وماذا عن مؤشرات العجز الكلي والأولي للموازنة بنهاية العام المالي الماضي 2016 – 2017؟
أظهرت المؤشرات الأولية للموازنة تراجع معدلات العجز الكلي من 12.5% إلى 10.8% بنهاية يونيو الماضي ونستهدف تخفيضه إلى 9.1% من الناتج المحلي الإجمالي يونيو 2018، كما انخفض العجز الأولي من 3.6% إلى 1.8% بنهاية العام المالي الماضي، ونستهدف تحقيق نقطة التعادل في هذا العجز أو تحويله إلى فائض أولي طفيف لأول مرة خلال العام المالي الجاري 2017 – 2018، مدعوماً بتوقعاتنا بتحقيق نمو إقتصادي يقترب من 5%، وذلك في ظل تنوع الإقتصاد المصري، مع مؤشرات ببدأ تحسن نشاط السياحة، وإزدهار قطاع التشييد والبناء والمقاولات، ونمو الصناعات التحويلية والزراعة.
وسنحقق الفائض الأولى في الموازنة عبر التحكم في المصروفات ورفع كفاءتها ووصول الدعم لمستحقيه بجانب العمل على خفض سرعة المديونية، مما يدعم الموازنة ويُسهم في تخفيض الفائدة مستقبلاً ويؤدي إلى انحسار الموجة التضخمية بها.
وما أبرز التحديات التي تواجههكم في تحقيق مستهدفاتكم بموازنة العام المالي الجاري؟
معركتنا الأولى خلال الفترة الراهنة مع تزايد معدلات التضخم وإرتفاع الأسعار، وكذلك إرتفاع الفوائد لتسجل 33% من حجم الموازنة، مما يؤثر سلباً على توقعاتنا، ولكن مع تزايد معدلات الإنتاجية وتحسين المناخ الاستثماري للصناعات المختلفة ستتراجع الأسعار وينخفض سعر الدولار، وبدأنا في جني ثمار ذلك مما دفعنا لخفض الدولار الجمركي إلى 16 جنيه، كما نسعى إلى إعادة استثمار الإيرادات، بجانب رفع كفاءة مؤسسات الدولة وزيادة الاستثمارات لرفع الحصيلة الضريبية والتي تستحوذ على الحصة الأكبر من إيرادات الدولة.
كم تبلغ حصة الخزانة العامة من الدين الخارجي للدولة؟ وماذا عن تواصلكم مع البنك المركزي بشأن ذلك؟
تبلغ حصة الخزانة العامة نحو 43% من إجمالي الدين الخارجي للدولة، ونتواصل بشكل دائم مع البنك المركزي بشأن دراسة آليات إعادة هيكلة بعض الاستحقاقات الخارجية والمحلية، حيث ياتي التنسيق بين السياسة المالية والنقدية على رأس أولويات الحكومة لتحقيق الإصلاح الإقتصادي والاستقرار المالي.
وكم تبلغ حجم الفجوة التمويلية بموازنة العام المالي الجاري؟ وما الآليات المقررة لتمويلها؟
تتراوح حجم الفجوة التمويلية بموازنة العام المالي 2017 – 2018 بين 11 – 12 مليار دولار، ونتنوع في أدوات سدادها عَبر تمويلات الهيئات الدولية والمؤسسات الخارجية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين بجانب بنك التنمية الأفريقي، وكذلك إصدار سندات وأذون خزانة محلية ودولية، بالإضافة إلى جذب استثمارات أجنبية مباشرة بالسوق، حيث تبحث نحو 10 شركات دولية عن فرص استثمارية بالسوق في ظل تحسن أدائه المالي والإقتصادي وقدرته على جذب تلك الاستثمارات.
وكم بلغ حجم استثمارات الأجانب في أدوات الدين العام؟ وما خطتكم لطرح شريحة جديدة من السندات الدولية؟
تخطت الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين العام المصرية ال15 مليار دولار، ونسعى للتوسع في طرح السندات الدولية، حيث نستهدف طرح ما يتراوح بين 3 – 5 مليار دولار مطلع العام المقبل، بجانب نحو 1 – 2 مليار يورو نهاية العام الجاري.
وماذا عن إجراءات الحصول على الشريحة الثانية لقرض صندوق النقد الدولي؟
من المقرر أن يزور مصر وفد من صندوق النقد الدولي خلال شهري أكتوبر أو نوفمبر المقبلين لإجراء مراجعة لتقييم جهود الإصلاح الاقتصادي، تمهيداً لتحديد قيمة وموعد الدفعة الأولى من الشريحة الثانية لقرض الصندوق البالغ إجمالية 12 مليار دولار، حيث حصلنا على 4 مليارات دولار منهم بالشريحة الأولى، ونتوقع تقرير جيد من صندوق النقد في ظل تحسن الأداء المالي والإقتصادي وإتخاذ إجراءات جريئة تخدم خطتنا للإصلاح الإقتصادي.
ما أبرز القرارات التشريعية والإجراءات المنتظر تطبيقها خلال الفترة المقبلة؟ وما أخر تطورات المتآخرات الضريبية؟
هناك العديد من التشريعات والإجراءات المنتظرة لتدعيم الإقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، حيث ننتظر مناقشة مشروع قانون الإجراءات الموحد وقانون الجمارك خلال الدورة التشريعية القادمة لمجلس النواب، بجانب استهدافنا تنشيط سوق السندات والأوراق المالية، ثم البدء في المناقشة النهائية لقانون الصكوك، كما ننتظر إعتماد بعض التعديلات بقانون الضرائب، وكذلك مد قانون المنازعات الضريبية بما يدعم خطة الإصلاح الضريبي للدولة، مع إنشاء نظام مبسط ومحفز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وضمها للقطاع الرسمي.
وفيما يتعلق المتآخرات الضريبية فمازلنا ندرس كل ملف على حدا وفقاً لكل مؤسسة وإلتزاماتها لتحديد آلية السداد، كما نلتزم بسداد مستحقات الشركات الأجنبية في قطاع البترول.
وماذا عن مقترح ضم أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة إلى الخزانة العامة للدولة؟
يتم دراسة ملف الصناديق الخاصة بدقة لبحث آلية الاستفادة منها، ولكن نظراً لتزايد عدد العمالة بها لتصل إلى 270 ألف فرد تقريباً، فيتم دراسة الملف بحساسية وبحذر شديد، كما اننا قد قمنا يونيو الماضي ببدء تنفيذ القانون رقم 83 لسنة 2017 والخاص بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص الي الخزانة العامة للدولة بحصة تتراوح بين 1 -15% وفقاً لأرصدة الصندوق، وذلك بعد تصديق الرئيس علي القانون، بما يرسي أساس تشريعي لمساهمات تلك الصناديق والحسابات الخاصة في دعم موارد الدولة
حيث كان الأمر قاصرا في السنوات الأخيرة علي تضمين مشروع قانون الموازنة العامة للدولة نصا بهذا الخصم وهو ما أوجد كثيرا من المشكلات خاصة المتعلقة بالصناديق والحسابات؛ وقد حدد القانون الجديد الجهات المستثناة نسبة من إيراداتها للخزانة العامة وضمت المشروعات البحثية الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية والتبرعات، والمستشفيات الجامعية والمراكز البحثية والعلمية والجامعات، وصناديق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين، بالإضافة إلى مشروعات الإسكان الإجتماعي.
وماذا عن قانون التأمين الصحي الشامل المقرر إقراره؟
نعمل حالياً بالتسنيق مع وزارة الصحة على القانون، وتقديمه لمجلس الوزراء ومجلس الدولة لمراجعته، كما أنه من المقرر خلال الفترة القليلة المقبلة الإنتهاء من دراسة الجدوى سيقوم بالدراسة الاكتوارية لتحديد الملاءة المالية الخاصة بمشروع القانون، ونستهدف توفير خدمات صحة الأسرة لجميع المصريين كخطوة أساسية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين.
أعلنتم عن ميكنة الموازنة العامة للدولة، فما خطواتكم لتنفيذ ذلك؟
الوزارة ماضية وبقوة فى تنفيذ خطتها نحو ميكنة الموازنة العامة للدولة بجميع برامجها باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية والإلكترونية، بما يوفر نحو 5 مليارات جنيه سنوياً، بجانب المساهمة في رفع كفاءة إدارة التدفقات النقدية للموازنة العامة للدولة وإرساء مزيد من الشفافية المالية وترشيد الانفاق الحكومي، ونهدف بنهاية عام 2017 وقف التعامل نهائياً بالشيكات الورقية سواء مع الجهات الحكومية أو المتعاملين معها والاعتماد فقط على التعامل من خلال أوامر الدفع الالكترونية على حساب الخزانة الموحد للحكومة بالبنك المركزي، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والبنك المركزي لإغلاق الحسابات الفرعية للجهات الإدارية بالبنك المركزي والتي بلغت نحو 60 ألف حساب، مع قصر التعامل علي حساب الخزانة الموحد بالوحدة الحسابية المركزية بوزارة المالية، ونسعى إلى الانتهاء من تعميم منظومة إدارة نظم المعلومات الإلكترونية للموازنة العامة للدولة (GFMIS) على كافة الجهات الحكومية بنهاية مارس 2018.
كما نستهدف ميكنة منظومة الضرائب بدء من التسجيل حتى السداد بما يوفر التكلفة والمجهود على الحكومة والمواطن معاً، حيث أن مصلحة الضرائب كانت أول الجهات بالدولة فى ربط نظام ميكنة إدارة الموازنة العامة وربطه بنظام الدفع الالكترونى على حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى لتحقيق مزيد من الرقابة على إنفاق موارد الدولة وذلك اعتباراً من أغسطس الماضي.
أكدت وكالة موديز مؤخراً تصنيف مصر الإئتماني عند B3، فما تقييمك لهذا التصنيف؟
استند هذا التصنيف على رؤية الوكالة لإرتفاع العجز الكلي للموازنة وتزايد المديونيات، ولكني أرى أن نتيجة هذا التصنيف لم تكن الأكثر صواباً، وكان يجب دراستها جيداً في ضوء الإصلاحات الإقتصادية الأخيرة التي إتخذتها الحكومة المصرية وتطور السياسات المالية والنقدية، ولكن ربما صاحب هذا التصنيف تحفظ وحذر من وكالة التصنيف لنتائج قادمة وآثار طويلة الآجل للقرارات والإجراءات الإصلاحية الأخيرة.
وما الذي ستقومون بعرضه خلال فعاليات مؤتمر يورومني مصر2017؟
نعتزم عرض برنامج الإصلاح الإقتصادي للدولة والتي تم الإنتهاء من جزء كبير منه كما ذكرت، بما يؤكد على صلابة الإقتصاد المصري والبدء في تحوله إلى الطريق السليم لنمو مستدام، ولكننا نحتاج خلال المرحلة المقبلة إلى تنشيط الموارد البشرية والشباب لتدعيم هذا النمو.